شناسهٔ خبر: 174422 - سرویس مجلس
منبع: خانه ملت

شرایط دریافت وام خُرد برای مردم تسهیل شود

شاوردیان عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس با بیان اینکه بانک‌ها باید بیش از پیش در این شرایط اقتصادی با مردم مدارا کرده و شرایط پرداخت وام خرد را تسهیل کنند گفت: مجموعه نظارتی وزارت اقتصاد نیز باید عملکرد بانک‌ها را تحت نظر قرار داده و اجازه بهانه‌تراشی و فرار از اجرای قانون را به آنها ندهند.

به گزارش «نماینده»، آرا شاوردیان  در رابطه با سخت‌گیری های بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد بدون ضامن، گفـت: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و دارایی بر لزوم همکاری بانک‌های دولتی با مردم برای پرداخت وام‌های خُرد و عدم دریافت ضامن برای این نوع وام‌ها تاکید داشته و بانک‌ها را برای اینجام این امر مکلف کرده است اما  متاسفانه بر اساس گزارش‌های مردمی بانک‌ها در این مسیر دست اندازهای متعددی بر سر راه متقاضیان قرار می‌دهند.

نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس با بیان اینکه بانک‌ها از پرداخت وام بدون ضامن، طفره می‌روند، عنوان کرد: طبق گزارش‌ها مردمی؛ برخی از بانک‌ها بهانه‌های مختلفی چون بسته شدن پرداخت وام جدید در روزهای پایانی سال، ابلاغ نشدن بخشنامه و یا داشتن میانگین گردش حساب و همچین موارد دیگر را مطرح کرده و از پرداخت وام طفره می‌روند و این درحالی است که بانک‌های دولتی مکلف به پرداخت تسهیلات خرد بدون دریافت ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی شده‌اند.

عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی اضافه کرد: طبق گفته برخی از متقاضیان دریافت وام؛ بانک‌ها اعلام می‌کنند برای این امر متقاضیان باید باید در چند ماه تقریبا نیمی از مبلغ درخواستی وام را در شعبه مذکور سپرده گذاری کنند تا مشمول دریافت وام شوند. در حالی که اگر متقاضیان که عموما هم از افراد کم درآمد جامعه هستند و با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، چنین سرمایه‌ی بلا استفاده ای را داشتند، به دنبال دریافت وام نبودند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی کشور، بانک‌ها باید بیش از پیش با مردم مدارا کرده و شرایط پرداخت وام را تسهیل کنند و تمرکز خود را به وصول وام‌های کلانی بگذارند که عموما بدون ضمانت کافی پرداخت شده است.از طرفی هم مجموعه نظارتی وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید عملکرد بانک‌ها را تحت نظر قرار داده و اجازه بهانه‌تراشی و فرار از اجرای قانون را به آنها ندهند.