به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۱ تیر پارلمان با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند به قوه قضاییه موافقت کردند.
در بخشی از این گزارش که امروز در صحن مجلس قرائت شد آمده است: نحوه تأسیس شرکت‌های تابع، وضعیت قراردادها، پرداخت‌های خارج از قانون به افراد، هزینه‌های خارج از شمول، سفرهای خارجه مدیرعامل، اراضی فروخته شده و اجاره داده شده، پرداخت حقوق، پاداش و مزایا مورد ارزیابی قرار گرفت.
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند می‌افزاید: حساب‌های بانکی سازمان منطقه آزاد اروند مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که ماده (۳) آیین‌نامه معاملاتی مناطق آزاد در خصوص افتتاح حساب رعایت نشده است، همچنین استفاده غیرمتعارف از حساب‌های مذکور با توافقات غیرمطلوب با روسای بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی در قبال میانگین موجودی حساب بانکی صورت گرفته که دو هزار و ۱۸۱ فقره وام اشخاص حقیقی و ۶۱ فقره وام به اشخاص حقوقی پرداخت شده است.
در ادامه گزارش تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند آمده است: این هتل‌ها به مبلغ ۱۲۸ میلیارد ریال با توجیه از نقدینگی مازاد رهن شده است، همچنین ۸۷ میلیارد ریال از وجوه سازمان به حساب قرض‌الحسنه بانک تجارت شعبه آبادان واریز و ۲۳ میلیارد ریال سود بانکی دریافت شده است.