به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام حسن شجاعی، درباره الزامی شدن احراز هویت الکترونیکی بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، گفت: با تلاش همکارانمان در کمیسیون تلفیق در صورت تصویب نهایی جزء ۴ بند الحاقی ۴ به تبصره ۱۰ ماده واحده در صحن علنی مجلس، قوه قضائیه موظف خواهد شد اخذ امضا از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی کند.
وی با اشاره به اینکه تصدیق الکترونیک یکی از روش‌های احراز هویت الکترونیکی است، اظهار داشت: این احراز هویت دومرحله‌ای از طریق ارسال پیامک حاوی کد به شماره تلفن همراه اعلامی اشخاص در سامانه ثنا و ثبت آن کد در سامانه‌های مربوطه انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره مشکلات نبود احراز هویت الکترونیکی، گفت: در حال حاضر ادارات ثبت شرکت‌ها امضاهای صورت جلسات تأسیس و تغییرات را بدون راستی‌آزمایی می‌پذیرند. در حالی که موارد متعددی وجود داشته که این امضاها جعلی بوده و عده‌ای از مردم متضرر شده‌اند. در واقع مجرمان با در دست داشتن کپی مدارک هویتی افراد و جعل امضا، می‌توانند دیگران را بدون اطلاع خودشان به عضویت هیئت‌مدیره شرکت‌ها در آورند.
شجاعی تأکید کرد: در سایه نبود احراز هویت الکترونیک، شرکت‌های صوری بسیاری ثبت شده و فرارهای مالیاتی متعددی به نام مردم انجام گرفته است. نتیجه این شده که قربانیان باید به دنبال رفع توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی خود باشند.
وی درباره مشکلات نبود احراز هویت الکترونیکی، تصریح کرد: مسئله دیگر امکان وقوع جعل در دفاتر اسناد رسمی است. متأسفانه به دلیل محدودیت‌های اسکن اثر انگشت، امکان وقوع جعل و ایجاد مشکل برای مردم و سردفتران وجود دارد. احراز هویت الکترونیکی به سادگی می‌تواند از این موارد جلوگیری کند.
نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی درباره آثار مثبت تصویب نهایی این بند در صحن علنی مجلس، گفت: اهمیت احراز هویت الکترونیکی در حفظ امنیت خاطر مردم و حراست از حقوق قانونی آنان است. همچنین به دلیل کاهش فرار مالیاتی و کاهش پرونده‌های مربوط به جعل و کلاهبرداری، دولت و قوه قضائیه از تصویب این بند منتفع خواهند شد. امیدوارم همکارانم در این رابطه توجه لازم را نشان داده و با تصویب نهایی گام مثبتی در اصلاح نظام اداری کشور بردارند.