به گزارش «نماینده»، فاطمه قاسم پور در مورد ابلاغ اخیر دولت در زمینه وام ازدواج، گفت: یکی از حمایت‌های مهم از ازدواج جوانان، وام ازدواج است که اگرچه در شرایط اقتصادی فعلی، مبلغ قابل توجهی نیست، اما می‌تواند تا اندازه‌ای گره‌گشا باشد البته موانعی بر سر اعطای این وام وجود دارد که نیازمند مرتفع‌کردن آن‌ها با استفاده از ابزارهای دقیق نظارتی هستیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات جوانان در استفاده از وام ازدواج، تضامین سخت بانکی بود که به همین جهت مجلس در راستای تسهیل شرایط در قانون بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر افزایش میزان وام، در خصوص تضامین بانکی و کم کردن آن‌ها مصوبه داشت و گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که علی‌رغم وجود این مصوبات قانونی، همچنان برخی شعب بانکی با برخوردهای سلیقه‌ای از اجرای تکالیف خود سر باز می‌زنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: علاوه بر این دولت هم در روزهای اخیر اعلام کرده که زوجین حداکثر 10 روز پس از تکمیل مدارک خود در شعب بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را دریافت کنند این ابلاغ اگرچه در ظاهر خوب است، اما می‌توان پیش‌بینی کرد که شعب بانکی در فرآیند اجرا، سنگ‌اندازی‌هایی داشته باشند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: درواقع زمانی که بانک موظف شود در مدت زمان کوتاهی تسهیلات را پرداخت کند، در شرایطی که بخواهد از انجام این تکلیف استنکاف ورزد، عملاً فردی را که در سامانه برای وام ازدواج ثبت نام کرده پذیرش اولیه نخواهد کرد.
قاسم پور ادامه داد: همه این موارد حاکی از آن است که در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، باید نهادهای نظارتی به جد ورود کنند و صرفاً نمی‌توان به قوانین یا ابلاغیه‌ها اکتفا کرد از این جهت لازم است سازمان بازرسی کل کشور نیز در کنار مجلس این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد ما نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش این وضعیت را در کشور پیگیری خواهیم کرد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس یادآور شد: وام ازدواج کمک کوچکی است که دولت می‌تواند در مسیر تسهیل ازدواج جوانان داشته باشد و اگر همین کمک کوچک نیز به سختی و با دست‌اندازهای بسیار و بی‌نظمی محقق شود، عملاً نتیجه مثبتی نخواهد داشت.