به گزارش «نماینده»، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: در مورد موضوع شفافیت نظر اکثریت مجلس برای این است که شفافیت باید در همه ارکان کشور اعم از مجلس و دولت وجود داشته باشد.
وی افزود: بر همین مبنا موضوع شفافیت که در مجلس مطرح شد دوستانی نگاهشان این بود که شفافیت صرف تمرکز بر یک رکن یا یک قوه کفایت نمی‌کند، لذا تا زمانی که شفافیت در همه بخش ها و دستگاه ها وجود نداشته باشد طبیعتا پدیده شفافیت در حاکمیت ناقص خواهد بود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: قوا، دستگاه‌ها و نهادهای کشور ذیل قوه مجریه هستند و طبیعتاً بخش عمده‌ای از اجرا در همین حیطه تعریف می‌شود و تعریف شفافیت را چه در سطح تصمیم‌گیری‌ها و اجرا ایجاب می کند لذا در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی طیفی قابل توجهی از نمایندگان ضمن تاکید جدی بر ضرورت شفافیت در مجلس، توجه و تاکید ویژه هم برای شفاف شدن همه بخش ها و دستگاه ها به ویژه در حوزه دستگاه اجرایی دارند.
موسوی ادامه داد: در حال حاضر شاید شفاف ترین دستگاه کشور مجلس شورای اسلامی است؛ در مجلس شورای اسلامی آرای موافق و مخالف مشخص می‌شود یعنی همه مذاکرات مجلس - جز محدودی از موارد که جلسه غیر علنی است و مواردی است که مربوط به امنیت ملی کشور است- سایر موارد نیز به صورت زنده از رسانه ها پخش می شود و همه مردم در جریان این موارد قرار می‌گیرند که چه کسانی که حرف می‌زنند و موافق و مخالف یک موضوع در مجلس کیست.
وی در همین راستا بیان کرد: حتی در موار نماینده موافق و مخالف با ۲ و ۴ گفتن نظر خود را علنی می‌کنند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: حتی غیر از سخنان مخالف و موافق نمایندگان معمولاً در رای گیری ها به صورت شفاف در قالب بلند کردن دست ها و علامت ۲ یا ۴ که نشان دهنده موافقت و یا مخالفت با یک موضوع است رای خود را علنی می کنند کما اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس حقوق خود و مدیران مجلس را هم شفاف کردند و قرار شد حقوق نمایندگان و مدیران مجلس در سامانه امور استخدامی کشور در منظر مردم قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: شاید تاکید بر این باشد که مشخصا شفافیت بیشتری هم در این زمینه داشته باشیم مثلاً موارد مربوط به کمیسیون‌ها و آرا هم بیشتر شفاف شود، اما این شفافیت باید در همه بخش ها و نهادها به ویژه در ارکان اجرایی و قوا مشخص باشد.
وی گفت: در حال حاضر در بسیاری از تصمیم گیری ها در شهرهای مختلف کشور و در شوراهایی که تصمیم می‌گیرند و در مواردی که با زندگی مردم مرتبط است شفافیت نیست. دستوراتی و تصمیماتی که در سیستم های اجرایی بالادستی و دستگاه اجرایی استانی و محلی اخذ می شود هیچ کدام شفاف نیست و همین هاست که موجب می‌شود متاسفانه در مواردی شاهد فساد باشیم.
وی ادامه داد: در مجموع با دستگاه‌های عریض و طویل اقتصادی شرکت های دولتی مشخص نیست که هیئت مدیره ها بر چه اساسی و چه مبنایی تصمیمات را اتخاذ می‌کنند. این شفافیت باید در همه پهنه عظیم دستگاه اجرایی و نهادهای مهم توسط کارگزار باید وجود داشته باشد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای در پایان تاکید کرد که بر همین مبنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدد هستند که موضوع شفافیت برای همه دستگاه‌ها و نهادها و قوا باشد تا آنجایی که امنیت ملی کشور دچار خطر نشود همه تصمیم گیری ها، مواضع و آرا و اموال باید شفاف باشد.