به گزارش «نماینده» محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اهمیت بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکار با اولویت در صحن علنی مجلس گفت: صدور مجوزها، یکی از موانع جدی در جهت رونق تولید در کشور است و متاسفانه رتبه ایران از نظر سهولت کسب وکار در دنیا بسیار پایین و در مقام ۱۲۷ قرار دارد.
وی با بیان اینکه ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر الزام دولت به تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار در سال ۹۵ اصلاح شد اما باز هم به دلیل وجود برخی ضعف ها نتوانست به طور کامل موجب رفع بروکراسی ها در کسب وکار کشور شود، افزود: ایجاد شفافیت اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حوزه کسب وکار اولین ویژگی مهم این طرح است و دولت به موجب آن مکلف می‌شود تا پایگاه اطلاعات کسب وکار را ارتقاء دهد و بعد از مدتی مجاز نخواهد بود، قانون را بدون ثبت در این پایگاه اجرا کند.
حذف تعارض منافع با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزها
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس محور بعدی این طرح را ثبت محور شدن کلیه مجوزها دانست و اضهار کرد: هر شخصی می تواند با ثبت درخواست خود در درگاه ملی کسب وکار بعد از ۳ روز مجوز لازم را کسب کند و در این میان تنها استثناء برای کسب وکارهای مربوط به حوزه سلامت، بهداشت و محیط زیست در نظر گرفته شده که دولت در این خصوص نیز باید نهایتا تا ۳ ماه مجوز لازم را صادر کند.
زنگنه با تاکید براینکه شکستن تعارض منافع در طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکار در نظر گرفته شده است، گفت: بسیاری از مشاغل از داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری به نوعی دچار محدودیت برای کسب وکار خود هستند که براساس این طرح تمامی محدودیت ها از جمله ظرفیت‌ها، محدوده صنفی، فاصله جغرافیایی و ... حذف شده و این موضوع اقدام بسیار بزرگی در جهت رونق کسب وکارهاست.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به انتقاد مخالفان این طرح مبنی بر بیکار شدن صاحبان مشاغل سردفتری و وکالت بیان کرد: مخالفان اعلام می‌کنند، پرونده‌های قضایی و میزان اسنادی که معمولاً به دفترخانه های ثبت اسناد ارسال می‌شود، محدود است و در صورت افزایش دفاتر وکالت و سردفترداری به جهت هزینه بالای این دفاتر امکان تعطیلی بسیاری از این دفاتر وجود دارد و عملاً جمعی از شاغلان این حوزه بیکار شوند.
عدم صدور مجوز به بهانه کاهش درآمد برخی مشاغل، خلاف عدالت است
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس در پاسخ به این منتقدان تاکید کرد: اگر این فرض را بپذیریم که افزایش تعداد کسب و کار در حوزه سردفترداری و وکالت موجب کاهش درآمد شاغلان فعلی و یا حتی تعطیلی آنها می‌شود، بنابراین باید اعلام کنیم این موضوع در خصوص همه کسب و کارها از جمله طلافروشی، سوپرمارکت، شرکت های نظام مهندسی و ... صدق می‌کند. اینکه بخواهیم با در نظر گرفتن میزان درآمد حداقلی برای کسب و کار یک حوزه به دیگر افراد مجوز ندهیم، کاملاً خلاف عدالت بوده و معیار درستی برای این شغل نیست.
وی ادامه داد: اگر این معیار درست است، بنابراین باید برای همه کسب و کارها از جمله پزشکان، نظام مهندسی، مشاوره و ... محدودیت را در نظر گرفت و نه فقط برای حوزه دفاتر سردفترداران و وکالت، تمامی شغل‌ها دارای اهمیت هستند و با افزایش دفاتر مشاغل در کشور دیگر مردم براساس کیفیت، خدمات را انتخاب می‌کنند و در حقیقت با برداشتن انحصار، کیفیت افزایش پیدا می‌کند. شاهدیم در همین شرایط کنونی یک شرکت ساختمانی با ده‌ها پرسنل و صدها طرح دارای مشتری است و در کنار آن هم شرکتی وجود دارد که اصلا مشتری ندارد.
زنگنه با تاکید براینکه رقابت در افزایش کیفیت و خدمات رسانی به مردم باید مدنظر قرار بگیرد، گفت: مردم اکنون به هیچ عنوان از خدمات دفاتر وکالت سردفترداری و کارشناسان رسمی دادگستری ها رضایت ندارند زیرا انحصار وجود دارد.
پیشنهاد منتقدان برای حفظ انحصار در مشاغل وکالت و سردفتری
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر در ازای وجود تعداد ۱۵ یا ۲۰ دفتر وکالت یا سردفترداری در یک شهرستان که به قول منتقدان قرار است، درآمدشان کم و یا بیکار شوند، چند صد نفر فارغ‌التحصیل بیکار هستند که شرایط و شایستگی‌های لازم برای داشتن دفاتر و شغل را دارند. بنابراین اگر موضوع بیکاری برای ما شرط است که اکنون تعداد بیکاران بسیار بیشتر است که باید دارای شغل شوند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به انتقاد دیگر مخالفان در خصوص کاهش کیفیت این مشاغل در صورت تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکار در مجلس اظهار کرد: براساس این طرح اشخاص با کسب ۷۰ درصد یک درصد برتر از لحاظ آزمون پذیرفته خواهند شد و باید صلاحیت آنها در مورد سایر شرایط بررسی و احراز شود. برخی می‌گویند، چون آزمون وکالت بسیار سخت است پس نمره یک درصد برتر امکان دارد ده یا نه باشد و ۷۰ درصد این نمرات شش و نیم یا ۷ می‌شود و این موضوع موجب کاهش کیفیت عملکرد دفاتر وکالت با به کارگیری افراد غیرکارشناس و غیرمتخصص شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس بیان کرد: منتقدان پیشنهاد می‌کنند که سقفی را باید در نظر گرفت و هر شخصی که مثلا بالاتر از نمره ۱۳ را اخذ کرد، قبول کنیم اما به دلیل اینکه برگزار کننده آزمون و طراح سوالات خود کانون وکلا هستند در صورت اجرای این پیشنهاد امکان دارد، سوالات به قدری سخت طراحی شود که فرد نتواند نمره موردنظر را کسب کند و این خودش نقض غرض است. باید یک شرایط معقول و معمولی را فراهم کرد همانند اقدامی که اکنون در دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف در حال انجام است. نمره حداقلی وجود ندارد و تنها اعلام می‌کنند هر شخصی که بیشترین نمرات را کسب کند، پذیرفته می‌شود.
حساسیت وکلا و سردفترداران با هدف حفظ قدرت در نظام اقتصادی و حقوقی کشور
وی ادامه داد: امکان دارد، افرادی که در آن سال بیشترین نمرات را کسب می‌کنند، قوی‌تر و سال دیگر ضعیف تر باشند اما براساس بررسی ۱۰ ساله آمارهای این دانشگاه‌ها، آن یک درصد نمره بالای اعلامی همیشه نمرات بالایی را کسب کرده و ۷۰ درصد آنها شرایط کاملا معقولی بوده است، این شناور بودن نمره حداکثری موجب شده تا نقض غرض نشود و کار به خوبی پیش برود. در مجموع موضوع نگران کننده برای همه در این طرح بحث تعارض منافع است.
زنگنه ضمن تاکید براینکه در خصوص بحث‌های کلیدی کیفیت مشاغل مانند مرجع صدور مجوز، آزمون و ...به موجب این طرح تغییری ایجاد نشده و همان مراجع قبلی باقی می مانند، گفت: تنها اقدام در این طرح حذف محدودیت های جغرافیایی، تعداد، اشباع بازار و ... است تا فضای کامل رقابتی برای همه کسب و کارها ایجاد شود، اکنون بیش از ۱۳۰۰ درخواست مجوز در سامانه جامع مجوزهای کشور و یا همان درگاه مجوزها ثبت شده و علاوه بر آن حدود چند هزار مجوز صنفی نیز داریم و در اکثر درخواست مجوزها برای نانوایی‌ها، داروخانه ها، مراکز آموزش رانندگی، رادیولوژی‌ها، سونوگرافی ها و ... تعارض منافع قابل مشاهده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: براین اساس اینکه تنها وکلا و سردفترداران بر روی طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار حساس شده‌اند، تنها به جهت قدرتی است که این افراد در نظام اقتصادی و حقوقی کشور دارند. طی این چند روز این افراد به شدت با نمایندگان تماس گرفته و صحبت می‌کنند تا حدی که برخی نمایندگان اعلام می‌کنند، این طرح موجب کاهش کیفیت عملکرد کانون وکلا و سردفتران می‌شود در صورتی که وجود رقابت، کیفیت را نیز افزایش می‌دهد.