به گزارش «نماینده»، عزت‌الله اکبری تالارپشتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستورالعمل ۸ بندی اخیر رئیس‌جمهور برای کیفی‌سازی و کمی‌سازی صنعت خودرو پس از بازدید وی از کارخانه ایران‌خودرو، اظهار داشت: ما در عین حال که تأکید داریم دستورالعمل رئیس‌جمهور باید توسط وزارت صنعت و خودروسازان به طور دقیق اجرا شود، اما در عین حال نسبت به تحقق برخی بندهای آن تردید داریم و معتقدیم زیرساخت‌های لازم برای آن باید فراهم شود.
وی افزود: یکی از محورهای دستور رئیس‌جمهور، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ است که در این خصوص زیرساخت‌های کافی از جمله در حوزه قطعه‌سازی باید فراهم شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با خروج خودروهای فاقد کیفیت و ایمنی از چرخه تولید نیز گفت: مدتی پیش از بازدید رئیس‌جمهور، با مسؤولان دو خودروسازی کشور صحبت کردیم که آنها هم نسبت به مسأله به صرفه نبودن تولید برخی خودروها تأکید داشتند و اعلام شد که پژو ۴۰۵ و سمند هزینه بسیار بالایی دارد و باید از چرخه تولید خارج شود.
اکبری همچنین با اشاره به دستور دیگر رئیس‌جمهور برای رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو گفت: موانع اجرایی این کار در دولت وجود دارد و توسط خود دولت باید برطرف شود، اما موانع قانونی آن توسط مجلس و در طرح ساماندهی صنعت خودرو و مصوبه بودجه‌ای اخیر برای واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده رفع شده و این مصوبات باید تعیین تکلیف شود.
اکبری با انتقاد از معطل ماندن طرح ساماندهی صنعت خودرو در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: بعضاً برخوردهای غیرکارشناسی با مصوبات مجلس صورت می‌گیرد و مثلا عنوان می‌شود که مجلس به دنبال واردات خودروهای لوکس است؛ در حالی که ما در طرح ساماندهی صنعت خودرو و نیز در مصوبه بودجه‌ای اخیر، به دنبال تنظیم بازار خودرو بوده‌ایم و تأکید کرده‌ایم که بر اساس نیازسنجی جامعه، واردات انجام شود.
وی افزود: همچنین این نکته را هم به صراحت آورده‌ایم که اگر کسی قطعات خودرو و نیرو محرکه را صادر کند، امکان واردات خودرو خواهد داشت؛ یعنی همزمان، محور کار را بر روی صادرات قرار داده‌ایم و این هم بر اساس توان فعلی صنعت کشورمان است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در حال حاضر، قطعه‌سازانی را سراغ داریم که سال‌هاست به فرانسه و آلمان قطعه صادر می‌کنند، بنابراین وقتی چنین ظرفیت‌هایی داریم می‌توان در ازای صادرات آن، به صورت تعریف شده خودرو وارد کنیم.
اکبری همچنین به بند آخر دستورالعمل رئیس‌جمهور در خصوص واگذاری مدیریت دولتی دو خودروسازی بزرگ کشور به بخش غیردولتی اشاره کرد و اظهار داشت: در این رابطه ما معتقد نیستیم که دولت سهامش را کاملا واگذار کند؛ سهام دولت باید در خزانه باشد، نه در دست ایدرو.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم اگر ساختار اداره خودروسازی‌ها درست نشود و تکلیف میزان دخالت دولت در خودروسازی معلوم نشود، هیچ وقت وضعیت این صنعت به سر و سامان نخواهد رسید، لذا ابتدا باید این موضوع را تعریف و مشخص کنند.