به گزارش «نماینده»، مصطفی طاهری شامگاه دیروز (۱۲ خردادماه) دردر جلسه هم‌اندیشی با مردم استان، با ارائه عملکرد دو ساله به‌عنوان نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با تاکید بر دیدگاه خود در حوزه درآمدهای کشور، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات در کشور بحث درآمد است؛ همیشه به فکر هزینه‌ها بودیم، اینکه چرا تورم داریم؟ چرا حقوق‌ها کم است؟ چرا با کمبود بودجه مواجه شدیم؟ اگر چه مطالبات و مواردی از این دست حائز اهمیت است؛ اما واقعا به درآمدهای کشور فکر می‌کنیم؟ اگرچه در تعیین بودجه عدد و رقم هزینه‌ها مشخص و درآمدها پیش‌بینی می‌شود اما بی‌شک درآمد مسئله مهم‌تری است؛ از این رو یکی از مسائلی که با جدیت به آن تاکید و تمرکز داشتم بحث درآمدها بود.
وی با تاکید بر اینکه نباید درآمدهای نفتی و منابعی که از زمین استخراج کرده را صرف هزینه‌های کشور کنیم؛ افزود: منابع باید سرمایه‌گذاری شود تا بتوانیم پایداری را ایجاد کنیم و این نکته باید مورد توجه همه تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد. مشورت با اندیشمندان، نخبگان و متخصصان هر حوزه، رمز موفقیت در امور مهم و حیاتی کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۸، دو هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن بود، تصریح کرد: امسال با ارائه پیشنهاداتی این مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ حدود ۱۲ هزار معدن در کشور فعال است و در این حوزه باید حقوق دولتی مورد توجه قرار گیرد؛ در خصوص حقوق دولتی باید چند کار مهم انجام شود؛ در واقع میزان حقوق دولتی به سه عامل، میزان تناژ، عیار و قیمت بستگی دارد که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل نقص قوانین از این موضوع غفلت شده است.
طاهری گفت: حقوق دولتی با توجه به فرمول پروانه، خوداظهاری و اظهارات کارشناسان صمت شهرستان‌ها و استان‌ها حساب می‌شود و همین موضوع از لحاظ درآمدی آسیب جدی به کشور وارد کرده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با ریشه‌یابی این مسئله پی به نقص قانون در حوزه معادن بردیم؛ به‌طوری‌که معوقات حقوق دولتی در چند سال اخیر بالا بوده و آن هم به‌خاطر این است که به ازای هر ماه یک درصد (=سالانه ۱۲ درصد) جریمه دریافت می‌شد و این عدد از هر وام و تورمی پایین است و همین موضوع انگیزه‌ای برای معدن‌کاران شده که حقوق دولتی خود را پرداخت نکنند.
طاهری با اشاره به سود کلان برخی معادن از اصلاح قانون حقوق دولتی معادن، افزود: حقوق دولتی امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه این عدد در دو سال گذشته رشد خوبی داشته ولی کافی نیست و باید افزایش یابد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس سیزدهم با تاکید بر اینکه معادن در سطح کشور یکی از بزرگترین ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، گفت: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اینکه معادن باید جایگزین نفت شود، پیش‌بینی می‌کنیم حقوق دولتی از معادن در سال آینده به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.
طاهری در بخش دیگری با اشاره به تنظیم طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، تصریح کرد: عدم حکمرانی سامانه‌ای و داده‌ها، یکی دیگر از مشکلات حاکم بر کشور است؛ چراکه داده‌های درستی در دسترس نیست؛ به‌طور مثال بارها درباره اینکه چه تعداد خوردو با یک کد ملی ثبت شده است پیگیری شد اما متاسفانه آمار دقیق و شفافی از سازمان مرتبط دریافت نکردم.
وی با اشاره به رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی خودرو در سال ۹۹، گفت: یکی از علل این مشکل همان عدم داده و آمار درست در کشور است. آمار دقیقی از خانه‌های خالی نیست تا به دریافت مالیات آنها برسیم. بیش از ۸۰ سامانه در جهادکشاورزی فعال است که هیچ کدام به یک دیگر مرتبط نبوده و در واقع این وضع مصداقی از حکمرانی با چشم بسته است.
طاهری در خصوص اهمیت این قضیه، افزود: این مسئله در مجلس با دفاع بنده به رای گذاشته و تبدیل به قانون شد؛ اگرچه می‌دانیم آمادگی زیرساخت‌هایی جهت یک پارچه‌سازی داده و آمار زمان‌بر بوده اما بر همگان واضح است همه چیز براساس سامانه‌ای مشخص قابل تحلیل است.
وی با اشاره به پولشویی و فرار مالیاتی در سالیان گذشته، از تصویب طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت و افزود: با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گام بلندی در بهبود اقتصاد کشور برداشته شود. اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، موجب جلوگیری از سفته بازی در بازارهای غیرمولد می‌شود و به تقویت بازارهای مولد منجر خواهد شد.
طاهری با بیان اینکه روزانه ۴۰ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داریم، ابراز کرد: اگر تنها ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را در نظر بگیریم کشور را به راحتی می‌توان اداره کرد؛ از این رو فرار مالیاتی و خرید و فروش دلالی، از مسائلی است که به جدیت با پیشبرد رصد سامانه پیگیری خواهیم کرد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که از این مقدار ۴ میلیارد دلار صرف گوشی‌های هوشمند شده است؛ با فرض اینکه این حجم از واردات برای اقلام ضروری بوده اما نکته حائر اهمیت این است که بیش از ۲۰ درصد ارز اورژانسی ما صرف واردات گوشی هوشمند و حوزه adsl شده است؛ اگر چه واقف هستیم که در حوزه فناوری هوشمند، زیرساخت‌های مناسبی نداریم، ولی درخصوص گوشی‌های هوشمند فقط ۳۰ درصد از این فناوری را می‌توانیم وارد کنیم؛ چراکه بقیه اجزا در کشور با هزینه بسیار کمتر می‌توان ساخت با توجه به اینکه بنده در حوزه الکترونیک و فناوری سال‌ها تدریس و تجربه دارم به جدیت می‌گویم که گوشی هوشمند داخلی مانع خروج ارز و صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری خواهد بود.
وی با اشاره به کمبود چیب (تراشه الکترونیکی) در همه بازارهای جهانی، اظهار کرد: شرکت‌های داخلی می‌توانند با کیفیت و امکانات بالاتر و با قیمتی کمتر از نمونه خارجی این چیب‌ها را ساخته و بفروشند؛ چرا که شرکت همراه اول سالانه ۲۰ میلیارد چیب برای سیم‌کارت‌های خود خریداری می‌کند؛ از این رو یکی دیگر از برنامه‌های پیشنهادی با کمک متخصصان این حوزه، شروع و احیای فناوری هوشمند و الکترونیک است.
این مسئول گفت: کاهش کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت به این علت است که دولت قبلی و حتی دولت‌های پیش از آن به منابع بانکی دست درازی کردند که منجر به وضعیت کنونی شده و در این میان، خلق پول توسط بانک‌ها هم از عوامل تورم‌زا محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون صنعت و معدن در خانه ملت همچنین در خصوص فاصله هزینه و درآمدها، گفت: اختلاف بین هزینه‌ها و درآمد را تراز عملیاتی می‌گویند؛ در سال ۹۹ بودجه عمومی دولت ۵۵۰ میلیارد تومان بود یعنی رشد ۱۱۷ درصدی داشتیم اما درآمد تنها ۱۷ درصد افزایش داشت، در مقابل، پیش‌بینی فروش نفت حاصل نشد و دولت با اوراق قرضه، چاپ پول سبب افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی بود؛ در واقع ما هرگز بعد انقلاب شاهد تعادل تراز عملیاتی صفر نبودیم.
وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد کشور، یادآورشد: خروج ارز و قاچاق بی‌رویه و عملکرد دولت قبلی در عرضه ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ به بازار منجر به بزرگترین فساد تاریخی شد. با توجه به اینکه ۸ مورد از اقلام مصرفی با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شد، اما باز شاهد افزایش قیمت در همین کالاها بودیم به‌طوری که قیمت مرغ از انتهای سال ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ هشت برابر شد.
وی با طرح سوالی از اینکه چرا با وجود ارز ثابت و قیمت ثابت برخلاف پیش‌بینی دولت هر روز شاهد افزایش قیمت بودیم، گفت: عملکرد ضعیف، حجم قاچاق بی‌رویه، واردات غیراصولی و سایر عوامل باعث شد این پول واقعی نباشد. عملا چاپ پول به بازار نتوانست افسار گریختی قیمت را کنترل کند؛ اگر چه باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ به همان قیمت باقی می‌ماند پس ترجیح دولت جدید برای بهبود این شرایط آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی بود. این کار خوب است اما اجرای درست و اصولی آن مهم‌تر؛ چرا که ما نگرانیم دولت جدید نتواند به خوبی این طرح را به غایت اصلی آن که ترمیم اقتصاد است، برساند.
طاهری ادامه داد: قانون مجلس این است که شرایط قیمت‌ها به شکل سال قبل باید حفظ شود. دولت هم به دنبال همین موضوع است و به هیچ‌وجه قیمت نان و دارو نباید تغییر کند و در سایر کالاها نیز حفظ قیمت سال ۱۴۰۰ باید رعایت شود. اما نکته دیگر اجرای خوب و اجرای مطلوب قانون است.
نماینده مردم زنجان در خانه ملت با اشاره به دغدغه بنیان‌گذار کبیر انقلاب در مسئله محرومیت‌زدایی و حمایت از قشر ضعیف، گفت: دست به دست هم دهیم تا این طرح را خوب اجرا کنیم و بخش زیادی از یارانه که در سفره مردم وجود نداشت، به مردم بازگردد و این موضوع نیازمند این است که اجرای خوبی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه آن چیزی که در نان تصویب شد در همه کالاها شاهد خواهیم بود، اظهار کرد: درآمد باید متناسب با تورم باشد، یعنی هدف دولت این است که قیمت کالا ثابت نگه داشته شود و مابه‌التفاوت هزینه‌ها به تولیدکنندگان و کارخانه داده شود.
طاهری در ادامه با اشاره بر اینکه استان زنجان در بهره‌مندی از آب پایدار و تنظیمی نسبت به استان‌های دیگر بسیار فقیر است، گفت: ۹۵ درصد از آب مصرفی استان، چاه‌ها و دشت‌های استان است که این عدد باید به ۶۰ درصد می‌رسید.
این مسئول یادآور شد: از طرفی ۵۰ میلیون متر مکعب ظرفیت تخصیصی در آب داریم که ۱.۲ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کنیم و این یعنی بحران؛ از این‌رو اهمیت سدسازی و تکمیل پژوه‌های قبلی با توجه کاهش نزولات آسمانی و روان آب‌ها حائز اهمیت است.