«نماینده» محمد ناظمی اردکانی *: در یک نظام حکمرانی متعارف که بتواند کارآمد عمل کند ،لازمه اش قرار گرفتن هر یک از ارکان  آن در جایگاه خودش می باشد . سه رکن اصلی حکمرانی  عبارت است از:
 _حاکمیت 
_مردم 
_نهادهای مردمی
۱_ حاکمیت ،قوای سه گانه را شامل می شود و جایگاه آن تعیین هدف ملی سیاست گذاری ،
برنامه‌ریزی و نظارت است و برای موفقیت در چنین جایگاهی به ویژه در عرصه اقتصادی لازم است که همه سرمایه فکری و مدیریتی و فرصت های زمانی در اختیارش معطوف به وظایف و مأموریت های فوق باشد. 
در غیر این صورت امور جاری و روزمره همه ذهن، اراده و توانش را به خود مشغول خواهد ساخت و فرصت ها به سرعت از کَفَش ربوده می‌شود و مهرناکارآمدی بر کارنامه‌اش نقش می بندد که متأسفانه در چهار دهه گذشته ،همواره این تجربه تلخ  را پشت سر گذاشته ایم. 
۲_مأموریت مردم در نظام حکمرانی، تولید ثروت است .فضای کسب و کار اعم از جز ء  کلان بر عهده مردم می باشد وبه هر میزان این فضا، شفاف و روان باشد و در مسیر صحیح ریل گذاری شده حرکت کند ، مردم نه تنها در فعالیت های  اقتصادی متضرر 
نمی شوند بلکه تولید ثروت بیشتری برای خود وکشور را هم رقم می زنند و قدرت پرداخت مالیات بیشتری را برای اداره کشور فراهم   می سازند.به عنوان مثال اگر مردم در  سال های گذشته سرمایه های کوچک و بزرگ خود را به سمت بازار سرمایه و بورس بردند و متأسفانه به علت سیاست گذاری های نادرست دولت وقت متضرر شدند این موضوع باعث گردید تا مردم به شدت فضای کسب و کار و بازار سرمایه را نا مطمئن تشخیص داده و  نسبت به سیاست های دولت رویگردان و  به آینده خود مأیوس شوند که خسارت آن جبران ناپذیر شد. 
۳_ نهادهای مردمی و تشکل های مردم نهاد درهر نظام حکمرانی بسیار پر اهمیت است و رکن سوم را تشکیل می‌دهد وظیفه و مأموریت تنظیم رابطه فی ما بین حاکمیت و مردم را این سازمان های
مردم نهاد عهده دار می باشند و نقش مشارکت مردم در حاکمیت ،تصمیم سازی  و تصمیم گیری  ارتقا می بخشند و این خود باعث تسهیل در اجرای تصمیمات شده و از طرفی  دیگر بنیان های نظام حاکمیتی را مستحکم می سازد. 
با این نگرش و توضیحات لازم است در عرصه اقتصادی تحولی بنیادین صورت پذیرد که به اجمال اشاره می شود:
 ۱_رئیس جمهور محترم در همایش خصوصی سازی به این موضوع اشاره کردند که اقتصاد ایران۸۰درصد دولتی است  بنابراین تصمیم سخت آن است که  فرآیند دولت زدایی در اقتصاد ملی در پیش گرفته شود. 
۲_سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دقت و
با شجاعت اجرایی گردد .اگر در گذشته اشتباهاتی صورت گرفته یا در اجرای این قانون سستی و کم کاری صورت پذیرفته جبران شود. شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در گذشته به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی واگذار گردیده و امروز حیاط خلوت برای قریب به اتفاق  دستگاه های دولتی وعمومی در آمده به سرعت زیر تیغ خصوصی‌سازی قرار گیرند و دولت مکانیزم‌های  نظارتی بر روی آنها اعمال نماید تا سود ده
 شده و قادر به پرداخت مالیات شوند. 
۳_ شرکت های بزرگ مانند نفت و گاز نیز هیچ ضرورتی وجود ندارد که همچنان دولتی باقی بمانند  این شرکت‌ها می‌توانند به صورت سهامی عام در اختیار آحاد جامعه با مکانیزمی که نسل‌های آینده را نیز دربرگیرد  در آمده و از این طریق بنیه اقتصادی جامعه بالا برده شود بدیهی است که اداره سهام این دو شرکت می بایستی با مکانیزم های 
غیر دولتی ، صورت پذیرد. 
۴_ با دولت زدایی   اقتصاد،  دولت نیز کوچک ، کم هزینه و پر بازده می‌شود.
 ۵_ امروز که ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است مردم همه نیازهای مادی خود را در دستان دولت می‌بینند و چون دولت قادر به تأمین نیازها آنان نیست ،ناراضی می شوند و این رفتار اقتصادی باعث کاهش سرمایه اجتماعی نظام شده و مردم از حاکمیت فاصله می‌گیرند اما با دولت زدایی اقتصاد، عاملی برای کسب رضایت و روی آوردن مردم به نظام و علاقه مندی آنها به اجرای تصمیمات حاکمیت در عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی می‌شود و پیشرفت  به معنای واقعی آن در ایران عزیز اتفاق می افتد.
 ۶ – اقتصاد کشوری که توسط مردم اداره شود، دشمن نیز از اعمال تحریم های اقتصادی مأیوس شده و حربه دشمن به شدت غیر مؤثر می گردد.