به گزارش «نماینده»، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس، با بیان اینکه قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) از مهم‌ترین مواد برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است، گفت: این قانون در بهمن‌ماه سال ۹۹ در مجلس تصویب و اسفند ماه همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه در این قانون احکام متعددی وجود دارد که برخی از آنها زمان اجرا دارند، ادامه داد: یکی از نکاتی که در این قانون وجود دارد بحث شفافیت در صدور مجوزها است که بدین منظور است اگر فردی مجوزی دریافت می‌کند و یا فردی مجوزی را دریافت نمی‌کند دلیل قانونی وجود داشته باشد و مبادا عده‌ای با رانت به مجوزی دست‌رسی پیدا کنند و عده‌ای با شرایط مشابه از رسیدن به یک مجوز برای راه‌اندازی کسب و کار محروم شوند.
نماینده تنکابن در مجلس تصریح‌کرد: قانونگذار پیش‌بینی کرده است که به این سمت حرکت کنیم که درگاه صدور مجوزهای کسب و کار، درگاه الکترونیکی باشد و از صدور مجوزهای کاغذی خودداری شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس عنوان کرد: پس از ابلاغ این قانون دستگاه‌های اجرایی موظف بودند ظرف یکسال به درگاه الکترونیکی که وزارت اقتصاد و اموردارایی ایجاد می‌کند بپیوندند که در اجرای قانون و از بعد نظارتی این موضوع از سوی مجلس پیگیری شده است.
حسینی با بیان با پیگیری‌های که از سوی نمایندگان برای اجرای قانون انجام شده مشخص شد که اقداماتی در این زمینه انجام شده اما کافی نبوده و به جزء یک یا دو دستگاه اجرایی باقی دستگاه‌های به این درگاه الکترونیکی یا متصل نشده‌اند و یا اینکه اقدام مناسبی انجام نداده‌اند، اظهار کرد: با توجه به پایشی که انجام شده است مشخص است که کدام دستگاه‌ها به این درگاه الکترونیکی متصل شده‌اند و کدام دستگاه‌ها متصل نشده‌اند.
وی با بیان اینکه روز دوشنبه با دعوت از مسئولان وزارت اقتصاد جلسه‌ای را در این زمینه در کمیسیون ویژه جهش تولید برگزار کردیم، افزود: هفته آینده نیز با دعوت از مسئولان وزارت اقتصاد در این زمینه جلسه‌ای را خواهیم داشت و پس از جمع‌بندی، گزارش کمیسیون درباره این موضوع هفته آینده در صحن علنی پارلمان قرائت خواهد شد.
نماینده تنکابن در مجلس گفت: پس از قرائت گزارش کمیسیون در صحن علنی پارلمان پیگیری‌های لازم با دستگاه‌های که در اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار داشته‌اند برخوردهای لازم را خواهیم داشت.