به گزارش «نماینده»، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم مجلس درباره ارز ترجیحی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: مجلس طبق مصوبه‌ای که در قانون بودجه سالجاری داشت، دست دولت برای تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز ترجیحی به دارو و کالاهای اساسی را باز گذلشت.
وی افزود: طبق تصمیم نمایندگادن مجلس در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت در شرایطی می‌تواند ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کند که ساز و کار آن را نیز بدون کمترین آسیب به اقشار کم‌درآمد، فراهم کرده باشد، این طور نبوده که مجلس به طور صد در صدی با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی موافقت کرده باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رویکرد مجلس نسبت به ارز ترجیحی و تکلیفی که برای دولت قرار داده‌ایم، این است که نباید با حذف این نوع ارز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی باشیم و به مردم نیز فشاری تحمیل شود.
طاهری با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی باید در شرایطی باشد که آسیب به اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه وارد نشود، اظهار کرد: در قالب قانون بودجه سالجاری به دولت اجازه داده‌ایم که روش‌ها و راهکارهایی برای حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد، پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی درباره حذف ارز ترجیحی را در نظر بگیرد.
وی تصریح کرد: بین ارز ترجیحی و نرخ آزاد ارز فاصله بسیاری وجود دارد و طبیعتا با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت در کالاهای اساسی خواهیم بود، اما دولت می‌بایست از مردم در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی حمایت کند، این روش حمایت بستگی به دولت دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نحوه تخصیص ارز ترجیحی به شکل گذشته را نادرست دانست و گفت: اینکه ارز ترجیحی به افراد جهت وارد کردن کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به نرخ ترجیحی فسادزاست، به‌گونه‌ای که شاهد تبعات آن نیز در گذشته بودیم و برخی با سوءاستفاده از این نوع ارز، اقدام به وارد کردن کالاهای غیر ضروری کردند.
طاهری اقناع‌سازی افکار عمومی پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی را ضروری دانست و گفت: نباید تصمیم‌گیری در این زمینه به‌گونه‌ای باشد که مانند تصمیم‌گیری دولت قبل در زمینه افزایش قیمت بنزین باشد و مردم غافیگیر شوند، حتما باید افکار عمومی مردم در این زمینه قانع شود و مردم و بازاز آمادگی این تصمیم را داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم اگر روش حذف ارز ترجیحی به درستی اجرا شود، شوکی به بازار و مردم وارد نخواد شد، به شرط اینکه اقناع‌سازی صورت گرفته و برنامه‌های حمایتی نیز پیش از تصمیم‌گیری، اجرا شود.