به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال حذف ارز ترجیحی بیان کرد: واقعیت این است که طی سال ۱۴۰۰ که قیمت ارز درکشور تغییر خاصی نداشت و در یک سطح بوده است و ارز ۴۲۰۰ نیز به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است باز هم شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم و حتی این افزایش قیمت از ابتدای سال تا انتهای سال ۱۴۰۰، حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد نیز بوده است.
وی تأکید می‌کند: این مسئله نشان می‌دهد که مکانیسم نظارت بر قیمت‌ها و کنترل آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ مرتبط نیست. هرچند نمی‌خواهم بگویم ارز ترجیحی بی‌تأثیر بوده است اما واقعیت این است طی سال گذشته که تغییر خاصی در نرخ‌ها اتفاق نیفتاده است ما شاهد این افزایش بوده‌ایم.زنگنه افزود: تقریبا بیشتر کارشناسان بر این مسئله اتفاق نظر دارند که ارز ترجیحی به هدف خود اثبات نکرده و نمی‌کند و با این کار عملا ذخایر ارزی کشور را هدر می‌دهیم. سال گذشته بعد از واردات گوشی تلفن همراه که بیش از ۴ میلیارد دلار بود، رتبه‌های بعدی همگی برای نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و گندم و کالاهای مشابه بوده است و بخش زیادی از واردات و ارز را به صورت ۴۲۰۰ به این کالاها اختصاص می‌دهیم.
طی یک سال گذشته کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ بیشترین واردات و بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند
این عضو کمیسیون بودجه مجلس بیان کرد: این درحالی است که آمار گمرک نیز می‌گوید سال گذشته از لحاظ ارزشی نیز واردات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت افزایش یافته است. اما باز هم شاهد بودیم قیمت‌ها در داخل افزایش پیدا کرده است و همچنان دامداران با کمبود نهاده دام ارزان روبه‌رو هستند. لذا حذف ارز ترجیحی کاری است که باید انجام شود.او ادامه داد: اما اینکه دولت باید چه کند شوک قیمتی اتفاق نیفتد مسئله مهمی است. فکر می‌کنم اگر تدبیری اندیشیده شود و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی کارآمدی خود را ارتقا دهند تا بتوانند نظارت بیشتری داشته باشد امکان جلوگیری از شوک اقتصادی وجود دارد.زنگنه تصریح کرد: البته نمی‌گویم که حذف ارز ترجیحی اصلا شوکی وارد نمی‌کند اما تأثیر این کار درقبال جهش‌ها و نوساناتی که در سال‌های اخیر داشتیم، بسیار کمتر است و به عنوان شوک قلمداد نخواهد شد و اثر شوکی در اقتصاد نداشته باشد. اما اینکه چطور چنین چیزی ممکن است به وزارتخانه‌های مربوطه مرتبط است که بتوانند مدیریت کنند.
عضو کمیسیون بودجه مجلس عنوان می کند: به نظر من این وزارتخانه‌ها باید چند کار را انجام دهند. نخست اینکه برای دامدار و مرغدار که نخستین گروهی تأثیرپذیر از حذف ارز ترجیحی هستند، یک منابع مالی از طریق تسهیلات ارزان قیمت مهیا شود، زیرا آن‌ها نیاز به نقدینگی دارند تا خوراک دامی که تا دیروز با ارز ۴۲۰۰ تومان تهیه می‌کردند با قیمت بالاتر تهیه کنند.وی ادامه داد: دومین راهکار و بحثی که وجود دارد این است که مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی را به صورت یارانه به مردم بدهیم. اگر دولت چنین برنامه‌ای نیز دارد باید حداقل مدتی قبل از حذف ارز ترجیحی آن را به حساب مشمولان واریز کند تا آرامش خاطری برای مردم باشد.زنگنه متذکرشد: اما راهکار بهتر این است که حمایت یارانه‌ای را به انتهای زنجیره تولید پرداخت کنیم. به این معنا که قبل از ورود کالاها به بازار، دولت حلقه آخر را مدیریت کند و یارانه ریالی را که ما در مجلس در تبصره ۱۴ پیش بینی کرده‌ایم، به یک مرحله قبل از مصرف کننده
نهایی پرداخت کند. این کار باعث می‌شود قیمت کالاها افزایش نداشته باشد و تورم انتظاری کمتر اتفاق بیفتد.
مبلغ یارانه پرداختی به مصرف کننده درصورت حذف ارز ترجیحی چقدر است؟
او درپاسخ به اینکه مبلغ تقریبی یارانه ای که دولت مدنظر دارد تا درصورت حذف ارز ترجیحی به مصرف کننده پرداخت کند چقدر است؟ گفت: تقریبا ۱۷۰ هزارمیلیاردتومان در تبصره ۱۴ برای حمایت از مصرف کنندگان و کمک معیشتی تعریف کرده‌ایم و این به شرطی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود بنابراین اگر این ارز حذف نشود دولت ۱۷۰ هزارمیلیاردتومان دراختیار دارد.این عضو کمیسیون بودجه مجلس ابرازکرد: ازطرفی اگر ارز ترجیحی حذف شود این مبلغ تقریبا ۲۵۰ هزارمیلیاردتومان می‌شود که به عنوان منبع در اختیار دولت است. چون ارز را باقیمت ETS می فروشد ۱۷۰ هزارمیلیاردتومان به منابعش اضافه می‌شود و۱۷۰ هزارمیلیاردتومان نیز که در تبصره ۱۴ تعریف شده است.
زنگنه درانتها اضافه کرد: لذا اگر به صورت تقریبی ۲۵۰ هزارمیلیاردتومان منابع دراختیار دولت باشد و بخواهد به تمام افراد جامعه یارانه بدهد، مبلغش حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان خواهد بود و اگر بخواهد صرفا به دهک‌های پایین جامعه یارانه بدهد، امکانش وجود دارد که تا ۲۰۰ هزارتومان نیز به آن‌ها پرداخت کند. لذا بستگی دارد این ۲۵۰ هزارمیلیاردتومان درسال تقسیم به چه تعدادی بشود.