به گزارش «نماینده» عباس مقتدایی با اعلام این مطلب گفت: باتوجه به این که در این دوره بر اساس معیار هایی که آیین نامه داخلی مجلس تعیین کرده همه کمیسیون های تخصصی مجلس با همه وزرای پیشنهادی تشکیل جلسه می دهند و همه برنامه ها و شخصیت و همچنین توامندی های وزرای پیشنهادی را بررسی می کند بالاترین سطح اطلاعات و داده در ارتباطات با وزرای پیشنهادی،برنامه ها و چگونگی اقداماتی که در وزارتخانه مربوطه به منظور عملیاتی کردن آن ها را بیان می کنند به نظر می رسد مجلس یازدهم با لحاظ مباحث عمده تخصصی و همچنین میزان تعهد و کارآمدی وزرا پیشنهادی نظر خواهد داد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: البته نتیجه کمیسیون های تخصصی و بررسی های آنان درباره هر یک از وزرا به صحن علنی ارائه می شود و در هفته آینده در جلسات علنی مجلس بار دیگر موضوعات در حضور تمام نمایندگان ملت بررسی و وزرای پیشنهادی دغدغه ها را خواهند شنید.
وی افزود: مخالفان و موافقان دیدگاه های خود را مطرح می کنند و آنگاه است بر اساس مصلحت های کلی کشور و همچنین توامندی ها،کارآمدی ها،ضرورت لحاظ نمودن بهره وری حداکثر تشکیل کابینه خواهد شد.
مقتدایی بیان کرد: ابعاد نظارتی مجلس بر قول های وزرای پیشنهادی و کارهایی که به عنوان وظیفه ذاتی و تبعی برعهده دارند انجام خواهد گرفت لذا مجلس یازدهم برای تامین مصالح ملی و منافع مردم از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.
وی بیان کرد: تشکیل کابینه بخشی مهمی از روند های آینده کشور است و به نظر می رسد با توجه به بررسی های بعمل آمده کابینه ای شکل خواهد گرفت که بتواند در بالاترین سطح خدمت رسانی کند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: هنوز برای این که بگوییم چه حدی از کابینه رای می آورد هنوز زود است اما پیشبینی های قابل قبول این است که کلیت کابینه رای خواهد آورد اما میزان رای آوری هر یک از وزرا پیشنهادی مشخص نیست؛احتمال اینکه تعدادی محدودی از وزرا رای نیاورند رد نمی شود.