«نماینده»/ میثم مهر پور*: یکی از مهم‌ترین الزامات آغاز هر فعالیت اقتصادی، وجود منابع مالی مورد نیاز برای تامین اعتبار آن فعالیت یا طرح اقتصادی است. با توجه به عدم کارآیی و توفیق سایر ابزارهای تامین مالی از جمله اوراق و بازار سرمایه در اقتصاد ایران، نظام بانکی نقش برجسته‌ای در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد، به نحوی که عملا بیش از ۸۰ درصد تامین مالی در اقتصاد ایران از سوی نظام بانکی انجام می‌شود. از این جهت تحقق هر گونه فعالیت اقتصادی نیازمند همراهی نظام بانکی بوده و نبود این همراهی به معنای نقصان در یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق آن فعالیت اقتصادی است؛ موضوعی که نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران است. در آخرین روزهای دی‌ماه سال گذشته رئیس دولت سیزدهم در جلسه‌ای چندساعته به گفت‌وگو با مدیران عامل بانک‌های کشور - اعم از دولتی و خصوصی- پرداخت. این جلسه در حالی برگزار می‌شد که بیش از یک دهه از آخرین دیدار رئیس قوه مجریه با مدیران عامل بانک‌ها می‌گذشت. جلسه‌ای که سیدابراهیم رئیسی در آن، علاوه بر تاکید بر نقش و جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور بر موضوعاتی چون لزوم تحول در نظام بانکی کشور، توسعه تسهیلات قرض‌الحسنه، دسترسی مردم به وام‌های خرد مبتنی بر اعتبارسنجی و... نیز اشاراتی داشت. در آغازین روزهای سال جاری هم محمدباقر قالیباف در دیداری مشابه با دعوت از مدیران عامل بانک‌های دولتی به گفت‌وگو با آنها پرداخت و خواستار افزایش نقش بانک‌ها در حمایت از فعالیت‌های تولیدی شد. رئیس مجلس در این جلسه با اشاره به برخی نواقص موجود در قوانین بانکداری کشور، از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواست مقدمات برگزاری جلسات تخصصی به منظور بررسی مسائل نظام بانکی کشور فراهم شود. دیدارهای انجام شده رؤسای قوای مجریه و مقننه با مدیران عامل بانک‌ها طی ماه‌ها و روزهای اخیر نشان‌دهنده اهمیت جایگاه نظام بانکی و عزم دولت و مجلس برای انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور است. در این راستا، بدون تردید بخشی از ضعف‌ها، ناکارآمدی‌ها و کاستی‌های موجود در نظام بانکی کشور - همانطور که مورد اشاره رؤسای قوای مجریه و مقننه نیز بود- ناشی از ایرادات یا به روز نبودن قوانین جاری و ساری بانکی در کشور است؛ قوانینی که به رغم قدیمی بودن و گذشت ۴ دهه از تصویب آخرین قانون مربوط به بانکداری در کشور، حتی در زمان تصویب و سال‌های آغاز اجرا نیز بدرستی اجرا نشدند.
شاید بتوان یکی از دلایل مهم اصلاح نشدن قوانین مربوط به بانکداری یا به نتیجه نرسیدن پیش‌نویس‌های مطرح‌شده طی ۲ دهه اخیر را حضور نیافتن مستقیم بانک‌ها در تدوین پیش‌نویس‌های پیشنهادی دانست، به نحوی که طی سال‌های اخیر، عمده پیش‌نویس‌های مطرح‌شده تحت عنوان طرح یا لایحه از سوی کارشناسان این حوزه در مجلس و دولت تدوین شده و در بهترین حالت، از نظرات برخی بانکداران نیز استفاده شده است. در واقع این پیش‌نویس‌ها عموما بعد از انتشار عمومی مورد مطالعه بانک‌ها - به عنوان مجریان و مخاطبان اصلی آن- قرار گرفته است، لذا بانک‌ها نسبت به قانون جدید (پیش‌نویس قانون) شناخت و باور نداشته و به تبع آن تمایلی نیز برای اجرا و پذیرش آن نداشته‌اند. نمونه بارز این موضوع، قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ بود که از همان ابتدای تصویب و اجرا از سوی نظام بانکی و بانکداران وقت پذیرفته نشد و به تبع آن، اجرا هم نشد.
با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و تاکید و توجه دولت و مجلس بر لزوم اصلاح قوانین بانکی و از سوی دیگر دیدارهای روسای قوای مجریه و مقننه با بانکداران و تاکید آنها بر تداوم این گفت‌وگوها طی ماه‌های آینده، به نظر می‌رسد بهترین اقدام برای اصلاح نظام بانکی در شرایط موجود، توجه و تمرکز بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های نظام بانکی کشور- به عنوان مجریان اصلی قوانین بانکی- با راهبری شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در تهیه و تدوین قوانین جدید بانکی است، چرا که طبیعتا قانون خوب و مفید، قانونی خواهد بود که امکان اجرایی شدن داشته باشد و در نهایت نیز اجرا شود.