«نماینده» محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس نوشت: اخیرا بانک مرکزی آمار تورم سالانه ۹۹ را منتشر کرد. بر اساس آمار منتشره، نرخ تورم سال ۹۹ در نقطه ۴۴ درصد ایستاده و این یعنی تورم ۹۹، دو برابر میزان پیش‌بینی خود بانک مرکزی است. در این زمینه گفتنی‌هایی هست:
یک. رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، در نیمه بهار ۹۹، برنامه خود برای میزان تورم سالانه کشور را ۲۲ درصد اعلام کرد و چند ماه بعد یعنی در پایان تابستان، نرخ تورم به عدد تخمین سالانه رسید. این یعنی دولت باوجودآنکه برنامه خود برای نرخ تورم مورد انتظار را دو ماه دیر اعلام کرده بود، 6 ماه زودتر هم آن را محقق کرد و تا پایان سال، تورم به دو برابر برنامه اعلامی رسید.
دو. نکته دیگر آن‌که در سال ۹۹ و به‌ویژه نیمه اول آن، هیچ بحران جدیدی اعم از همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ یا تشدید تحریم‌ها رخ نداده است، به این معنی که هرچه بوده، بازمانده سال ۹۸ بوده و در سال ۹۹ اتفاق جدیدی رخ نداده است، بنابراین موارد پیش‌گفته طبیعتا نمی‌تواند در برنامه دولت برای نرخ تورم لحاظ نشده باشد.
سه. تفاوت بین ۲۲ درصد اعلامی و ۴۴ درصد که به وقوع پیوسته، ابدا قابل‌چشم‌پوشی نیست. این یعنی دولت در برنامه‌ریزی برای یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، تنها ظرف یک سال که کوتاه‌مدت هم محسوب می‌شود، ۱۰۰ درصد خطا کرده است و غیر از اصل تورم که فشارش عمدتا بر طبقات ضعیف است، این میزان از ضعف و انحراف در برنامه‌ریزی و اجرا خود بحران دیگری است.
چهار. نکته بعدی تکرار تورم شدید در چند سال پیاپی است. تاکنون در تمام سال‌های پس از انقلاب اسلامی سابقه نداشته که نرخ تورم کشور، برای سه سال متوالی بالای ۳۰ درصد یا برای دو سال متوالی بالای ۴۰ درصد بوده باشد که این رکوردها در دولت فعلی به ثبت رسیده است. شدت بی‌ثباتی و تداوم تورم باعث شده تا عموم مردم و فعالان اقتصادی، به‌جای سرمایه‌گذاری به سفته‌بازی گرایش پیدا کنند و به دنبال رانت‌هایی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند. از سوی دیگر سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص ملی از بالای ۳۰ درصد به زیر ۲۰ درصد در دولت فعلی رسیده و گاهی حتی از استهلاک دارایی‌ها کمتر بوده و این به معنی قرارگیری کشور در پرتگاه تله فقر است.
پنج. در نوشته مجزایی به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهم پرداخت، اما بی‌مناسبت نیست که همین‌جا گفته شود کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود، سکان دولت را در چنین شرایط بغرنجی به دست خواهد گرفت و طبیعتا باید دولتمردی کارکشته و امتحان پس داده باشد. با هر محاسبه و طرز تفکری، زمان آزمون‌وخطا حقیقتا گذشته است.