به گزارش «نماینده» جلیل رحیمی جهان آبادی در خصوص برنامه دولت سیزدهم برای افزایش رایزن های اقتصادی، گفت: یکی از سیاست‌های دولت جدید در حوزه سیاست خارجی فعال کردن بخش اقتصادی وزارت خارجه و ساماندهی معاونت اقتصادی و تبدیل آن به یکی از راهبردهای اصلی سیاست خارجی است. در همین راستا دنبال تقویت بخش های اقتصادی و افزایش رایزن های اقتصادی در سفارتخانه های مختلف است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ما نیز در کمیسیون امنیت ملی کمیته ای تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی راه اندازی کردیم و طرحی را هم به اتفاق پژوهشگران در همین زمینه آماده کرده ایم که به زودی تقدیم کمیسیون خواهیم کرد چراکه سیاست دولت، مجلس و بخش های دیگر باید فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و استراتژی اقتصادی در حوزه سیاست خارجی باشد.
وی با یادآوری اظهارات وزیر امور خارجه در نشست غیرعلنی روز گذشته مجلس و برنامه اولیه وی در زمان رای اعتماد، اظهار کرد: آقای امیرعبداللهیان در خصوص این موضوع برنامه هایی را ارائه داده و فعال نمودن بخش های اقتصادی و افزایش رایزن ها مهمترین محورهای برنامه او است.
رحیمی جهان آبادی معتقد است:ما برای تقویت مناسبات اقتصادی و افزایش رایزن ها باید از ظرفیت فعالان اقتصادی بخش خصوصی استفاده کنیم، فعالانی که توانایی رایزنی و سرمایه گذاری داشته باشند. استفاده از افراد خاص در نهادها و دستگاه‌های مختلف نباید مورد توجه وزارت خارجه باشد بلکه توجه وزارت خارجه باید به افراد باتجربه بخش خصوصی باشد که کمک فراوانی می توانند به این حوزه کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد:ظرفیت های اقتصادی کشورهای هدف باید شناسایی شود تا ما بتوانیم صادرات خود را در آنها کشورها رونق ببخشییم. گروه دوستی و پارلمانی مجلس نیز اخیراً سفری به کشور پرتغال داشت و همان طور که در این سفر انجام گرفت، مجلس به دنبال شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی به کمک پارلمان هاست. گروه های دوستی و پارلمانی کشورهای مختلف مجلس نیز همین اهداف اقتصادی را دنبال می‌کنند. عملیاتی کردن این برنامه ها و سیاست ها در شرایط تحریمی از اهمیت بسیاری برخوردار است.