به گزارش «نماینده» ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه وزرای دولت سیزدهم باید تحول‌گرا باشند، اظهار کرد: محصول نظام اداری در ۴۳ سال گذشته وضعیت موجود کشور است و ادامه آن، شرایط را تشدید می‌کند. وزرا باید با نگاه تحولی وارد میدان شوند و به‌اصطلاح زیر میز رویه‌های نادرست بزنند.
وی ادامه داد: این تحول باید در تمامی وزارتخانه‌ها انجام شود و این اصلاح بنیادین نظام اداری یک نیاز اساسی برای بهبود وضعیت کشور است. نظام اداری فعلی حاصل حکومت پهلوی است و یک انقلاب اساسی باید در این زمینه انجام شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معاونین و کارمندان دستگاه‌های اجرایی بزرگ‌ترین مانع برای اصلاحات بنیادین هستند و امتیازات و منافعی خاصی در این ساختارها دارند.
ابوترابی با بیان اینکه وزرا دولت باید شجاع، دارای روحیه عمل‌گرایی و نظرات کارشناسی باشند، افزود: وزرای دولت آینده باید یک تجربه مدیریتی حداقلی داشته باشند و در این شرایط، امکان آزمون‌وخطا نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: طرحی به نام مدیریت جامع شهری و روستایی از سوی نمایندگان مجلس تهیه‌شده است که کشور را از نظام تمرکزگرا به‌نظام نیمه‌متمرکز تبدیل می‌کند؛ به عبارتی هدف این طرح واگذاری کار مردم به مردم است.
ابوترابی خاطرنشان کرد: در این طرح ۲۷ دستگاه تحت نظر شوراها به‌عنوان پارلمان‌های محلی شهر و روستا، در می‌آیند. از قبیل آب، برق، بهزیستی، میراث، بخش‌های فرهنگی و بسیاری از موارد دیگر. با اجرای این طرح در مجموع فضای کشور در حوزه خدماتی و اداری به دو قسمت حاکمیتی و محلی تقسیم می‌شود. بر اساس این طرح بخش محلی باید به شهردارها و دهدارها داده شود. بخش محلی باید زیر نظر پارلمان‌های محلی باشد تا بتوانند اعمال نظر کنند؛ یعنی شهردار و دهدار در شهر و روستا باید ادارات و حتی آموزش‌وپرورش را در اختیار داشته باشند.
وی تأکید کرد: البته در طرح «مدیریت جامع شهری و روستایی» مردم می‌توانند در تصمیمات شوراها و شهرداران نظر بدهند و شهردار به‌صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود و حتی می‌توانند عزل شهردار را دنبال کنند؛ ضمناً به‌صورت سامانه‌های الکترونیکی هم نظرات مردم ثبت می‌شود.
ابوترابی با بیان اینکه قانون اساسی به‌واسطه جهان‌بینی شهید آیت‌الله شهید بهشتی نیز به این موضوع پرداخته است، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های وزارت اطلاعات ۲۱ ابرچالش جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده است و نخستین آن نظام اداری است؛ ۸۰ درصد مشکلات خود تحریمی است و به داخل کشور مرتبط می‌شود.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: اگر کشورهای در حال پیشرفت دنیا را رصد کنید، می‌بینید که در ابتدا نظام اداری خود را اصلاح کردند و نظام اداری اجازه می‌دهد که توسعه شکل بگیرد. اگر نظام اداری اصلاح نشود، استفاده از ظرفیت‌های محلی امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: ما برای این طرح ۱۷ کشور دنیا را مطالعه کردیم و با بیش از ۱۰۰ پژوهشگر همفکری داشته‌ایم و تدوین آن، بیش از ۶ سال زمان برده است. این طرح در نوبت صحن مجلس است و به‌زودی در صحن مورد رأی‌گیری قرار می‌گیرد.