به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامی ، در مورد درخواست جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ضرورت نگاه ویژه به اجرای مواد ۴۱ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که ۶۰ درصد بازنشستگان تحت پوشش این سازمان را تحت تأثیر تصمیمات شورای عالی کار قرار دادهاند، گفت: هر سال باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران که بر حداقل حقوق سازمان تامین اجتماعی موثر بوده با محوریت وزیر کار تصمیمگیری شود بنابراین طبیعی است که این درخواست بازنشستگان به ویژه کارگران در کشور مطالبه به حقی است و مسئولان مربوطه در چارچوب قانون تامین اجتماعی که یک قانون دائمی بوده مکلفند برای تامین رفاه و معیشت مردم تدبیری بیندیشند.
وزیر تعاون تحت تاثیر جوسازی برخی دولتمردان برای تصمیمگیری پیرامون تعیین حقوق کارگران بازنشسته قرار نگیرد
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر اساس اعلام میزان تورم توسط بانک مرکزی اقدام به تعیین اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان کرده است.
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: درخواست ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که از بازنشستگان به ویژه کارگران حمایت جدی داشته باشند و مباحث پیرامون این حوزه را به حاشیه نبرند و تحت تاثیر جو کاذب پشت صحنههای برخی دولتمردان که متاسفانه تنها به خود میاندیشند و اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه را نادیده میگیرند، قرار نگیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بیتردید این نوع تصمیمگیریها میتواند تاثیر بسزایی بر بهبود وضعیت اقتصادی و تامین رفاه اقشار ضعیف جامعه داشته باشد کما اینکه معیشت کارگران در چند سال اخیر به دلیل این تصمیمگیریها دچار تزلزل شده و به خانواده آنها آسیب وارد کرده است، به همین دلیل تامین رفاه این قشر حتما باید مورد توجه ویژه دولت و وزیر کار قرار گیرد، ضمن اینکه فراکسیون کارگری مجلس نیز از این مطالبه آنها حمایت خواهد کرد.
افزایش ۶۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۱ باید مبنای افزایش حقوق بازنشستگان نیز قرار گیرد
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای تعیین حداقل حقوق افزایش ۶۰ درصدی درنظر گرفته شد که اگر این مهم برای بازنشستگان نیز مبنا قرار گیرد باعث ارتقاء سطح زندگی آنها خواهد شد، ضمن اینکه در حوزه تصمیمگیری برای کارگران نیز باید به این نکته توجه شود بنابراین انتظار داریم اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان به طور جدی پیگیری شود تا بتوانیم بخشی از مطالبات بازنشستگان به ویژه کارگران را محقق کنیم.