به گزارش «نماینده»، فاطمه محمد بیگی در مورد گرانی های اخیر به ویژه نان گفت: گندم و آرد و در نهایت نان جزو کالاهای اساسی و قوت غالب اکثر مردم جامعه است؛ افزایش قیمت جهانی گندم نشات گرفته از رویدادهای جهانی به ویژه جنگ اوکراین است. در چنین شرایطی دولت باید قبل از هر اقدامی اصلاحی در اقتصاد، جلوگیری از تضعیف معیشت مردم را لحاظ کند و دو اقدام اساسی داشته باشد در مرحله نخست باید مانع قاچاق گندم و کالاهای وابسته به آن باشد تا در کنار یارانه که به آنها اختصاص داده می‌شود شاهد خروج آن از کشور و جولان دلالان نباشیم. دولت برای تقویت معیشت خانوار باید از شیوه های مختلف حمایتی از جمله ارائه کالا برگ الکترونیک به مردم استفاده کند تا کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ و حتی ماکارونی به راحتی و با قیمت پایین به دست آنها برسد.
وی افزود:چرا دولت در برخورد با تخلف مشارکت جدی ندارد و امروز شرکت‌های متخلف در استفاده از یارانه‌ها و ارز دولتی در مسیر غیر از خدمت رسانی به خلق خدا گام برداشته‌اند. چرا در سایه ضعف نظارت‌های دولتی باید شاهد بحران آفرینی یک یا دو برند خاص شرکت ماکارونی برای ۸۵ میلیون نفر باشیم؟ تولیدکنندگان باید در خدمت رسانی به مصرف کنندگان باشند نه با کوچکترین تحولی شاهد تعطیلی آنها و یا افزایش قیمت محصولات آنها باشیم، چرا برخورد جدی با آنها صورت نمی‌گیرد، مردم به دولت آقای رئیسی که با شعار دولت محرومان روی کار آمد امیدها بسته‌اند و ضرورت دارد دولت با تمام قوا برای مقابله با گرانی‌ها به میدان بیاید.
تکنیک افزایش قیمت حلال مشکلات اقتصادی کشور نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: مسئله واردات و صادرات کالاهای اساسی بسیار اهمیت دارد و بی شک تنها با تکنیک افزایش قیمت نمی‌توان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرده و فشار حداکثری به مردم بر اثر گرانی و تورم آسیب‌های جدی خواهد داشت.
دادستانی به مسئله گرانی‌ها ورود پیدا کند
نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: گرانی‌های امروز در سایه عدم نظارت جدی و کامل دولت صورت گرفته، از دادستانی درخواست دارم به صورت جدی به این مسئله ورود پیدا کرده و با هر کس که دستی در گرانی هدفمند و با برنامه دارد در هر مقام و موقعیتی برخورد جدی داشته باشند. اگر قرار است تغییر قیمتی در کالایی صورت بپذیرد باید در سایه نظارت‌های مداوم و اطلاع رسانی از علل آن باشد تا شاهد رشد قیمت به صورت دلخواه از طرف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نباشیم.
محمدبیگی با اشاره به ضعف گفتمان بین دولت و ملت تاکید کرد: بسیاری از اتفاقات امروز برگرفته از اطلاعاتی ناقص و گاه اشتباه اشاعه شده توسط دشمنان آگاه و یا دوستان ناآگاه در فضای مجازی است، قطعاً بسیاری از مسائل با جهاد تبیین، آموزش و آگاهی دادن به مردم قابل حل است.
وی در ادامه افزود: امروز گرانی‌های به وجود آمده ناشی از سودجویی عده‌ای دلال است که برای سود بیشتر شرایط را به گونه‌ای فراهم کرده که افرادی در هر موقعیتی نرخ گذار کالاهای مصرفی باشد، متاسفانه ابزار رسانه‌ای دولت هم ضعیف عمل می‌کند و تصمیماتی که از طرف دولتمردان برای زندگی بهتر مردم اتخاذ شده برای عموم به درستی اطلاع رسانی نمی‌شود و همین منجر به برخورد واکنشی مصرف کنندگان و سوءاستفاده دلالان و محتکران خواهد شد.
محمدبیگی در پایان خاطر نشان کرد: مطالبه جدی ما از دولت تغییر رویکرد و اطلاع رسانی درست به مردم در امور مختلف است؛ قطعا در مجلس با قوت و جدیت پیگیر مطالبات مردمی به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی هستیم زیرا معیشت مردم خط قرمز مجلس است./
شاهد ضعف نظارتی در بازار مصرف هستیم
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در ادامه افزود:در چنین اوضاعی که کشور تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفته و شاهد رشد گرانی کالاهای اساسی و فشار حداکثری به دهک‌های پایین جامعه هستیم، باید اقشار ضعیف جامعه هر چه سریعتر شناسایی و در سامانه‌ای ثبت شوند و به صورت نشاندار تحت حمایت‌های دولتی قرار بگیرند، اگر قرار است در شرایط سخت معیشتی اقشار کم درآمد جامعه دچار بحران شده و گرانی‌ها منجر به فقر و گرسنگی در جامعه شود به هیچ وجه در مجلس اجازه حذف ارز ترجیحی بی ضابطه به دولت داده نمی‌شود، دولت باید زمینه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی را در کشور فراهم کند و چتر حمایتی خود را در سه مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باز کند.
محمدبیگی ادامه داد: در کنار تحولات ملی و بین المللی که تاثیرات مستقیمی در رشد قیمت کالاهای اساسی داشته شاهد ضعف نظارتی در بازار مصرف هستیم، اگر سازمان تعزیرات حکومتی از کمبود نیرو رنج می‌برد باید هرچه سریع تر این ضعف رفع شود تا بیش از این شاهد رشد فقر در بین افراد جامعه نباشیم وهمچنین سازمان‌های نظارتی و بازرگانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت به صورت ویژه به مسئله گرانی افسار گسیخته ورود داشته باشند، نان به عنوان قوت لایموت اقشار ضعیف جامعه باید تحت کنترل و نظارت از تولید تا مصرف باشد. این کالای اساسی باید به صورت یارانه نشاندار به دست مصرف کننده به ویژه اقشار کم برخوردار برسد.