به گزارش «نماینده» موسی غضنفرآبادی با بیان اینکه بر اساس اولویت‌هایی که از آغاز فعالیت کمیسیون اعلام کردیم کار کمیسیون را در سال ۱۴۰۰ پیش خواهیم برد، گفت: مهمترین اولویت قانون تجارت است که تلاش خواهیم کرد در سال ۱۴۰۰ به نتیجه برسد همچنین طرح حمایت از مالکیت صنعتی را هم تعیین تکلیف خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بررسی لایحه تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی و تلاش خواهیم کرد برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح کنیم و از سویی قانون مهریه را هم مورد توجه قرار خواهیم داد.
وی در مورد بازدیدهای نظارتی از دستگاه های مربوطه، گفت: با توجه به اینکه دادستان‌ها امورات مربوط به زندان‌ها را نظارت و پیگیری می‌کنند اگر در موارد خاصی لازم باشد کمیسیون نظارت‌هایی را خواهد داشت و در صورت لزوم بازدیدهایی را از دستگاه‌های زیرمجموعه انجام می‌دهد.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم یادآور شد: بیشتر ارتباط کاری کمیسیون قضایی و حقوقی با دستگاه قضا است و به طور قطع در برخی از جاهایی که ضرورت پیدا کند بازدیدهای میدانی را در دستور کار قرار خواهیم داد و به فراخور موضوعات از مسئولان مربوطه برای حضور در کمیسیون و ارائه توضیحات دعوت می‌کنیم.