به گزارش «نماینده»، موسی غضنفر آبادی گفت: در سال ۱۳۹۰ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس نهم اصلاح شد، البته یک سری ایرادات در روند اجرا پیش آمد و موضوع در مجلس دهم مطرح و کلیات طرح به همراه ۵ ماده در صحن علنی تصویب شد، اما رئیس قوه قضائیه وقت، استرداد طرح را برای انجام اصلاحات خواستار شد و در نهایت طرح پس از انجام کارهای کارشناسی و اصلاح، به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم ارسال شد.
وی با اشاره به اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون قضایی و مجلس در تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری افزود: کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقای شرط قضاوت در دیوان عدالت اداری است که شرایط را برای فعالیت قضات در دیوان سخت کرده است و همین طور ایجاد امکان تفویض وظایف رئیس دیوان عدالت به برخی معاونان برای تسریع در رسیدگی به امور و توسعه خدمات الکترونیکی، ارتقای شرایط کارشناسی در دیوان و اصلاح ترکیب اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت در راستای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از مزیت‌های این طرح به شمار می‌رود.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم، یادآور شد: بر اساس اصلاحات صورت گرفته دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم می‌توانند در مواردی که در صلاحیتشان است در دیوان عدالت اداری برای حمایت از حقوق عامه، و همچنین سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیتشان بر اساس اساسنامه در زمینه حمایت از حقوق عامه است در مورد فعالیت‌های تخصصی خود و غیرقانونی بودن تصمیمات، طرح شکایت کنند.
غضنفرآبادی ادامه داد: اصلاح فرایند صدور آرای وحدت رویه هم یکی از مزیت‌های این طرح است و در واقع کار را برای مردم، کارکنان و قضات دیوان راحت‌تر کرده است.