به گزارش «نماینده» معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران (۱۳۹۳-۱۳۹۶) : تحلیل چیستی و ریشه ها» آورده است؛ برخلاف تصور رایج، اعسار در شبکه بانکی تنها به معنای ناترازی نقدینگی (ناتوانی بانک از پرداخت سپرده ها در اثر هجوم سپرده‌گذاران) نیست، بلکه شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی (اعسار ترازنامه ای) حتی در شرایطی که بانک با هجوم سپرده گذاران مواجه نشده نیز، اعسار بانکی تلقی می شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: ناترازی یا اعسار ترازنامه ای در سایر کشورها، معمولاً در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می دهد که ناگاه ارزش دارایی های بانک را تنزل می دهد و تعادل دارایی ها و بدهی های بانک را به هم می زند. اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی ها با قابلیت رشد دارایی های شبکه بانکی به ویژه در سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۳ بوده است. با اینکه در اقتصاد کشور به سبب افت نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات (مشابه دهه ۱۳۸۰)، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معنا داری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهی های بانک ها (رشد نقدینگی) به طور متناسب کاهش نیافته است. نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی- بدهی بانک ها بوده است.
براساس این گزارش، تداوم این وضعیت و عدم علاج آن، گرچه ممکن است بانک ها را تا مدتی حتی طولانی فعال نگاه دارد، اما مخاطرات و پیامدهای جنبی منفی و مخربی بر اقتصاد کشور به جای گذاشته و خواهد گذاشت؛ از جمله این پیامدها می توان به مواردی همچون عدم کاهش و حتی افزایش نرخ بهره بانکی و رکود اقتصادی و گسترش بیکاری ناشی از آن، کاهش توان وام دهی بانک ها به سبب آنکه اولاً بخش مهمی از تسهیلات بانکی به امهال مطالبات قبلی اختصاص یافته و ثانیاً سهم پرداخت بهره به سپرده ها در خلق پول جدید پیوسته افزایش یافته است (کاهش کیفیت رشد نقدینگی به معنای خلق پول برای پرداخت بهره به جای خلق پول برای اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری)، خطر جهش تورمی که محصول رشد سریع و بی مبنای حجم سپرده ها (نقدینگی) در اثر پرداخت بهره ازسوی بانک هاست و بروز آن صرفاً به دلیل نرخ بهره بالای بانکی به تعویق افتاده است، آثار توزیعی مخرب به نفع سپرده گذاران کلان بانک ها و به زیان بخش های تولیدی و توده مردمی که فاقد سپرده های کلان هستند، بیم از بروز تبعات اجتماعی و در نهایت تشدید و تعمیق روزانه ناترازی بانکی، با افزایش روزانه شکاف میان ارزش واقعی دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی، اشاره کرد.
در این گزارش براساس موارد فوق عنوان شده است که عدم معالجه ناترازی پنهان شبکه بانکی، اقتصاد کشور را با خطر اساسی تشدید رکود، بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و پتانسیل جهش تورمی روبه رو ساخته است. البته باید توجه داشت که هرچند شکاف بین دارایی و بدهی شبکه بانکی، چندین برابر کل سرمایه آنها تخمین زده می شود، اما این به معنای اعسار ترازنامه ای کلیه بانک های کشور نیست، لکن بخش قابل توجهی از بانک ها با ناترازی پنهان دست وپنجه نرم می کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در این میان تبیین های متعارف نظیر انتساب ناترازی شبکه بانکی به عواملی نظیر بدهی های دولت به سیستم بانکی، سرکوب مالی (کنترل دستوری نرخ بهره) در سال های قبل، نقش مؤسسات مالی غیرمجاز و تسهیلات تکلیفی، دچار نقص جدی است. بدهی های دولت به بانک ها در عین شکل دادن به بخشی از دارایی های منجمد، از حیث عدم عمومیت و شمولیت بین همه بانک ها، حکایت از وجود عوامل بنیادین دیگری دارد که کلیت سیستم بانکی را به طور منفی متأثر ساخته است. سرکوب مالی به معنای کنترل دستوری مؤثر نرخ بهره، به طور مستدلی فاقد دوره ای طولانی و وسعتی معنا دار از تحقق خارجی بوده، بلکه طی سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۳، عدم مهار نرخ بهره نیروی مؤثر بر غلبه رشد بدهی بر دارایی بوده است. مؤسسات غیرمجاز نیز هرچند بر تشدید مسابقه نرخ بهره اثرگذار بوده اند، اما اولاً تنها بازیگران بد بازار پول نبوده اند و ثانیاً فعالیت آنها در سایه همراهی مؤسسات مجاز ممکن شده است. درنهایت تسهیلات تکلیفی به جهت سایز پایین و محدود بودن آن به برخی بانک های دولتی، قادر به تبیین یک ناترازی نسبتاً فراگیر نیست.
براساس این گزارش، ناترازی پنهان در شبکه بانکی تا نیمه سال ۱۳۹۶، بیش از هرچیز، به بازیِ شکل گرفته بین بانک ها از ابتدای آزاد سازی سیستم بانکی باز می‌گردد که در قالب آن نرخ بهره بانکی در اثر رقابت کنترل نشده بانک ها افزایش یافته و دچار چسبندگی شده است. درواقع «توسعه بانکداری خصوصی در فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی» را باید ریشه اساسی ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران دانست.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ در جهت عدم عرضه پایه پولی (ذخایر) در عین عدم تشدید نظارت بر بانک ها نیز، که براساس درکی نادرست از پدیده های پولی شکل گرفته بود، بر رقابت بانک ها برای جذب ذخایر و درنتیجه فشار بر نرخ بهره افزود. قواعد بازی معیوب و کنترل نشده در تعیین نرخ بهره بانکی در کنار رویکرد انقباضی دولت، موجب شد نرخ بهره بانکی علی رغم کاهش رشد عوامل تعیین کننده ارزش دارایی های بانک، کاهش نیابد. البته بانک مرکزی در میانه های سال ۱۳۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر، تاحدی نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد، اما به واسطه دغدغه های تورمی، این سیاست را متوقف کرد و مجدداً نرخ افزایش یافت.
براساس این گزارش در شرایطی که اجرای ناقص الگوی حسابداری تعهدی این امکان را به بانک ها می داد که به محض تعریف تسهیلات و بدون بازگشت واقعی آن، دارایی و سود شناسایی کنند، بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی-بدهی (زیان) به ساختن دارایی های موهومی پرداختند (از طریق امهال مطالبات غیرجاری و بیش ارزشگذاری دارایی های ثابت). امهال مطالبات نه فقط به جهت زنده نشان دادن دارایی ها برای بانک ها مطلوب بود، بلکه برای وام گیرندگان نیز از جهت تداوم حیات آنها تنها انتخاب موجه بود. در این بین نه حسابرسان بانک ها و نه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی، تمایلی به افشای معضل و ابعاد آن نداشتند. لذا می توان گفت پوشاندن ناترازی بانک ها در ایران و تداوم آن، محصول یک توافق ضمنی بین همه عناصر دخیل در این معضل بوده است. این رویه تا سال ۱۳۹۵ که با افزایش شفافیت صورت های مالی بانک ها و اعمال نظارت جدی تر ازسوی بانک مرکزی، بخش کوچکی از دارایی های موهومی انباشت شده در ترازنامه بانک ها آشکار گردید، ادامه داشت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند: خروج از این ناترازی پنهان، با توجه به پیچیدگی علل و عوامل آن و همچنین ابعاد گسترش یافته آن، با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق سازی بدهی های دولت میسر نیست، بلکه نیازمند یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی، بودجه دولت و همچنین پشتیبانی های جدی ازسوی قوای مقننه و قضائیه است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس بررسی‌های بعمل آمده در شهریور سال ۹۶ سه راه پیش روی سیاستگذاران قرار داده است؛
نخست آنکه ادامه وضع موجود که به معنای تداوم نرخ بهره حقیقی بسیار بالا، عمیق تر شدن ناترازی بانک ها و رکود اقتصادی است.
دوم آنکه کاهش نرخ بهره از طریق سیاست پولی انبساطی و تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی که موتور مولد ناترازی بانک ها را موقتاً متوقف خواهد کرد، اما نه تنها هیچ اصلاحی در نظام بانکی شدیداً معیوب ما رخ نخواهد داد، بلکه به دلیل وقوع تورم های بسیار بالا، کلیه هزینه های سوءعملکرد مدیران و سهامداران بانک ها، حسابرسان و مقام ناظر بانکی را بر دوش مردم تحمیل می‌کند.
سوم آنکه انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، انحلال و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکارسازی دارایی های موهومی بانک ها و تحمیل هزینه های آن به سهامداران و سپرده گذاران عمده که به لحاظ اقتصاد سیاسی، دارای هزینه های قابل توجهی خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوین بسته خروج از ناترازی پنهان بانکی است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: در صورتی که مقامات کشور نسبت به ضرورت و فوریت درمان ناترازی پنهان بانک ها آگاه و به لوازم آن ملتزم شوند، روش های متعددی برای خروج از وضعیت کنونی قابل ارائه است و تجارب جهانی قابل استفاده ای در دسترس می باشد. تأخیر در علاج این ناترازی پنهان، منجر به ایجاد هزینه های قابل توجهی برای کشور خواهد شد؛ از یک سو به واسطه نرخ بهره حقیقی بالا و افزایش آن، خروج از رکود به تعویق می افتد و بیکاری افزایش می یابد و ازسوی دیگر به واسطه افزایش شکاف بین دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی، هزینه های اصلاح ترازنامه بانک ها افزایش خواهد یافت. مرکز پژوهش ها در گزارش های دیگری به بسته پیشنهادی به منظور خروج از ناترازی پنهان شبکه بانکی، خواهد پرداخت.