به گزارش «نماینده» محمد رضا پور ابراهیمی داورانی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» گفت: پدیده مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعاتی است که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، از سوی دیگر همه متولیان در حوزه نظام اجرایی نیز بر ضرورت آن تأکید دارند زیرا بزرگترین حمایت از تولید با مبارزه در برابر قاچاق محقق می شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر پدیده شوم قاچاق را مدیریت کنیم یکی از ظرفیت های مهم حمایتی برای تولید ملی فراهم می‌شود، افزود: این موضوع موجب شد که نحوه مواجهه نظام و حاکمیت با پدیده قاچاق کالا و ارز در قالب قوانین و مقررات و ضوابط تجلی پیدا کند و از سال‌ها پیش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور تدوین شد.
وی در تشریح فرآیند تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: به دلیل کاستی‌های قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۴ پس از بررسی‌های دولت درباره مشکلات این قانون لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و پس از آن کمیسیون اقتصادی مجلس حدود یک سال و نیم روی این لایحه کار کارشناسی انجام داد و در نهایت گزارش مربوطه را به صحن ارائه کرد.
پورابراهیمی اضافه کرد: در زمان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس اخطار قانون اساسی مبنی بر اینکه مفاد مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعی قضایی است و دولت نمی‌تواند به تنهایی لایحه‌ای تحت عنوان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کند و این موضوع باید به دستگاه قضایی ارجاع شود، مطرح شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس وقت مجلس نیز این موضوع را از صحن علنی مجلس اعاده کرد و با هماهنگی با قوه قضائیه متن این موضوع در دستگاه قضایی نهایی شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن تشکر از روسای پیشین و فعلی قوه قضائیه برای همکاری در تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: پس از بازگشت این لایحه به مجلس در نهایت خرداد ۹۷ کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی رسید و در ۲۹ اردیبهشت ۹۹ این لایحه در مجلس دهم به تصویب نهایی رسید. در واقع پس از فراز و نشیب‌های بسیار مجلس دهم در آخرین هفته‌های فعالیت خود آن را تصویب کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود مجلس یازدهم به موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رفع ایرادات همراه شد، ادامه داد: در اسفند ۱۴۰۰ و پس از رفت و برگشت چند باره این قانون به شورای نگهبان در نهایت این قانون از سوی شورای نگهبان تأیید و در ۲۰ فروردین ماه رئیس مجلس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
وی در تشریح مزایا و ویژگی‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: موضوع اصلاح تشکیل ساختار ستاد مبارزه با کالا و ارز یکی از موضوعات بررسی شده در این قانون بود. در قانون قبلی نحوه اداره ستاد مبارزه با کالا و ارز به گونه‌ای بود که کارایی لازم را نداشت چرا که بسیاری از اعضای ستاد یا در جلسات شرکت نمی‌کردند و یا معاونان و مدیران رده پایین خود را برای شرکت در جلسات می‌فرستادند و یا در واقع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ستاد تشریفاتی تبدیل شده بود و ضمانت اجرایی وجود نداشت در حالی که اصلی‌ترین جایگاه برای تصمیمات قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در این ستاد گرفته می‌شد.
ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قانون جدید اصلاح شد
پورابراهیمی با بیان اینکه ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قانون جدید اصلاح شد، تصریح کرد: هیأت وزیران کوچکتری در این ستاد وجود دارند و در واقع شاکله‌ای از دولت در آن حاضر می‌شود، علاوه بر این اعضا، نمایندگانی نیز از دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی در آن حاضر می‌شوند.