به گزارش خبرنگار «نماینده»، برخی از مهمترین اخبار و رویدادهای امروز 15 آبان ماه 1400 به شرح زیر است:

فارس: تشکل جدیدالتاسیس سیاسی با شعار «نسل نو؛ امیدوار، مصلح و تمدن ساز» و با عنوان نسل نو پا به عرصه سیاست گذاشت و اعضای شورای مرکزی آن نیز انتخاب شد.

قادری با بیان اینکه دولت باید جسارت و جرات این را داشته باشد که در بودجه نویسی شیوه‌های دیگری را استفاده کند، گفت: بودجه نویسی در سال‌های گذشته باعث فرار سرمایه از کشور شده و امروز نگاه کنید چه میزان سرمایه از کشور به دلیل تورم و نابسامانی‌های اقتصادی از کشور خارج شده است.

خانه ملت:مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی نوشت:گلایه رهبر انقلاب از نام بردن افراد، اشاره به یک ظرافت مهم در ‎عدالتخواهی است.خط قرمز، مجرم خواندن افراد در تریبون و رسانه است والا مجلس طبق قانون آیین نامه داخلی (تحقیق و تفحص یا ماده۲۳۴)، اختیار دارد علیه عملکرد مسوولین گزارش تهیه کرده و برای صدور حکم به قوه قضاییه ارجاع دهد.

مهر: سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در بودجه ۱۴۰۰ وزارت نفت را مکلف کردیم ۱۵ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر را ماهانه به پالایشگاه‌ها بدهد و قیر حاصله صرف ساخت و بهبود جاده‌های شهر و روستا شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب آورده است: وزارت نفت هفت ماه تعلل کرد تا قیمت هر تن قیر از ۳ میلیون تومان به ۱۱ میلیون تومان رسید. به باد دادن حق مردم، فسادی بدتر از دزدی و اختلاس است.

تسنیم: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان طی توئیتی در صفحه شخصی خود از بازگشت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و رفع ابهامات و ایرادات جزئی آن خبر داد؛ طحان‌نظیف در تشریح ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، گفت: ایراد اول به محرومیت از خدمات به دلیل ورود اطلاعات به درگاهی که در این مصوبه در ماده یک آن پیش بینی شده بود، بازمی‌گردد. در این ماده مقرر بود تا محرومیت از خدمات با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود لذا از حیث اینکه آیا این مسئله نافی مراجعه به دستگاه قضایی هست یا نه؟ اعضای شورای نگهبان نسبت به این قسمت ابهام داشتند.

وی با اشاره به ایراد اعضای شورای نگهبان به تبصره 2 ماده یک این مصوبه، خاطرنشان کرد: در قسمتی از این تبصره اشاره شده است که تبدیل مجوز «تایید محور» به «ثبت به محور» با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود که این مسئله هم از منظره اعضای شورای نگهبان مغایر بند 10 اصل سوم و اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

طحان نظیف همچنین با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره 4 ماده یک مصوبه تسهیل در مجوزهای کسب و کار، عنوان کرد: در این تبصره نیز امری با قید  «وضع محدودیت» باز به تشخیص نهادهای ذیربط و تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار گذاشته شده بود لذا اعضای شورای نگهبان صلاحیتی که نمایندگان به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در دو الی سه تبصره این مصوبه داده بودند را مغایر قانون اساسی دانستند.

طحان‌نظیف با اشاره به مصوبه مربوط به برگزاری آزمون در این طرح، گفت: نمایندگان در این مصوبه وزارت دادگستری را مکلف به برگزاری آزمون کرده بودند لذا لازم به توضیح است که وظایف وزارت دادگستری در اصل 160 قانون اساسی مشخص است و با قانون عادی نمی‌شود چیزی را به آن اضافه کرد، بنابراین اعضای شورای نگهبان هم این موارد را مغایر با اصل 160 قانون اساسی شناختند.

وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده پنج این مصوبه که در ایام اخیر نگرانی‌هایی را هم به همراه داشته بود، اظهار داشت: این تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شورای نگهبان - نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم هست - مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان در عین حال تاکید کرد: اشکالات گرفته شده از سوی اعضای شورای نگهبان پیرو مصوبه تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کارها، جزیی و قابل رفع هستند و این مصوبه می‌تواند در صورت رفع ابهامات و ایرادات تبدیل به قانون شود و ما می‌توانیم بگوییم که کلیات این قانون در شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت، اما این ایرادات جزئی مصوبه باید برطرف شود.

خانه ملت:الهام‌ آزاد نوشت: نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان مجلس در توئیتی نوشت:تصویب قانون ‎حمایت از خانواده و ‎جوانی جمعیت  یکی از شاه بیت های کارنامه مجلس یازدهم است. با این قانون، خانواده در حوزه‌ ناباروری، تسهیلات، بیمه سلامت، اقتصاد، مسکن، خودرو و.. تحت حمایت قرار گرفت. نظارت بر حسن اجرای آن را به جد دنبال خواهیم کرد.

تسنیم: محمدرضا احمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان احتمالی معرفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به مجلس برای اخذ رأی اعتماد، گفت: تاکنون گزینه‌های متعددی برای این پست مطرح شده‌اند که هنوز نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه هنوز دولت به‌شکل رسمی گزینه‌ای را به مجلس معرفی نکرده است، ادامه داد: احتمال اینکه رئیس‌جمهور در هفته جاری گزینه پیشنهادی را به مجلس معرفی کند وجود دارد.

نماینده رشت در مجلس با تأکید بر اینکه هفته آینده مجلس جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن نمایندگان یک هفته برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند، عنوان کرد: با توجه به اینکه در زمان حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، زمان دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی به اتمام می‌رسد بهتر است رئیس‌جمهور در هفته جاری وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.

انتهای پیام/