«نماینده»/آخرین پردۀ نمایش «جلب توجه» حامیان لاریجانی در عالم سیاسی کشور، افشای جزئیات نامۀ محرمانه‌ای بود که شورای نگهبان در آن محورهای مطرح‌شده در جلسۀ بررسی صلاحیت وی را اعلام کرده است. نامه‌ای که گر چه مهر محرمانه داشت و در آن از لاریجانی خواسته بودند شخصاً باز کند؛ اما حالا که یک خبرنگار فنلاندنشین آن را افشا کرده، مجازات افشای مکاتبات محرمانه کسی را در کشور گرفتار نمی‌کند.
با وجود اینکه لاریجانی در چند نوبت از شورای نگهبان خواسته بود دلایل رد صلاحیتش را علنی بگویند، ولی با توجه به ممنوعیت قانونی برای شورا این کار انجام نشده بود؛ اما حالا که -خواسته یا ناخواسته- این مکاتبه افشا شده، مرور بندهای هفت‌گانۀ آن خالی از لطف نیست تا بدانیم نهادهای قانونی و امنیتی کشور در پاسخ استعلام‌ها چه نوشته بودند که شورای نگهبان را وادار به محرومیت لاریجانی از رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری کرده است.
همان‌طور که سخنگویان شورای نگهبان طی سال‌های مختلف اعلام کرده‌اند، طبق قانون انتخابات، گزارش‌هایی که افراد، نهادها و دستگاه‌های قانونی کشور در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌دهند جزء ملاک‌هایی است که اعضا طبق آن به حجت شرعی و قانونی برای دادن رأی موافق و مخالف می‌رسند؛ و بر اساس توضیحی که شورای نگهبان در ابتدای نامه خود به لاریجانی متذکر شده، شورا صرفاً محورهایی را که در جلسه مورد بحث قرار گرفته است را به وی اعلام می‌کند و هر یک از اعضا ممکن است به یکی از آن دلایل یا ادلۀ دیگری نظر منفی یا مثبت داده باشد! لذا شاید برخی از محورهای مطرح شده از جانب برخی از اعضا مکفی برای رد صلاحیت نبوده و دلایل دیگری را نیز لحاظ کرده باشند.
دو مورد از موارد هفت‌گانۀ مطرح‌شده در جلسۀ مذکور، گزارش‌هایی است که تصریح به اقامت و سکونت برخی منسوبین درجۀ یک لاریجانی در آمریکا و انگلیس دارد و بر رفت‌وآمد مکرر اعضای خانواده‌اش به اروپا و آمریکا اذعان می‌کند.
در تصویری که چندی قبل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و تکذیب نشده است، ادعا کرده‌اند از میان خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌های علی لاریجانی ۴ نفر در انگلیس، ۳ نفر در کانادا، یک نفر در آمریکا و یک نفر نیز در اسپانیا ساکن است. اگر تصویر مذکور صحت داشته باشد، با احتساب شایعاتی که دربارۀ سکونت ۲ فرزند خودش در آمریکا و انگلیس منتشر شده است باید این پرسش را از لاریجانی مطرح کرد که آیا واقعاً حدود ۱۱ نفر از نزدیکان او خارج‌نشین هستند؟
موضوعی که -در صورت صحت- کاملاً مغایر مصوبۀ شورای عالی امنیت ملی است و او به‌واسطۀ بیش از ۱۴ سال عضویت در شورای عالی امنیت ملی، نمی‌تواند مدعی بی‌اطلاعی از آن باشد. مگر اینکه ۲ سال و ۲ ماه دبیری شورا و ۱۲ سال عضویت مؤثرش در این شورا به‌عنوان رئیس مجلس، او را متوقع کرده باشد که از مصوبۀ خودش مستثنا می‌شد!
گزارش دیگری که فهرست اموال غیرمنقول همسر و فرزندان او را به اعضای شورای نگهبان ارائه کرده، حکایت از نوعی سبک زندگی توسط وی داشته که با تأکیدات امام خمینی و رهبر معظم انقلاب مغایر است. این گزارش در کنار اسناد ارائه‌شده‌ای که نشان‌دهندۀ دخالت فرزند وی در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس است، ممکن است شائبه‌هایی را در ذهن اعضای شورای نگهبان ایجاد کرده باشد. به‌هرحال محال است که دستگاه‌های امنیتی موضوع دخالت فرزندش در موضوعات اقتصادی بدون داشتن مستندات متقن مطرح کنند. چند سال قبل نیز شائبه‌هایی دربارۀ برکناری معاون اجرایی لاریجانی مطرح شده بود و شایعه‌هایی شنیده می‌شد که حالا با اشارۀ صریح شورا می‌توان بر صحت آن شایعات حکم کرد!
حتماً از فردی که مراتب رشد و پیشرفت را در کشور تا حد اعلایی طی کرده و به سطح ریاست قوه رسیده است، انتظار می‌رود تحلیل‌گری قهار در مسائل سیاسی باشد و بتواند مسائل کشور و نظام را به‌درستی تشخیص داده و در دام توطئه‌هایی که نظام را تهدید می‌کند نیفتد؛ فتنه‌ای که سال ۸۸ اتفاق افتاد و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد یکی از همان مسائلی بود که تشخیص ناصواب لاریجانی را نشان داد و اگر فردی یک‌بار در چنین آزمون مهمی نتوانسته نمرۀ قبولی کسب کند، حق این است که مسئولیت مهمی در کشور به او سپرده نشود. بر همین اساس اعضای شورای نگهبان حق داشتند مواضع در فتنه ۸۸ را معیاری برای تشخیص صلاحیت افراد قرار دهند و اگر عضوی از شورا دلیلش برای عدم احراز صلاحیت همین باشد، خطا نکرده است.
محور دیگری که در جلسۀ بررسی صلاحیت لاریجانی مطرح شده، کیفیت انتصابات اوست. مسئولیت‌هایی که رؤسای قوا به افراد می‌دهند سطح بالایی از اهمیت را دارد و طبیعی است هر کسی نباید در آن جایگاه‌ها قرار بگیرند؛ لذا وقتی چهرۀ شاخصی همچون لاریجانی در قوه مقننه -که تعداد مستخدمین کمتری نسبت به دیگر قوا دارد- از افرادی برای مسئولیت‌های تحت امرش استفاده می‌کند که پیش‌تر بر اساس استعلام‌های امنیتی و قضایی توسط شورای نگهبان مردود شده‌اند، باید حق را به اعضای شورای نگهبان داد که نگران باشند اگر ریاست قوۀ مجریه -با آن همه وزارتخانه و سازمان و معاونت- در اختیار علی لاریجانی قرار بگیرد، شمار بی‌صلاحیت‌هایی که بر مصدر امور قرار می‌گیرند کشور را به خطر بیندازد!
یادآوری این نکته مهم است که به‌هرحال وقتی کسی در مسیر قانونی برای کسب ریاست قوۀ مجریه قرار می‌گیرد، باید نیم‌نگاهی به کارنامۀ سیاسی اقتصادی مدیریتی خود و اطرافیان بیندازد تا توقعش از نهاد ناظر بر انتخابات را تعدیل کند؛ حتی هر کس باید خودش را عضوی از شورای نگهبان تصور کند تا اهمیت و حساسیت امر برایش روشن شود.
درعین‌حال که معتقدم اعضای شورای نگهبان در رأی به احراز صلاحیت لاریجانی بیراه نگفته‌اند، لازم است باز هم تأکید کنم: تمامی موارد مذکور در نامه، صرفاً عناوین موضوعاتی هستند که در جلسۀ بررسی صلاحیت علی لاریجانی در شورای نگهبان مطرح شده‌اند؛ و ممکن است برخی از آن‌ها نیز ملاک اعضا برای رأی منفی یا مثبت قرار نگرفته باشد؛ مرور عناوین هفتگانه ازاین‌جهت خالی از لطف نبود که بدانیم اعضای شورای نگهبان حق داشتند گزارش‌های مستند نهادهای قانونی کشور را در تصمیم خود ملاک قرار دهند.