به گزارش «نماینده»، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۳ خردادماه) مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مجلس در دو جلسه، نظارت بر اجرای قانون را در دستور کار داشت چرا که موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالشهای مردم به ویژه جوانان است.
وی ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد به علت اقداماتی که برای اجرای این قوانین انجام میدهد، گفت: مطمئن باشید مجلس پای کار است چرا که دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاههای دیگر گرفته شود.
قالیباف تاکید کرد: ۴ کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلام و توسعه است که فعلاً در مرحله صدور هستیم. باید حتماً سه کار دیگر هم انجام شود و دستگاهها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها به صورت کامل انجام شود.
وی با تاکید بر لزوم اتصال مجوزهای صنفی، گفت: صنفهایی هنوز وارد این مجموعه نشدند، این در حالی است که بخش قابل توجهی از شغلها در حوزه اصناف است. امیدوارم اتاق اصناف و سایر مجموعهها به سرعت کار را انجام دهند. هیئت مقرراتزدایی هم باید اصلاح فرایندها را در دستور کار قرار دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از دستگاهها مثل شهرداریها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاقهای ایران و تعاون و فراجا از جمله دستگاههایی هستند که به این مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.
قالیباف گفت: جلسه بعدی برای اجرای این قانون در آبان ماه برگزار میشود و تا آن زمان معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند. ما در آبان طی جلسهای به این گزارشها رسیدگی میکنیم. اگر اقدامی بر زمین مانده باشد، مجلس از همه ابزارهای خود چون ارجاع تخلفات به قوه قضائیه تا استیضاح استفاده میکند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف است نه تذکر دادن. ما دیگر تذکرهایمان را به حد کفایت دادهایم و این فرصتی است تا صد درصد دستگاهها در بخش اشتغال فعال شوند.