به گزارش «نماینده»، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف ارز ترجیحی به دلیل فساد و رانتی که ایجاد کرده بود، اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول سال‌های گذشته یکی دلایل ضعف اقتصاد کشور بود.
وی افزود: در سال گذشته ۱۸ و نیم میلیارد دلار منابع ارزی کشور به کالاهای اساسی یعنی گوشت، مرغ، پروتئین و همچنین برای برخی از اقلام وارداتی برای تولید ، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد، به عبارتی هر ساله، حدود ۶۵ میلیارد دلار از منابع کشور به این مسائل اختصاص پیدا کرد که قرار بود در اختیار مردم و قشر ضعیف و متوسط قرار بگیرد که نگرفت.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: با توجه به جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت جهانی غلات، گندم و دانه های روغنی باید رقمی حدود ۲۵ میلیارد دلار نیاز داشتیم، این عدد را باید در مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز ۲۸ هزارتومانی ضرب می کردیم و عددی حدود ۴۸۰هزار میلیارد دلار نیاز بود، که اگر این مبلغ را برای حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از اقشار کم برخوردار استفاده می شد، چه اتفاق قابل توجهی در همه بخش ها می افتاد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی قرار است رقمی که قبلا به نفر اول زنجیره پرداخت می شد به نفر آخر یعنی مردم و مصرف کنندگان پرداخت شود سامانه ای که برای شناسایی افراد واجد شرایط تعریف شده در همه شرایط برای ورود و ثبت نام باز باشد.
یوسفی گفت: باید مبنای قیمت کالاهای اساسی با پیش بینی ایجاد کالابرگ الکترونیکی نسبت به سفره اقشار ضعیف یعنی کسانی که درآمد کافی و یا ثابت ندارند مشخص و روشن باشد.