به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر درباره پیوست زیست محیطی برای پروژه‌های مختلف گفت: متاسفانه داشتن پیوست محیط زیستی برای پروژه‌های مختلف رعایت نمی‌شود و در جلسه‌ای که با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو، وزارت راه، سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون اصل ۹۰ برگزارشد، مشخص گردید که بیش از ۴۰۰ پروژه کلان در کشور پیوست زیست محیطی ندارند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از این پروژه تا میزان ۶۰ تا ۷۰ درصد هم پیشروی کردند ولی فاقد پیوست زیست محیطی هستند.
وی با بیان اینکه نداشتن پیوست زیست محیطی خطرات بزرگی را برای کشور به ویژه مردم و محیط زیست آنها ایجاد می‌کند، اظهار داشت: این تخلف آشکار است که باید در دو بخش رسیدگی شود. نخست وزارتخانه‌هایی مانند راه و شهرسازی یا نیرو باید پاسخگو باشند و اگر پیوست زیست محیطی برای پروژه‌ای وجود ندارد در حقیقت جرم صورت گرفته است.
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس بررسی می‌کند،سازمان محیط زیست به عنوان متولی این موضوع، نسبت به پروژه‌هایی که پیوست محیط زیستی نداشتند، چه واکنشی انجام داده است. به عبارتی آیا سازمان محیط زیست بی‌تفاوت بوده یا از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای جلوگیری از ادامه پروژه استفاده کرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات درباره اقدام دولت برای جلوگیری از احداث پروژه پتروشیمی درمیان کاله اظهارداشت: بر اساس گزارشی که به رییس جمهور داده بودند، این پروژه دارای پیوست زیست محیطی بود. اما پس از بررسی انجام شده توسط رییس جمهور مشخص شد که پروژه، پیوست زیست محیطی ندارد و ایشان به درستی دستور توقف پروژه را دادند که جای قدردانی دارد.
پژمان فر تاکید کرد: باید همه پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و... بر اساس پیوست زیست محیطی فعالیت کنند و حتما افراد یا شرکت‌هایی که در این باره متخلف هستند، به دستگاه قضاء معرفی می‌شوند.
به گزارش ایرنا، پیوست زیست محیطی، سلامت و ایمنی (EHS) از نظر قانونی هر پروژه‌ای ( اعم از عمرانی دولتی و خصوصی ) در مرحله مطالعه و حتی در مرحله اجراء باید از سه بَُعد «محیط زیست»، «سلامت» و «ایمنی» مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و مشخص شود که اجرای آن هیچ گونه آسیبی به محیط زیست طبیعی و انسانی و سلامت شهروندان وارد نساخته یا آسیب‌های آن در حد قابل قبول برای متخصصان و کارشناسان این حوزه‌ها است.
این در حالی است که دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ با پیشنهاد وزارت نفت برای احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران موافقت کرد. در همان زمان مصوبه با مخالفت فعالان محیط‌زیستی مواجه شد.
از سوی دیگر علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد از نظر دولت سیزدهم کلنگی که برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده فاقد اعتبار بوده و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است و این نکته را هم متذکر شد که طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط‌زیست بر زمین نخواهد خورد.
بر همین اساس سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط‌زیست، سریعا از اجرای آن جلوگیری کند.