به گزارش «نماینده» ، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بیرویه قیمت اجارهبهای مسکن در ماههای اخیر، گفت: یکی از دلایل عمده افزایش اجاره مسکن کمبود عرضه خانه است که این موضوع هم به عدم ساخت مسکن از سوی دولت گذشته بازمیگردد.
وی درباره پیگیریهای کمیسیون عمران مجلس برای پیشرفت نهضت ملی مسکن و اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن، افزود: اعضای کمیسیون عمران به طور مرتب با مسئولان وزارت راه و شهرسازی درباره این موضوعات جلساتی را داشته و گزارشهای میزان پیشرفت قانون را از آنها دریافت میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه علت عدم پیشرفت قانون جهش تولید مسکن تأمین مالی قانون است، عنوان کرد: بخشی از تأمین مالی قانون باید از طریق بانکها تأمین شود و بخشی دیگر آورده خریداران است، در قانون جهش تولید مسکن، درباره آورده خریداران بحثی نشده، اما در جلساتی که با مسئولان وزارت راه و شهرسازی داشتیم تأکید نمایندگان این بود که خریداران باید نهایتاً ۲۰ درصد آورده داشته باشند که متأسفانه این رقم الآن بیشتر شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه بحث دیگر درباره وامی است که بانکها باید به متقاضیان پرداخت کنند که طبق توافقات انجام شده باید نرخ بهره این وامها بین ۵ تا ۱۲ درصد باشد، اضافه کرد: متأسفانه اخباری به کمیسیون واصل شده که نرخ بهره این وامها بیشتر از ارقام تعیین شده است که کمیسیون عمران در حال پیگیری حل این مشکل است.
شاکری تصریح کرد: اگر میخواهیم اقشار کمدرآمد جامعه را خانهدار و بازار اجارهبها را در سالهای آینده کنترل کنیم، باید به سمت اعطای تسهیلات کمبهره و کاهش آورده خریداران در طرحهایی نظیر نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق رخ ندهد، به طور قطع در آینده شاهد این خواهیم بود که خریدارانی که مسکن ثبتنام کردهاند مجوز خود را به دلیل عدم توانایی فراهم کردن آورده به دلالان بفروشند که این کار باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد.