به گزارش «نماینده»، جعفر قادری درباره عادلانه‌سازی یارانه‌ها افزود: از همان ابتدا که قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد به همه یارانه پرداخت کردند در سال‌های پیش این بحث مطرح بوده که گروه‌های پردرآمد جامعه نیازی به این یارانه ندارند و پرداخت یارانه به این گروه چندان موضوعیتی ندارد اما از آنجایی که بار سیاسی داشته است دولت‌های پیشین این الزام و تکلیف قانونی را اجرایی نکردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اکنون دولت یک دهک را هدفگذاری کرده که این یک دهک را حذف کند. یکسری افراد ممکن است جزو دهک بالای درآمدی جامعه نباشند اما به عناوین مختلف مانند خرید و فروش، سفر خارجی، اینکه اموال و دارایی دیگران به نام آنهاست، کارپرداز برخی ادارات یا شرکت‌ها هستند، پول‌های دیگران به حساب آنها وارد یا خارج می‌شود از گروه یارانه‌بگیران حذف شده‌اند.
قادری بیان کرد: برای اینکه حق و حقوق این افراد تضییع نشود و فرصتی برای آنها فراهم شود بار دیگر آنهایی که استحاق دارند بتوانند یارانه دریافت کنند این فرصت داده شده که آنها هم اعتراض کنند و اگر حق با آنها بود یا مستحق دریافت یارانه بودند، یارانه آنها برقرار شود.
قشرهای کم‌درآمد باید یارانه بیشتری دریافت کنند
قادری افزود: قشرهای کم درآمد جامعه کمتر از خدمات استفاده می‌کنند و توان مالی کمتری هم دارند. بنابراین هم مالیات باید تصاعدی باشد و هم پرداخت یارانه به‌گونه‌ای باشد که قشرهای کم درآمد یارانه بیشتری دریافت کنند. هر چقدر فرد در دهک درآمدی پایین‌تری قرار بگیرد میزان دریافتی وی از یارانه بیشتر می‌شود و فرمول‌های یارانه‌ای و مالیاتی را بر همین اساس تنظیم می‌کنند.
وی درباره فساد و رانت در ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: وقتی که تفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد زیاد باشد، یعنی ارز آزاد ۳۰ هزار و ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان و حدود هفت برابر تفاوت قیمت داشته باشد، برای شخصی که از این ارز استفاده می‌کند، رانت ایجاد می‌شود و ایجاد انگیزه می‌کند که بیشتر این ارز را تقاضا کرده و جاهایی هزینه کند که هدفگذاری نشده و مشمول قیمت‌گذاری نیست و اگر کالایی را با این ارز وارد می‌کند، با تغییر جزیی اقدام به صادرات مجدد کند و یا ارز خود را در بازار بفروشد که خود این موضوع ایجاد مساله می‌کند.
یارانه پرداختی به کالاها باید قابل رصد و کنترل باشند
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر با وجود اینگونه ارزها حیف و میل زیادی صورت گرفته و مشکلات فراوانی ایجاد می‌شود. بنابراین مجموع این مشکلات موجب شد که ارز ۴۲۰۰ حذف شود و کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند، ارز آنها حذف شود و یا اگر یارانه‌ای به آنها تعلق بگیرد این یارانه در طبقه آخر زنجیره پرداخت شود که قابل رصد و کنترل باشد.
قادری درباره تاثیر عادلانه‌سازی یارانه‌ها در بلندمدت بر اقتصاد کشور گفت: کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص می‌یابد چون قیمت آن در بازار بسیار پایین است کسی تمایل و رغبتی به تولید داخلی این کالا نمی‌کند و آن کالا با قیمت پایین در اختیار مردم قرار می‌گیرد و برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست که چنین کالایی تولید کند. مواد اولیه‌ای هم که با این ارز وارد می‌شود اگر در تولید دارو، بیسکویت و ماکارونی به‌کار گرفته شود و دولت بخواهد کنترل و نظارت کند، متناسب با ظرفیت کارخانجات این مواد را تامین نمی‌کند و کارخانجات فعال نمی‌شوند.
وی عنوان کرد: ما کارخانه‌های داروسازی، ماکارونی‌سازی و بیسکویت‌سازی داریم از آنجایی که مواد اولیه آنها یارانه‌ای است موجب می‌شود تولیدکننده نتواند از همه ظرفیت خود استفاده کند. زمانی که ارز ترجیحی را برای واحدهای اقتصادی و کارگاه‌ها حذف کنید تولیدکننده به‌راحتی می‌تواند مواد اولیه را وارد کند و از این طریق ظرفیت خود را کامل کرده و از کل ظرفیت خود استفاده کند.
این نماینده مجلس یازدهم عنوان کرد: به عنوان مثال کارخانه داروسازی می‌تواند از کل ظرفیت خود استفاده کند به این شکل که دارو تولید کند و یک بخشی را در داخل تحویل دولت بدهد و بخشی از پول دارویی را که تحویل دولت می‌دهد از مردم و مابه‌التفاوت را از دولت بگیرد و بخشی را از ظرفیت خود را صادر کند.