به گزارش «نماینده» حسین حق وردی نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میراث معیشتی و اقتصادی دولت روحانی برای مردم ایران اظهار داشت: وضعیت معیشتی و اقتصادی فعلی حاصل مدیریت دو دوره دولت حسن روحانی است. این درحالی است که وقتی دولت یازدهم و دوازدهم روی کار آمد دولت قبلی (دولت نهم و دهم احمدی‌نژاد) را محکوم کرد که نتوانسته کشور را به خوبی اداره کند.
وی افزود: بهتر است آقای روحانی و اعضای تیم اقتصادی‌اش توضیح دهند که همان گونه که با شاخص‌ها و آمارهای مختلف دولت احمدی‌نژاد را نقد کرده و به او می‌تاختند، پاسخ داده و جوابگوی وضعیت فعلی معیشت و اقتصاد کشور بوده و توضیحاتی درباره آمارها و شاخص‌های فعلی ارائه دهند.
نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت حسن روحانی باید جوابگوی شاخص‌های فعلی که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره اقتصاد کشورمان اعلام شده است، را بدهد و نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.
حق‌وردی خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارها و شاخص‌های خوبی هنگام تحویل دولت حسن روحانی به آیت‌الله رئیسی در معیشت و اقتصاد کشور وجود ندارد. این درحالی است که دولت حسن روحانی اعلام می‌کرد که اعتقاد زیادی به آمارها و شاخص‌ها دارد، پس بهتر است بر همین اساس پاسخگوی عملکرد خود و همکارانش باشد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه متأسفانه معیشت مردم و اقتصاد کشورمان در شرایط خوبی نیست، گفت: تاخیر در تشکیل دولت آیت‌الله رئیسی با توجه به وضعیت خانوارها به هیچ وجه به صلاح نیست و بهتر است هرچه سریع‌تر کابینه و اعضای هیات دولت مشخص شده و به مشکلات رسیدگی شود و بکوشیم مسائل و بحران‌های کشور را با همکاری و همدلی با یکدیگر حل و فصل کنیم.
وی افزود: متأسفانه از نظر اقتصادی و معیشتی در بحران و مشکلات متعددی به سر می‌بریم که توانسته به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور آسیب بزند که این موضوع حاصل عملکرد دولت حسن روحانی است.
حق‌وردی افزود: دولت آیت‌الله رئیسی در دولت سیزدهم کار بسیار سختی برای رفع مشکلات کشور دارد، اما مجلس آماده تعامل جدی با قوه مجریه است؛ این در حالی است که به هیچ وجه از ایفای وظایف نظارتی خود کوتاه نخواهیم آمد و قطعا باید افراد قوی، کارآمد، جهادی و انقلابی در دولت سیزدهم روی کار آمده و مجلس هم آماده تعامل و همکاری با دولت سیزدهم است.
وی اظهار امیدواری کرد: حاصل یکدستی قوا انقلابی در کشور (مقننه، مجری و قضائیه) حل مشکلات مردم و رفع ضعف‌های معیشتی سفره خانوارها باشد.