«نماینده»/ مجتبی توانگر_رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس:
۱- در روزهای اخیر اخبار مختلفی از متوقف شدن چند هزار دستگاه کارتخوان از سوی سیستم بانکی کشور منتشرشده است. دلایل بسیاری برای غیرفعال شدن این تعداد کارتخوان و درگاه الکترونیکی با اتکا به آمار می‌توان ارائه کرد:
بر اساس پیگیری و بررسی کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس مجموعا، حدود ۱۲/۵ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود داشته که از این تعداد، ۲ میلیون و ۴۵۱هزار دستگاه کارتخوان و درگاه الکترونیکی با اقدام بانک مرکزی مسدود شدند. از میان مسدود شده‌ها، حدود ۳۷هزار عدد به دلیل فقدان شناسه حقوقی غیرفعال شدند؛ همچنین فعالیت تعداد ۲۸۷ هزار دستگاه کارتخوان نیز به دلیل کد ملی و کد پستی نامعتبر متوقف شد و حدود ۱۲ هزار دستگاه کارتخوان نیز به دلیل فوت مالک دستگاه غیرفعال شد. در میان مسدود شده‌ها، حدود ۲۵۰۰ دستگاه نیز به دلیل دور زدن قانون برای فرار از مالیات مسدود شدند و تعداد ۵ هزار دستگاه مسدودی نیز مربوط به دستگاه‌های پوزی است که در خارج از کشور تراکنش داشتند و با روش هوشمند با پیگیری مجلس، توسط بانک مرکزی شناسایی و غیرفعال شدند.
۲- درواقع بانک مرکزی این اقدام را در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی درباره ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جهت ساماندهی و پالایش دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک انجام داد.در همین راستا بیش از یک‌صد هزار پذیرنده پر تراکنش شناسایی‌شده و اطلاعات ایشان برای تشکیل پرونده مالیاتی در اختیار سازمان مالیاتی قرارگرفته است. ادامه این روند موجبات فعال‌سازی پرونده مالیاتی را به‌صورت خودکار فراهم می‌آورد.
۳- در مورد ارتباط کارتخوان‌های مسدود شده و ارتباط آن با شبکه قمار و شرط‌بندی هم این روزها اخبار داغی منتشر می‌شود.
لازم است تأکید کنم که اگر تعداد پوزهای مناطق مرزی کشور را به تعداد دستگاه‌های پوز که در خارج از مرزهای ایران فعال بودند اضافه کنم و در اقدام اخیر سیستم بانکی مسدود شدند، حدود ٨ هزار دستگاه پوز بود که با روش هوشمند شناسایی و غیرفعال شدند. البته احتمالا بخشی از این کارتخوان‌های مسدود شده مربوط به سایت‌های شرط‌بندی و قمار بوده اما باید به این نکته توجه شود که استفاده از دستگاه‌های کارتخوان برای تراکنش‌های مالی مربوط به شبکه قمار و شرط‌بندی بسیار کاهش‌یافته و دست‌اندرکاران این سایت‌ها عمدتا تراکنش‌های مالی را به‌صورت کارت به کارت انجام می‌دهند. البته با پیگیری کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، بانک مرکزی در این زمینه هم واردشده و حدود ۲۰ هزار کارت‌بانکی فعال که تراکنش‌های شبکه قمار به‌وسیله آن‌ها صورت می‌گیرد را شناسایی کرده و روند شناسایی نیز ادامه دارد.
اقدامات اخیر در اجرا و توقف میزان تراکنش در دستگاه‌های پوز نیز به‌نوعی به همین شبکه قمار باز می‌گشت که امیدوارم با رفع اشکالات آن مجددا به جریان بیفتد.
۴- فرار مالیاتی برخی کسب‌وکارها از طریق دستگاه‌های کارتخوان از دغدغه‌های جدی است.
درزمینه فرار مالیاتی که در خصوص ابزارهای پذیرش شبکه بانکی یا دستگاه‌های خودپرداز صورت می‌گیرد، نیازمند بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون هستیم. با توجه به اینکه طبق آخرین اقدامات حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کارتخوان یا درگاه الکترونیک به دلیل فرار از مالیات مسدود شده، به نظر می‌رسد که سازمان مالیاتی با همکاری بانک مرکزی باید به‌صورت جدی‌تر عمل نمایند. گزارش‌هایی که به مجلس ارائه‌شده نشان می‌دهد که بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور فعال هستند که همچنان فاقد پرونده مالیاتی هستند و البته اقداماتی در جهت تشکیل پرونده مالیاتی از طریق سرویس‌های الکترونیک در حال انجام است. برای نمونه شاهد این موضوع هستیم که برخی کسب‌وکارهای معاف از مالیات نظیر کتاب‌فروشی‌ها دستگاه‌های کارتخوان خود را در اختیار کسب‌وکارهای پردرآمد دیگری قرار می‌دهند و از این طریق فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. البته بانک مرکزی در حال شناسایی هوشمند موارد فرار مالیاتی است اما لازم است در این زمینه از سوی مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قانون، به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی هشدار بدهیم که هرچه سریع‌تر روش‌های مؤثر جهت جلوگیری از اقداماتی که به فرار مالیاتی کسب‌وکارها با ابزار کارتخوان می‌شود را به‌کارگیرند.