به گزارش «نماینده» احد آزادی خواه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۲۷ تیرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت امام محمدباقر (ع) گفت: تذکر بنده با استناد به ماده (۲۰۶) و (۲۰۷) و تبصره ذیل ماده (۸۲) آیین نامه داخلی مجلس است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تذکر و سوال حق نماینده است، برابر قانون دو سال پیش یک اتفاقی در رابطه با انتزاع وظایف و اختیارات ستاد تنظیم بازار رخ داد و این ستاد از وزارت جهاد کشاورزی به صورت موقت به وزارت صنعت انتقال پیدا کرد.
وی افزود: ۲۲ اسفند ماه سال ۹۱ این قانون منقضی شد و چون این قانون منقضی شده کأن لم یکن است و برابر با قانون از ۲۲ اسفند ماندن ستاد تنظیم بازار در وزارت صنعت خلاف بیّن قانون است و باید به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت نباید خلاف قانون کاری انجام دهد، گرفتاری‌های مرغ، گندم، نهاده‌های دامی، آرد و ... همه مرتبط با این قانون است که دولت در آن تخطی می‌کند، اجازه ندهید تخلف در دولت اتفاق بیفتد.
آزادی‌خواه تأکید کرد: مطابق قانون ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ ، ستاد تنظیم بازار باید به وزارت جهاد کشاورزی برگردد و باید یک سر و سامانی به این موضوع داده شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به موضوع دستور جلسه هم ادامه داد: مجلس می‌تواند از وزیر سوال بپرسد، به آقای حائری خداقوت می‌گویم، آقای وزیر نیرو اگر امروز به مجلس نیاید پس چه زمانی می خواهد برای توضیح موضوعات به صحن مجلس بیاید؟ نابودی برق کشور را چه کسی پاسخگو است؟ آیا مسئول مستقیم این کار شما نیستید؟ چرا نباید وزیر به مجلس بیاید و توضیح بدهد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: برابر با تبصره ذیل ماده (۸۲) آیین نامه داخلی، در زمان مرخصی نمایندگان هم می‌توان قانون را تعیین تکلیف کرد، حتی زمانی که نمایندگان در تعطیلات به حوزه انتخابیه می‌روند. اگر موضوعی ضرورت داشته باشد باید جلسه اضطراری تشکیل شود و چه چیزی ضروری‌تر از مشکلات قطعی برق؛ باید در همان ایام قطعی برق کمیسیون انرژی و اصل ۹۰ با کمک دولت تدبیر کرده و مشکلات را حل می‌کردند تا مردم بدانند مجلس انقلابی؛ برخط، بر لحظه در موضوعات مختلف کنار مردم است.
دکتر محمدباقر قالیباف گفت: تذکر آقای آزادی‌خواه، تذکر درستی است، در رابطه با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که آیین‌نامه مربوطه آن هم در ۶ اسفند ماه ۹۲ تصویب و ابلاغ شد، در دولت تصمیم گرفته شد که این تفکیک انجام شود و زمان آن هم طبق قانون تمام شده است، همین طور در شورای هماهنگی اقتصادی و در جلسه سران و بعد از فروردین ماه مصوب شد این وظایف طبق قانون و به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.
وی تأکید کرد: طبق قانون، کمیسیون کشاورزی مجلس حتماً باید وزرای مربوطه را دعوت کند و از این وزرا توضیحات بخواهند تا این قانون تصحیح شود و واقعا بخشی از نابسامانی‌های ایجاد شده در موضوع نهاده‌های دامی به دلیل همین تفکیک مأموریت است. شرکت بازرگانی دولتی هم طبق قانون با صراحت باید تعیین تکلیف شده و در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود، دولت باید به این موضوع توجه کند.