به گزارش «نماینده» «شهر را نمی فروشیم» اصطلاحی که از زمان آغاز به کار دوره پنجم مدیریت شهری و حتی ماه‌ها قبل از آن از جانب منتقدان مدیریت شهری دوره قبل و نزدیکان شورای شهر فعلی بسیار شنیده شده است. چنانکه این موضوع به محور اصلی شعار اصلاح طلبان برای ورود به شورا و تاختن به‌مدیریت شهری سابق و تخطئه کردن آنها تبدیل شده بود.
اکنون پس از گذشت سه سال و نیم و نزدیک شدن به پایان عمر مدیریت شهری دوره پنجم، وقت آن است که میزان موفقیت مدیریت شهری مستقر را در مواجهه با این موضوع به قضاوت بنشینیم.
در ضرورت اینکه هر مجموعه سازمانی چه مستقل و چه حتی غیرمستقل باید به دنبال درآمدهای پایدار باشد که در هر شرایطی خیالش از تحقق آنها راحت بوده و با گذشت زمان نگران تمام شدن آنها نیز نباشد، بر هیچ کس ولو افراد غیرمتخصص پوشیده نیست و درک آن نیز نیاز به دانش و تجربه خاصی هم نداشته بلکه سنجش آن بر معیار عقل، لزومش را اثبات می‌کند. بنابراین پیگیری درآمدهای پایدار بصورتی که آیتم‌های آن مصون از گزند اتمام شدن بماند در شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران و آن هم در حالیکه شهرداری‌ها در اکثر قریب به اتفاق هزینه‌هایشان باید متکی به خود و منابع موجود در شهر باشند امری ضروری خواهد بود.
بدین ترتیب با تبعیت از عقل سلیم هرگونه تلاش واقعی در جهت استقرار نظام درآمدهای پایدار در شهرداری تهران، تکلیفی قانونی و البته قابل تقدیر و ستایش خواهد بود، بدیهی است موضوعی مانند شهر فروشی هر چند ابعادش نامشخص و مفهومش مبهم است ولی همانطورکه از اسمش برمی‌آید با استقرار درآمد پایه دار در شهر فاصله دارد و درصورت وجود راه‌های جایگزین و قابل اجرا امری مذموم خواهد بود.
هر چند آیتم‌های درآمدی شهر متنوع بوده و اکثر آنها در نهایت از طریق واگذاری منبعی از منابع محدود شهر محقق می‌شود ولی مهم‌ترین آنها که اتفاقاً درک مفهوم شهر فروشی را برای عموم مردم نیز ساده تر می‌کند به موضوع درآمدهای ناشی از پروانه های شهرسازی، فروش املاک و واگذاری سهم شهرداری در پروژه‌های سرمایه گذاری مربوط می‌شود. برای ارزیابی ادعای شهرنفروشی مدیریت شهری دوره پنجم کافی است سهم هر یک از آیتم‌های درآمدی مزبور را در بودجه مصوب سال‌های گذشته که مربوط به دوره مدیریتی پنجم است ملاحظه کنیم.
در سال ٩٦ که آخرین سال از تصویب بودجه شهرداری در مدیریت قبلی بوده سهم پروانه‌های شهرسازی، فروش املاک و واگذاری پروژه‌های مشارکتی به ترتیب معادل ۳۰.۴ درصد، ۷.۳۶درصد و ۸.۱۸ درصد از میزان کل بودجه مصوب سال معادل ٢٠٨٥٠ میلیارد تومان بوده است. فقط در سال ٩٧ که اولین سال تصویب بودجه توسط شورای شهر پنجم بوده و بودجه حالتی انقباضی داشته و تقریباً ٣٥٠٠ میلیارد تومان نسبت به بودجه سال قبل از آن کاهش داشته و به صورت منطقی نیز ارقام آیتم‌های درآمدی مزبور کاهش داشته که با اینحال هم سهم‌شان از کل بودجه مصوب نیز قابل ملاحظه و بترتیب معادل ۲۷.۱ درصد، ۶.۴۲ درصد و ۶.۲ درصد بوده است.
متاسفانه مشاهده آمار بودجه در سال‌های بعد هم چنان رشد سهم آیتم‌های مزبور را در بودجه کل شهرداری تهران نشان می‌دهد به صورتی که سهم درآمدهای ناشی از پروانه تراکم ساختمانی از کل بودجه در سال ٩٩ حدود ۳۰.۷۸ درصد معادل ٩٤١١ میلیارد تومان، سهم واگذاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری به ۱۰.۸ درصد معادل ٣٣٠٤ میلیارد و درآمد ناشی از فروش املاک ۷.۸۴ درصد معادل ٢٤٠٠ میلیارد تومان می‌رسد.
در لایحه بودجه سال ١٤٠٠ نسبت آیتم های مزبور در بودجه سال مجموعاً به میزان ۵۴.۵ درصد معادل ٢٥٨٠٠ میلیارد تومان می‌رسد. هرچند که این ارقام برای سال آینده هنوز نهایی نشده و ممکن است تغییر کند ولی با اینحال، باتوجه به شعارهای مدیریت شهری مستقر درک و حتی باورش نیز قدری مشکل است.
حال با ملحوظ داشتن این آمار آیا ادعای اینکه با شهر نفروشی، شهر را اداره کرده‌ایم، شوخی به نظر نمی‌رسد؟
طرح این ادعا از زمان آغاز به کار دوره فعلی مدیریت شهری و پافشاری بر جاانداختن آن در جامعه از سه حالت خارج نیست؛ یا اینکه اساساً معنی و مفهوم شهر فروشی را نمی‌دانند و آنرا ادعا کرده اند یا اینکه شورای شهر با ملاحظه ارقام آیتم‌های درآمد مورد نظر که عامل اصلی در ادعای شهر فروشی است و پذیرش ناکامی آشکار خود در تحقق آن به عدم توفیق خود در اینخصوص اذعان و اعتراف کنند و یا اینکه واقعاً می‌دانستند که طرح چنین ادعائی اساساً در این شرایط قابل تحقق نبوده که اگر چنین باشد متاسفانه ناصادقی و استفاده ابزاری از اعتماد مردم را برای اعضای مدیریت دوره پنجم به همراه خواهد داشت که این یکی تاثیرات منفی‌اش بر بدنه اجتماعی و اتکای به اعتماد و رای مردم بسیار زیان‌آور و پردامنه خواهد بود.
حذف کامل آیتم‌های درآمدی ناشی از فروشی تراکم، فروش ملک و پروژه‌های سرمایه گذاری در شرایط موجود و با توجه به قوانین و رویه‌های موجود در درآمدهای شهرداری هر چند امری غیرممکن نیست ولی انجام آن و یا حداقل کاهش سهم آنها در درآمد شهرداری صرفاً از رهگذر تلاشی صادقانه و متخصصانه و ضمن تعامل سازنده شورای شهر و شهرداری حاصل خواهد شد و نه اقدامات نمایشی، آنهم با اهداف سیاسی کارانه، شاید هم وجود این آمار شگفت انگیز که بیانگر سطحی‌نگری و بی‌برنامه‌گی مدیریت شهری در تحقق شعارها و ادعاهایشان است رئیس کمیسیون شهرسازی شورا را برآن داشته است که در ادعایی عجیب برای توجیه این آمار غیرقابل انکار و آن هم در ماه‌های پایانی دوره اعلام کند که پارادایم شهرسازی انسان محور شده است.
هر چند که ممکن است با هویدا شدن ناکامی‌های مدیریت شهری در قبال مدیریت بهینه شهر، انسان مداری هم تعریف جدیدی یافته باشد ولی باید یادآور شویم که انسان مداری بدون رعایت مجموعه‌ای از حقوق متنوع شهروندان محقق نمی‌شود. حق بر محیط زیست سالم، حق بر رفت وآمد روان در شهر، حق برخورداری از محیط شاد شهری و حتی در نازلترین حد حق برعدم استشمام بوی نامطبوع!!
همه اینها ابعادی متنوعی از لزوم رعایت حقوق شهروندی در راستای انسان مداری است که متاسفانه به نظر می‌رسد کمترین توجهی به حق شهروندان در جهت بهره‌مندی از ارتقای کیفیت زندگی شهری نشده است، موضوعی که در سایر شقوق مدیریت شهری مصادیق فراوانی از بی توجهی ها نسبت به آن می‌توان یافت. از این رو شایسته است مجموعه مدیریت شهری تلاش کند با ارائه آمار و اطلاعات دقیق، نتایج عملکرد خود را صادقانه به شهروندان گزارش کرده و با طرح واژه‌های اینچنینی سعی در توجیه مدیریت نامطلوب و ناکامی خود در تحقق حداقل پیشرفت در بحث درآمدهای پایدار که از وظایف اصلی نمایندگان هر گرایش سیاسی وتخصصی در شورای شهر است، نداشته و بیش از این با بی‌عملی و بی برنامگی و خدای ناکرده شائبه ناصادقی شهروندان را گمراه نکند.