به گزارش «نماینده»، بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ضمن تاکید براینکه ورود و تسلط دولت‌ها بر ثروت و مسئولیت های اقتصادی در کشور یکی از دلایل بروز مفاسد و رانت است، گفت: هر چه دولت‌ها بتوانند بخش خصوصی درستکار، قانونمند و هدفمند را وارد مدیریت بخش‌های اقتصادی کنند، به شکوفایی و توسعه کشور کمک خواهند کرد.
وی ادامه داد: مجموعه بخش خصوصی به دلیل داشتن احساس تملک و حساسیت نسبت به حیف و میل اقتصادی، بهترین بهره‌وری در سرمایه‌گذاری‌ها و هدفگذاری های دقیق می‌تواند در مدیریت مجموعه‌های اقتصادی موفق باشد، اما متاسفانه گاهی در کشور خصوصی‌سازی با اختصاصی‌سازی اشتباه گرفته شده و یا نحوه واگذاری به گونه‌ای بوده که فضا رقابتی و غیرانحصاری نبوده است.
محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: در واگذاری دارایی و اموال دولت طی سال‌های گذشته در نهایت افرادی یا نهادهایی موفق به دریافت مجموعه های اقتصادی شده‌اند که باز هم به نوعی جایگاه دولتی حفظ شده و به نوعی عمومی غیردولتی ایجاد شده است. این موضوع مشکل ساز است و ما باید مجموعه‌های توانمند را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: تعدادی از بانک‌ها واگذار شده و برخی نهادها و سازمان‌ها نیز قابل واگذاری هستند،دولت باید از متولی بودن در بخش اقتصادی کنار بکشد و به عنوان ناظم و تنظیم کننده ورود کرده و نظارت کند. خودروسازی ما به دلیل دولتی بودن زیان دهی گسترده دارند و دولت برای جبران ضررهای مکرر دست در جیب بیت‌المال کرد.
وی بیان کرد: اتفاقات ناگواری در بحث مدیریتی به وقوع پیوسته است. برخی مدیران تنها به فکر ثبات مدیریت خود هستند و دیگر تمرکزی بر افزایش کیفیت و کمیت ندارند. دولت باید از خصوصی‌سازی پشتیبانی کند تا فضای اقتصاد کشور از بحث رانتی به اقتصادی موثر مولد تبدیل شود./