به گزارش «نماینده» مهدی طغیانی با بیان اینکه ملاک ما برای عملکرد وزارتخانه‌ها، برنامه‌هایی است که وزرا زمان رأی اعتماد ارائه دادند، گفت: دیپلماسی اقتصادی کلید واژه مشترک وزرای اقتصاد، صمت و خارجه بود، در شرایط فعلی هم یکی از نیازهای اساسی کشور همین است که دیپلماسی و فعالیت‌های حوزه روابط بین‌المللی به کمک اقتصاد کشور بیایند. توسعه روابط اقتصادی به ویژه با نگاه صادراتی باید در اولویت قرار گیرد، تجلی و نشان دهنده عملیاتی شدن این برنامه‌ها هم عملکرد وزرا خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از معیارهای مهم و اساسی در انتخاب سفرا، عملکرد آنها در حوزه اقتصادی است البته نمی‌توان صرفا به اینکه یک فرد در این حوزه صاحب نظر باشد، کفایت کرد، سفرا باید در عمل رویکرد اقتصادی خود را نشان دهند. از هیمن جهت خواسته اصلی ما این است که ملاک و معیار ارزیابی سفرا، ارتقاء آنها یا انگیزه بخشی‌های اداری به نحوی تغییر کند که در حوزه دیپلماسی اقتصادی شاهد عملکرد مثبت باشیم.
وی در ادامه به تعداد رایزن‌های اقتصادی و بازرگانی در دیگر کشورها اشاره کرد و یادآور شد: تعداد رایزن‌ها و عمل آنها مجزا از یکدیگر است. متاسفانه در کشورهای مختلف حوزه تجاری ما اُفت داشته و تعداد رایزن‌های اقتصادی و بازرگانی در این موضوع تاثیرگذار نبوده است. افزایش رایزن‌ها هزینه بر است و اگر این افزایش بدون فایده باشد، آسیب خواهد رساند بنابراین ما نیاز به افزایش رایزن‌های اقتصادی و بازرگانی نداریم.
طغیانی معتقد است: سازمان توسعه و تجارت باید در این زمینه سیاست گذاری کند و عملکرد رایزن‌های بازرگانی، فرایند انتخاب، نوع فعالیت و ساختار اداری باید به نحوی تغییر کند که به شکل قابل توجهی نمود بیرونی داشته باشد. برآورد و ارزیابی فعلی در کشورهای که رایزن داریم و نداریم یکسان است لذا کل ساختار باید تغییر کند و صرفا با افزایش تعداد رایزن بازرگانی وضعیت ساماندهی نمی‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر نیاز به قانون باشد، دولت می‌تواند لایحه بیاورد، گفت: در مجلس نیز کارهایی در حال انجام است که اگر به طرح برسد، قطعا تهیه خواهیم کرد اما در چارچوب امکانات فعلی هم می‌توان اقداماتی انجام داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر ما در مجلس پیگیر تهیه فهرستی از اقدامات لازم هستیم که قرار است آن را به برنامه اقدام تبدیل کنیم البته اقدام مجلس نظارت و تقنین است، ما به کمک مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی این موضوع را دنبال می‌کنیم تا فهرست اقدامات لازم را تهیه کنیم و آن ملاک پیگیری ما خواهد شد.