به گزارش «نماینده» برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه ٢ سیما (سه‌شنبه ۸ تیر ماه) با حضور علی کریمی فیروزجائی عضو هیأت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و شهریار فولادوند معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی به بررسی ابعاد مختلف طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی پرداخت.
مجلس یازدهم به دنبال شفاف‌سازی در نظام تعلیم و تربیت کشور است
کریمی فیروزجائی با بیان اینکه تصویب طرح فوق‌الذکر در این مقطع بسیار مهم بوده است، گفت: آموزش و پرورش مصوبات بسیاری دارد اما توقع این است که نظارت‌ها به ویژه در حوزه مدارس غیردولتی دقیق‌تر باشد تا شهریه‌ها مطابق استانداردها و متناسب با سطح خدمات ارائه شده و موقعیت مدارس تعیین شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مسلم است تخلفاتی از سوی برخی مدارس غیردولتی صورت گرفته که باید با متخلفان برخورد شود و ساز و کار لازم در این زمینه در این مصوبه پیش‌بینی شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آبان ماه سال گذشته پیشنهاد شد چرا که تعداد زیادی مراکز غیردولتی با عناوین مختلف همچون مدارس محیط زیست، فوتبال و سوارکاری فعالیت دارند اما تحت نظر آموزش و پرورش فعالیت نمی‌کردند بنابراین در این طرح به این مهم تأکید شده است که این مراکز در صورتی که زیرنظر آموزش و پرورش فعالیت کنند، می‌توانند عنوان مدرسه داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: این طرح در گذشته ۳ ماده داشت که در شرایط کنونی به ۷ ماده افزایش یافته است و به صورت عادی مورد بررسی قرار گرفت و امروز نیز به در قالب دوشوری مصوب شده و مجدد به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع داده شد تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: بعد از تصویب نهایی و ابلاغ این قانون، بر اساس ماده ۵ آن وزارت آموزش و پرورش فرصت دارند ظرف مدت ۶ ماه سامانه یکپارچه مدیریتی ارزیابی در این حوزه را طراحی کند تا آمار کارکنان و دانش‌آموزان، فضا و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس این مدارس، شاخص‌های ارزیابی کیفیت آموزش، میزان شهریه، درآمدها و هزینه‌کردها و تسهیلات و حمایت‌هایی که مدارس غیردولتی دریافت کرده‌اند باید در آن ثبت شود.
کریمی فیروزجائی اظهار کرد: این طرح با هدف برنامه‌ریزی برای حمایت جدی از مدارس غیردولتی و ایجاد بستری برای مشارکت آحاد مردم در حوزه تعلیم و تربیت کشور، همچنین تقویت نظارت‌ها جهت ممانعت از سوء استفاده‌های احتمالی تدوین و مصوب شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از خلط دو موضوع خصوصی‌سازی و اداره مدارس غیردولتی که توسط مسئول دولتی حاضر در این نشست مطرح شد، افزود: خصوصی‌سازی در رابطه با این مدارس موضوعی است که در مجلس با آن مخالف هستیم و آن را پیگیری می‌کنیم چرا که این روش باعث ایجاد رانت و سوء استفاده در حوزه اداره مدارس می‌شود بنابراین ما باید برای ایجاد مدارس غیردولتی از ظرفیت چهره‌های شناخته شده فرهنگی کشور استفاده کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: ایجاد سامانه‌ای که در این طرح بر آن تأکید شده است باعث می‌شود که تمام مسئولان مربوطه و حتی خانواده دانش‌آموزان، همچنین دستگاه‌های نظارتی ذیربط، حتی سازمان بازرسی کل کشور به اطلاعات لازم پیرامون نحوه اداره مدارس غیردولتی دسترسی داشته باشند.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از موارد مهمی که در این طرح به آن پرداختیم این بود که در تبصره (۲) ماده (۷) معلمان را نیز در کنار کارکنان آموزش و پرورش قرار دادیم و بر این امر تأکید شد که این معلمان باید چه در قالب تمام وقت و چه پاره وقت در دریافت حقوق و مزایا شرایطی همانند معلمان مدارس دولتی داشته باشند.
وی عنوان کرد: همگان این موضوع را قبول دارند که آموزش و پرورش هیچ سامانه‌ای برای نظارت و ارزیابی ندارد و تاکنون نیز به رغم اینکه جزء الزامات سند تحول بنیادین بوده است اما اراده‌ای در این وزارتخانه برای اجرای آن وجود نداشته است بنابراین ما این موضوع را در مجلس به طور جدی پیگیری می‌کنیم.
کریمی فیروزجائی افزود: تعارض منافع از دیگر موضوعات بسیار مهمی است که در این طرح به آن اشاره کرده‌ایم که بر اساس آن تمام مدیران و مقامات موضوع ماده (۷۱) و بستگان درجه یک آنها حتی در سطح استان و منطقه‌ای نمی‌توانند موسس مدرسه غیردولتی باشند و این یک خلأ قانونی بود که آن را رفع کردیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: خروج مهدکودک‌ها از زیرمجموعه بهزیستی و واگذاری نظارت این بخش به آموزش و پرورش از دیگر موضوعات مهمی بود که در این طرح آمده است؛ ضمن اینکه ما معتقدیم مدارس غیردولتی نباید مردم را استثمار کنند، همچنین نباید شرایط معلمان این مدارس به گونه‌ای باشد که هر روز مقابل مجلس تجمع کنند بنابراین ما به دنبال حمایت جدی از آنها هستیم.
قانون پیرامون نحوه اداره مدارس غیردولتی نیاز به بازنگری داشت
صادق ستاری‌فرد کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این برنامه به ارائه گزارش از تاریخچه قانونگذاری برای اداره مدارس غیردولتی پرداخت.
وی گفت: یکی از مسائلی که باعث شد قانونگذار بعد از گذشت ۵ سال قانون مربوط به نحوه اداره مدارس غیردولتی را مورد بازنگری قرار دهد، کیفیت و عدالت آموزشی، میزان شهریه‌ها و زیرساخت‌های این مدارس و عدم شفافیت در نحوه فعالیت آنها است.
ستاری‌فرد یادآور شد: متأسفانه یکی از خلأ‌های قانونی در رابطه با اداره این مدارس شاخص‌های ارزیابی آنها است و این در حالی است که در سال ۹۹ در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب بر موضوع استقرار واحد نظارت بر سامانه ارزشیابی تأکید شده بود اما در دو دولت اخیر هیچ لایحه‌ای برای سند تحول به مجلس ارسال نشد و تنها لایحه‌ای که در ۳ ماه اخیر تقدیم شد ایجاد رتبه‌بندی معلمان بود.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: یکی از موارد محل بحث در خصوص نحوه اداره مدارس غیردولتی ایجاد سامانه الکترونیکی جهت شفاف‌سازی بوده که تاکنون وجود نداشته است بنابراین ما به دنبال ایجاد سامانه‌ای هستیم که آمار کارکنان و دانش‌آموزان، فضا و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس این مدارس، شاخص‌های ارزیابی کیفیت آموزش، میزان شهریه، درآمدها و هزینه‌کردها و تسهیلات و حمایت‌هایی که مدارس غیردولتی دریافت کرده‌اند در آن ثبت شود.
وی افزود: هم اکنون صندوقی تحت عنوان حمایت از موسسان مدارس غیردولتی در آموزش و پرورش وجود دارد که در قانون بودجه ۱۴۰۰ مبلغ صد میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است و این در حالی است که می‌توان از این صندوق به عنوان صندوق بیمه‌گر معلمان این مدارس استفاده کرده و مشکلات آنها را رفع کرد.
ستاری فرد یادآور شد: در قانون نحوه اداره مدارس غیردولتی که در گذشته مصوب شده امکان مأموریت معلمان مدارس دولتی به غیردولتی در شرایطی وجود دارد که با مشکل کمبود معلم مواجه هستیم و اطلاعاتی از میزان این مأموریت‌ها وجود ندارد ضمن اینکه بسیاری از قراردادهای معلمان با مدارس غیردولتی انشائی است بنابراین ایجاد سامانه نظارتی مورد تأکید مجلس می‌تواند به شفاف‌سازی عملکرد مدارس غیردولتی منتهی شود.
شهریار فولادوند معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی نیز با بیان اینکه موافق طرح فوق‌الذکر هستند، گفت: سامانه‌ای که در این طرح به آن اشاره شده در جهت رفع شائبه‌های موجود در نحوه اداره مدارس غیردولتی بوده ضمن اینکه در یک ماده از آن بر ضرورت اخذ مجوز این مراکز از وزارت آموزش و پرورش تأکید شده که این اقدام صحیحی است و با آن موافق هستیم.
وی یادآور شد: از سال ۹۰ برای مدارس غیردولتی قوانینی مصوب شده اما نیاز کنونی کشور می‌طلبد که بر این ۱۸ هزار مدرسه غیردولتی نظارت دقیق‌تری صورت گیرد بنابراین سامانه قید شده در این طرح، کامل‌تر از سامانه‌ای است که در آموزش و پرورش وجود داشته است.