«نماینده»/ عبدالله گنجی: اکنون که به سمت شروع کار دولت جدید می‌رویم بسیار می‌شنویم که فلان فرد در حال لابی و رایزنی برای مسئولیت است و راه‌های مختلفی را برای دیده شدن طی می‌کند. از سوی دیگر در انتخابات مختلف تنش، دلخوری، احساس تضییع حق و... در بخشی از نخبگان قدرت مشهود و ملموس است. ممکن است عواملی مانند اشکال در قانون، خطا در اطلاعات ورودی یا فهم ناظر و... در ایجاد اجحاف مؤثر باشد، اما جدال اصلی در ادراک از چیستی نظام سیاسی ماست. درست است که قانون اساسی و قوانین موضوعه و ساختار حکومتی ما دینی بودن ماهیت نظام را گوشزد می‌کند، اما حقیقت این است که جدال اصلی بین «جمهوریخواهی» با «جمهوری اسلامی» است. فهم بخشی از نخبگان از نظام مستقر نظام عرفی است. روش‌های رسیدن به قدرت را همان می‌دانند که در غرب است. باور به چگونگی تحقق دیکتاتوری با همان شاخص‌های نگرشی است که در کتاب‌های غربی آمده است؛ بنابراین شاخص‌های عرفی تفسیر جمهوری اسلامی بسیار ملموس است. وقتی برای عضویت در شورای یک شهر ۸ میلیارد هزینه می‌کنند، وقتی فردی برای ورود به مجلس میلیاردی هزینه می‌کند، وقتی کسی که ردصلاحیت می‌شود با جمهوری اسلامی خداحافظی می‌کند یا احیاناً به غرب مهاجرت می‌کند، وقتی کسی شورای نگهبان و حتی رهبری را به جهت‌گیری برای به قدرت رسیدن فلان شخص متهم می‌کند، نشان از فهم عرفی از قدرت است. وقتی لیست جعلی درست می‌کنند که تراز فلان شخص را در حد وزیر نشان دهند، نگاه به مسئولیت در چارچوب نظام دینی نیست. درست است که رأی برای انتخاب‌کنندگان حق است، اما به واسطه دینی بودن حکومت، تکلیف نیز بدان اضافه می‌شود. اما برای ورود به قدرت در نظام دینی حق قابل توجیه نیست. در اینجا تکلیف برجسته می‌شود. مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی قطعاً موهبت الهی است چراکه اختیارات بیشتر می‌تواند منجر به خدمت بیشتر شود، اما کسی که خود را برای رسیدن به این مسئولیت به در و دیوار می‌کوبد یا رأی نمی‌دهد و تحریم می‌کند، نشان از عدم نگاه دینی به حکومت است. قدرت‌طلبی چگونه می‌تواند در نظام دینی حق‌خواهی معنا شود؟ در نگاه دینی عزت در دوری از قدرت است. هر کس نسبت به قدرت بیزارتر باشد هم مورد توفیق الهی است و هم مورد توجه رهبران دینی جامعه است. شخصاً فردی را می‌شناسم که برای مجلس دهم قصد ورود داشت و استعفای خود را تقدیم مسئول مافوق کرده بود. به او اطلاع دادند که با استعفای شما موافقت نشده است، همانجا در میانه خاک و آسفالت سر بر سجده شکر گذاشت که تکلیف از بنده ساقط شده است و فردای قیامت نیز به کوتاهی متهم نخواهم شد. یکی از توفیقات مقام معظم رهبری نیز مسئولیت‌گریزی بود. سال ۱۳۶۰ با دستور امام وارد انتخابات شد. در بهار سال ۱۳۶۸ در جواب سؤال دانشجویی مبنی بر اینکه پس از اتمام ریاست جمهوری چه خواهی کرد، گفت که ببینم امام چه می‌گوید. اگر بگوید در فلان پاسگاه ژاندارمری در منتهاالیه شرق کشور مسئول عقیدتی - سیاسی بشوم، همین کار را می‌کنم. طبق باورهای اعتقادی ما، عزت همین جا نازل می‌شود و توفیق خدمت در تراز رهبری از همین نیت‌ها به وجود می‌آید. اینکه اگر من نباشم رأی نمی‌دهم، می‌تواند مربوط به نظام دینی باشد؟ این همان منشی است که طلحه و زبیر را به رویارویی با امیرالمؤمنین کشاند. امام جامعه صلاح را در اعطای مسئولیت به این دو ندید و آن کردند که تا اسلام پابرجاست بخشی از تاریخ تلخ آن در همین «نه» امیرالمؤمنین نهفته است. رقابت عرفی نیز یکی از محورهای آسیب‌زای جمهوری اسلامی است. سایه ثروت اگر بر انتخابات افتد، اگر زد و بند و لابی برای قدرت به فرهنگ سیاسی تبدیل شود، طبیعی است که اگر شورای نگهبان بنده را رد کرده است، حتماً به دلیل قدرت‌یابی دیگری بوده است. در دین اسلام و مکتب تشیع و سیره امیرالمؤمنین، مسئولیت اگر منجر به اجرای عدالت و احقاق حقوق تضعیف‌شدگان نباشد از آب بینی بزغاله بی‌ارزش‌تر است. آیا کسی که با ریش و پشم و احتمالاً اثری از جانبازی به دنبال حقوق ۸۰ میلیونی است، کارگزار نظام اسلامی محسوب می‌شود؟ خیر، او بسان نمایندگان کارتل‌های اقتصادی غرب است که با پول و تبلیغات ذهن جامعه را سامان می‌دهند تا از مواهب قدرت برای خود بهره ببرند و به تعبیر مقام معظم رهبری مسئولیت چهار ساله را بسان طعمه بنگرند.
بدون تردید ایجاد بانک‌های خصوصی- و متأسفانه تأیید آن توسط شورای نگهبان – سایه ثروت را بر قدرت و انتخابات ما مستولی کرده و روند قدرت‌خواهی با روش‌های عرفی رو به تزاید است. اگر به نظام مستقر نگاه دینی وجود داشته باشد، فرد برای رسیدن به قدرت تحریک اجتماعی نمی‌کند، با سوار شدن بر مشکلات مردم خود را در میان آنان هل نمی‌دهد تا به زعم خود با فشار اجتماعی حاکمیت را مجاب به پذیرش او کند. بسیاری از خودتکلیف‌گرایی‌ها قطعاً قدرت‌طلبی است که لعاب ارزش‌گرایی بدان می‌مالند. این رویه مسیر جمهوری اسلامی را به سمت عرفی شدن «فرهنگ سیاسی» پیش می‌برد، شرط اینکه جمهوری اسلامی، جمهوری نشود و دو بال اسلامیت و جمهوریت باقی بماند، باور کارگزاران آن به ماهیت حقیقی نظام است. ماهیت حقوقی آن خیلی متفاوت از نظام‌های مرسوم نیست، تفاوت در ماهیت حقیقی و محتوای نظام است که حفظ آن وظیفه همه مدعیان امام است.
باید زشت بودن قدرت‌خواهی به گفتمان نخبگان جامعه تبدیل شود تا خدمت به جای ولع قدرت بنشیند.