به گزارش «نماینده»، محمد سبزی تصریح کرد: متأسفانه صدور مجوز به روش سنتی موجب بروز زیان‌هایی در واحدهای تولیدی شده است، به عنوان مثال زمانی که تولیدکننده یا کارآفرین قصد راه‌اندازی واحد تولیدی در صنعت کشاورزی و یا دامداری و غیره را دارد، باید از چندین مراکز مختلف استعلام بگیرد. اخذ این استعلام‌ها بعضاً به دو سال به طول می‌انجامد. این طولانی شدن مراحل موجب می‌شود شخص، دیگر انگیزه لازم را برای ادامه کار نداشته باشد و پشیمان شود.
وی اضافه کرد: گاهی فرد باید از ۱۳۰ مرکز استعلام اخذ کند و در چنین شرایطی هم ممکن است نتیجه همۀ استعلام‌ها مثبت اما دقیقاً در مرحله آخر، با شکست روبه رو و نتیجه نهایی منفی شود و همه زحماتش از بین برود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشاغل بسیار زیادی از این مراحل اداری و ناهماهنگی‌ها زیان دیده‌اند و حتی موجب شده است واحد تولید صنایع مختلف خاموش شود، در بعضی کشورها ۴۸ ساعته مجوز صادر می‌شود و زمان زیادی از افراد نمی‌گیرد بنابراین اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، نقش مفیدی در واحدهای تولیدی خواهد داشت.
سبزی افزود: در قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار ذکر شده است که اگر متقاضی قصد راه اندازی واحد تولیدی دارد، کمیته‌ای در آن شهر تشکیل و همه استعلام‌ها در آن جلسه عنوان شود و اگر مسئله‌ای پیش آمد در همان جلسه حل و کمتر از یک ماه مجوز لازم صادر شود.
این نماینده مجلس در خصوص تسهیل صدور مجوزها و ارتباط آن با تحقق شعار سال، گفت: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، بخشی از شعار سال را «تولید» در بردارد که قطعاً به دنبال تسهیل صدور مجوز کسب و کار، راه برای سرمایه‌گذار هموار می‌شود؛ در نتیجه شاهد رونق در عرصه‌ی تولید، رونق در بازار کار و همچنین صنایع دانش بنیان خواهیم بود.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر تولیدات ما به جای وارداتی، دانش بنیان شود در دنیا حرفی برای گفتن خواهیم داشت زیرا علم را با تکنولوژی همراه و محصولات جدیدی تولید کرده‌ایم، به عنوان مثال در حوزه کشاورزی به سمت کشت هیدروپونیک و در بحث غلات به سمت ایجاد پالایشگاهی که از یک بذر، ۱۰ یا بیست محصول تولید می‌شود، حرکت کنیم. چنین محصولاتی علم و تکنولوژی را با هم در بردارد و این زمانی حاصل می‌شود که در مقدمات تولیدات آن سخت‌گیری وجود نداشته باشد.
این نماینده مجلس شورای سلامی به ارتباط راه اندازی درگاه ملی مجوزها با رفع انحصار و امضاهای طلایی، اشاره و بیان کرد: مجوز کسب و کار به تنهایی ارزش مالی ندارد. اما اکنون به دلیل آن‌که افراد زمان و مراحل طولانی برای صدور مجوز طی می‌کنند، موجب شده است که این مجوزها ارزش پیدا کنند و بعضاً میلیاردی خرید و فروش شوند. حذف صدور مجوز به روش سنتی و صدور به روش الکترونیکی موجب می‌شود رانت و امضای طلایی که ممکن بود در طی این مراحل به وجود آید، از بین برود.
سبزی پروژه صدور مجوز به روش الکترونیکی را شکست ناپذیر دانست و افزود: در دنیا صدور الکترونیکی مجوزها یک روشی معقول است و دلیلی ندارد دستگاه ها با این روش به مخالفت بپردازند. شاید تعارض منافع و از بین رفتن سمت‌ها دلیل مخالفت آنان باشد اما به هر حال اجرای این قانون برای همه‌ی دستگاه ها الزامی است.
وی گفت: دولت عزم جدی در اجرای این قانون دارد پس اگر مردم شاهد تخلفی در اجرای این قانون بودند، آن را گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود.