«نماینده»/ محمدرضا پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: قبل از برجام با توجه به این‌که فضای کشور به دلیل رویکرد روانی بعد از روی کارآمدن آقای روحانی و پیش بینی های صورت گرفته مبنی بر این‌که دولت یازدهم پیگیر حل مشکلات مردم در بخش‌های مختلف است، بخشی از فضای کلان اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گرفت و شرایط حاکی از ثبات حداقلی در شاخصه‌های اقتصادی بود. اما بعد از برجام وضعیت تغییر کرد.
دولت از این پس برای حل مشکلات اقتصادی کل مسائل کشور را به موضوع مذاکرات خارجی و برجام گره زد.
توافق دولتمردان این بود که بعد از توافق هسته‌ای و پذیرش اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی ایران و رفع تحریم‌های اقتصادی از سوی طرف‌های مقابل بخش عمده‌ای از برنامه دولت در حل مشکلات اقتصادی روند اجرایی پیدا خواهد کرد بنابراین دولت به واسطه خوشبینی زیاد به مذاکرات و بدون توجه به ظرفیت‌های درونی، اتفاقات ناگواری را برای اقتصاد ایران رقم زد.
نتیجه آن شد که دشمن دست جمهوری اسلامی ایران را خواند و استنباط آنها این بود که دولت آقای روحانی مسؤولیت همه عرصه‌های مرتبط با مذاکرات و برجام را به عهده دارد و از این رو از آن به عنوان یک ابزار برای حرکت تدریجی نابودی شاخصه‌های اقتصادی استفاده کردند.
متاسفانه دولت دوازدهم به دلیل اعتماد بیش از حد و اتکا نکردن به توانمندی‌های درونی در اصلاح ساختار نظام اقتصادی و گذاشتن تمام ظرفیت اقتصاد در سبد مذاکرات خارجی در تله‌ای افتاد که حاصل آن اجرای همه تعهدات ایران در قبال برجام و بی‌توجهی غربی‌ها به تعهداتشان در رفع تحریم های اقتصادی بود.
قرار بود به محض پذیرش محدودیت های هسته ای از سوی ایران، غربی‌ها محدودیت در خصوص بانک مرکزی، تجارت و فروش نفت را برطرف کنند. اما چنین نشد و به همین واسطه، دولت دوازدهم در طراحی دشمن قرار گرفت و متاسفانه کاری در حوزه اقتصادی پیش نبرد و به‌تدریج تمام شاخصه‌های اقتصادی تحت تاثیر این رفتار قرار گرفت و فشار سنگینی به نظام اقتصادی کشور وارد شد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در پایان سال ۹۹، تقریبا همه شاخص‌های اقتصادی در کشور وضعیت نابسامانی را نشان می‌دهند.
تحلیل من از عملکرد اقتصادی این است که دولت دوازدهم بدترین دولت در قبل و بعد از انقلاب بود و نتایج عملکرد آن در بخش‌های مختلف آثار منفی بر کشور وارد کرد و البته سنگینی این کار به عهده دولت سیزدهم خواهد بود.
در عین حال باید گفت با یک برنامه تحول اقتصادی امکان بهبود شرایط کشور با اتکا به نگاه به درون و همزمان با پیگیری مطالبات ایران در مذاکرات خارجی وجود دارد.