به گزارش «نماینده» شهریار حیدری با یادآوری اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان درباره استفاده از ظرفیتهای بی بدیل جامعه ایرانیان خارج از کشور، گفت: این موضوع سالهاست که از سوی روسای جمهور و وزرای خارجه کشورمان مطرح میشود و نیازمند تعامل و همکاری دستگاههاست. قوای قضاییه، مقننه و اجرایی باید با هم همکاری کنند تا بتوان از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج کشور استفاده کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: گروهی از ایرانیان که به دیگر کشورها رفتهاند، در آنجا سرمایهگذاری کرده و به جهت مشارکت با شرکتهای اروپایی و غربی میتوانند ظرفیت خوبی برای روان کردن ارتباطات تجاری و فرهنگی بین ایران و سایر کشورها داشته باشند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر عدهای از ایرانیان با توجه به عدم وجود برخی ظرفیتها از جمله استفاده از تکنولوژیهای روز و ظرفیتهای مرتبط با حوزه پزشکی به دیگر کشورها سفر کردند لذا ما باید زمینه را به نوعی فراهم کنیم که این دانش به داخل وارد شود و افراد به صورت روان رفت و آمد داشته باشند.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: عدهای نیز پرونده های قضائی دارند که در مورد این گروه از ایرانیان دستگاه قضایی باید تصمیمگیری کند و زمینه بازگشت آنها را فراهم کند، البته گروهی از افراد را معاندین جمهوری اسلامی مانند مجاهدین تشکیل میدهند که قطعا قصد بازگشت به کشور را ندارند چرا که با دشمنان ایران اسلامی همراهی میکنند و موضوعشان متفاوت از گروههای دیگر است.
حیدری در ادامه بیان کرد: در حقیقت گروه زیادی از ایرانیان در دیگر کشورها زندگی میکنند، این گروه افراد اکثرا به دلیل فقدان شرایط کاری مناسب در کشور، به خارج رفتند و حتی در برخی کشورها سرمایه گذاری کردند. بازگشت این افراد دارای تجربه و تخصص کمک شایانی به توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور میکند و قطعا در پویایی اقتصاد کشور موثر خواهند بود.
این نمانیده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر همکاری و تعامل قوای سه گانه برای تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور، گفت: دولت به لحاظ سرمایه اقتصادی این افراد را باید مورد حمایت قرار دهد، قوه قضاییه هم باید همکاری کند و در صورتی که جرایم خشنی مرتکب نشدند یا علیه نظام جمهوری اسلامی اقدامی انجام ندادند، با آنها سازش و مماشات کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: در قانون گذرنامه کشور نیز به سرمایه گذاری افراد خارجی در کشور پرداخته است، در اکثر کشورها هم شرایط به همین صورت است که اگر تبعه خارجی بتوانند سرمایه خود را منتقل شوند و شهروند خوبی باشند، میتوانند اقامت چند ساله دریافت کنند، ما از این ظرفیت قانونی به دلیل برداشتها و تفاسیر مختلف نتوانستیم استفاده کنیم. دولت و قوه قضاییه میتوانند از ظرفیت این قانون استفاده و علاوه بر استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج کشور، از خارجیهایی که میتوانند در ایران سرمایه گذاری کنند، بهره مند شوند.