به گزارش «نماینده»، محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره لزوم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: معافیت مالیاتی اگر بناست در جامعه و در مجلس تصویب شود بایستی شامل حال اقشار و طبقه‌ای باشد که آسیب‌پذیر بوده و از نظر معیشتی دچار مشکلاتی هستند.
وی افزود:اگر بناست معافیت مالیاتی را برای برخی‌ها در جامعه تصویب کنیم آنهایی که مشکلات معیشتی زیادی داشته و تورم بالا بر دوش آنها سنگینی می‌کند منفعت اصلی را ببرند. این افراد کسانی هستند که توان تأمین هزینه‌های زندگی را ندارند وگرنه معافیت مالیاتی برای قشر خاصی که برخی از آنها سالی ۲ تا ۱۰ میلیارد تومان درآمد دارند چه فایده‌ای دارد.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد از معافیت‌های مالیاتی که وجود دارد نهایت استفاده را برده و سعی می‌کنند کارهای اقتصادی خود را بر همین اساس تنظیم کنند. این در حالی است که نبایستی معافیت‌های مالیاتی شامل حال این افراد شود چرا که تعیین حلقه و دایره معافیت برای این افراد به حق نیست.
آصفری تصریح کرد: حدود نیمی از هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات تأمین می‌شود ولی اینکه صنف و گروهی در مجلس حضور پیدا کرده و با نمایندگان لابی کند تا بتواند در قانون بودجه معافیت مالیاتی را شامل حال اعضای زیرگروهش کند مناسب نیست و بایستی با ساماندهی معافیت‌های مالیاتی به سمت و سویی حرکت کنیم که اقشار ضعیف جامعه از این قانون بهره‌مند شوند نه مرفهین و متمولینی که درآمدهای میلیاردی دارند.
وی گفت:برخی از این معافیت‌های مالیاتی که خلاف عدالت و حق است با اصل سوم قانون اساسی تضاد دارد چرا که بایستی به سمتی برویم که تبعیض‌ها را رفع کنیم اما برخی از این معافیت‌های مالیاتی تبعیض است.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: بایستی معافیت‌های مالیاتی برای افرادی صادر شوند که حقوق‌شان کفاف زندگی روزمره را نمی‌دهد نه افرادی که پایانی بر درآمدهای ماهیانه و سالیانه‌شان وجود ندارد.این افراد دارای زندگی لاکچری هستند و مستمراً به سفرهای خارجی می‌روند لذا اعطای معافیت مالیاتی به برخی اقشار و اصناف با روح عدالت تناقض دارد.
آصفری در پایان گفت: باید معافیت مالیاتی را به سمت و سویی هدایت کنیم که خانوارهایی که درآمدهای زندگی آنها کفاف هزینه‌های جاری‌شان را نمی‌دهد از آن بهره‌مند شوند اما باب شدن معافیت‌های مالیاتی برای برخی اقشار و اصناف قطعاً در سال‌های آینده می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی برای کشور و دولت شود چرا که نمی‌توانیم با هزینه‌های جاری اداره کشور و تأمین اعتبارات اجرای پروژه‌های عمرانی را با توجه به ارقام بالایی که در حقوق‌ها پرداخت می‌شود را تأمین کنیم.