به گزارش «نماینده» مالک شریعتی نیاسر با اشاره به جلسات اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، گفت: در نشست‌های اخیر پیرامون مجوز احزاب، کنگره‌هایی که برخی احزاب می‌خواهند برگزار کنند یا معرفی شعب استانی احزاب مباحثی مطرح شد و طبق ضوابط قانونی موضوعات مورد رسیدگی قرار گرفتند. اخیرا موضوع دیگری هم مطرح شده مبنی بر اینکه خیلی از احزاب که تعدادشان هم کم نیست، طبق ضوابط گزارش‌های دوره‌ای نمی‌دهند یا مدارکشان تکمیل نشده است. در نهایت به این احزاب طی زمان بندی مشخص فرصت دادیم تا مارک خود را تکمیل کنند و سپس اطلاع رسانی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ادامه تصریح کرد: مباحثی نیز درباره ضمانت اجرایی تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح شده است، ما با استفاده از ابزارهای قانونی و اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع باید فعالیت احزاب را رصد و از فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری کنیم. متاسفانه در برخی موارد وقتی به حزبی به هر دلیل، صلاحیت فردی یا حزبی طبق گزارش مراجع قانونی مجوز داده نمی شود که خیلی هم معدود است، البته بیش از ۵ درصد را شامل نمی‌شود، فرد نباید بدون توجه به تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، فعالیت خود را در فضای عمومی انجام دهد.
شریعتی نیاسر افزود: تصمیمات خوبی در کمیسیون گرفته شده و در دولت آینده با توجه به ترکیب جدید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب آنها را عملیاتی خواهد کرد. در شرایط فعلی حدود ۱۲۵ حزب ملی دارای مجوز هستند، وجود این تعداد حزب ملی جای تامل دارد. زیرا ۱۰ حزب ملی فعال و کارآمد و فراگیر می‌توانند در فضای سیاسی کشور موثر باشند بنابراین به جای پرداختن به کمیت باید کیفیت فعالیت احزاب را مورد توجه قرار دهیم.
وی یادآور شد: متاسفانه خیلی از این احزاب کاغذی هستند به این معنا که یک کنگره برگزار می‌کنند و فعالیت آن ها متوقف می شود. این فرایند را قطعا اصلاح خواهیم کرد. در حقیقت برای اصلاح وضعیت سیاسی کشور چند اصلاح قانون ضروری است؛ نخست اصلاح قانون احزاب برای پاسخگو کردن مسئولان سیاسی کشور است. دوم اصلاح قانون انتخابات مجلس است که باید به سمت نقش آفرینی احزاب پیش رود و انتخابات تناسبی – اکثریتی جایگزین شرایط فعلی شود تا افراد از گروه‌ها و احزاب سیاسی مختلف بتوانند در پارلمان نماینده داشته باشند. این مدل در بسیاری از کشورهای دنیا دنبال می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: موضوع بعدی اصلاح قانون انتخابات شوراها است؛ شوراها باید نقش پررنگ تری پیدا کنند و به پارلمان محلی تبدیل شوند. شوراها باید مسائل محلی و موضوعات مرتبط با شهرداری‌ها را دنبال کنند تا مجلس بتواند موضوعات کلان و ملی را پیگیری کند. در شرایط فعلی نمایندگان در حوزه های انتخابیه مختلف درگیر مسائل محلی، شهری و روستایی خود هستند در حالی که شوراها مرجع پیگیری از موضوعات هستند.
عضو کمسیون ماده ۱۰ احزاب در پایان تصریح کرد: اصلاح قوانین مذکور به اصلاح وضعیت سیاسی کشور کمک کند، احزاب هم در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و نقش موثرتری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی دارند. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اصلاح قانون احزاب را دنبال می‌کند و امیدواریم در مجلس یازدهم شاهد نتایج این اقدامات باشیم.