به گزارش «نماینده» قاسم ساعدی با انتقاد از برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها با متقاضیان دریافت وام‌های خرد، گفت: به یقین معرفی "ضامنِ کارمند رسمی" به بانک برای متقاضیان وام‌های خرد، به دلیل کوچک‌سازی دولت درسال‌های اخیر و استخدام محدود کارمند در دولت به آسانی امکان‌پذیر نیست اما این سختگیری‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها در حالی انجام می‌شود که تجربه نشان داده که بانک‌ها وام‌های میلیاردی را به راحتی بدون اخذ وثیقه کافی و ضمانت پرداخت می‌کنند.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وام‌های خرد معمولا برای تهیه یک جهیزیه حداقلی، درمان، تعمیرات منزل و ایجاد اشتغال خرد استفاده می‌شوند، ادامه داد: کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس به این معضل مهم ورود کرده‌اند تا بانک‌ها از این رفتارهای سلیقه‌ای دست برداشته و چارچوبی معقول مشخص کنند.
وی در ادامه افزود: طلب چک، سفته، در کنار شروطی مانند اینکه ضامن باید زیر ۲۴ سال سابقه کار داشته باشد یا اینکه بازنشسته نباشد از مصائب دیگر متقاضیان دریافت وام‌های زیر ۵۰میلیون تومان است اما این همه ماجرا نیست چراکه حتی شنیده می شود یکی از شعب بانک‌ها گفته است؛ وام‌گیرنده باید مبلغ قابل‌ملاحظه‌ای هم جهت بیمه وام نیز پرداخت کند اما باید از صاحبان این بانک‌ها پرسید؛ کسی که شرایط اقتصادی مناسبی ندارد چگونه می‌تواند این همه شروط و هزینه‌ها را تامین کند؟
ساعدی با طرح این سوال که قرار است این برخوردهای سلیقه‌ای و بی‌سامان بانک‌ها کی سازمان می یابد؟، اظهار کرد: به طور مثال یک فرد روستایی چطور می‌تواند این شروط غیرمنصفانه را فراهم کند؟ به‌همین دلیل عموما عطای دریافت چنین وام‌هایی را باوجود نیاز مبرم به آن، به لقایش می‌بخشند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در حالی برای یک روستایی جهت دریافت ۱۰ میلیون وام سخت ترین شروط ازسوی بانک‌ها گذاشته می‌شود که یک سری افراد با لابی، وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند لذا باید گفت؛ طاقت مردم طاق شده و دیگر وقت آن است که بانک مرکزی فکری اساسی برای این سیاست مافیایی بانک‌ها کند.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه واژه‌ای به عنوان "اسلامی بودن" در عملکرد فعلی برخی بانک ها دیده نمی‌شود، گفت: متاسفانه برخی بانک‌ها خلاف سیاست‌های مالی و پولی کشور عمل کرده و صرفا با رانت و واسطه‌گری می‌توان از آن‌ها تسهیلات دریافت کرد.