به گزارش «نماینده»،سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در رابطه با نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: مجلس در مورد تنظیم نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ دو ملاحظه دارد. یک ملاحظه این است که اگر نرخ ارز را پایین در نظر بگیریم، ضمن حفظ رانت‌ها و فسادهای موجود در نرخ ارز ترجیحی، در واقع از درآمدهایی که از محل نرخ ارز می توان برای دولت ایجاد کرد چشم پوشی کرده ایم، لذا به کسری بودجه نیز دامن زده ایم.
وی در این‌باره اضافه کرد: اگر نرخ ارز در بودجه بالا در نظر گرفته شود یعنی به بالا بودن نرخ ارز مشروعیت بخشیده شده و راه برای پایین آمدن نرخ ارز بسته شده است. بین کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس طی چند روز گذشته گفت‌وگوهایی پیرامون این دو ملاحظه شکل گرفته است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راه حل پیشنهادی ما این است که نرخ ارز را باید در بودجه شناور کرد، یعنی دولت مکلف شود برای هر دو موضوع ارزی در بودجه، هم برای حقوق ورودی و هم برای تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی نرخ ارزی را در نظر بگیرد که نرخی نزدیک به نرخ بازار متشکل ارزی باشد.
وی تصریح کرد: یعنی به نوعی می‌توان مثلا نرخ متوسط یک ماهه اخیر سامانه نیما را اعمال کند یا نظیر آن به این معنا که از وضعیت بازار یک متوسط گیری داشته باشد. البته نرخی هم در بودجه باید پیش‌بینی شود و محاسبات بر اساس آن صورت بپذیرد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما اگر درآمدهای ناشی از فروش ارز مازاد بر رقم پیش‌بینی شده بود مجلس تعیین کند این درآمدها جایگزین کدام یک از راه‌های جبران کسری عملیاتی بودجه بشود، مثلاً جایگزین فروش دارایی یا جایگزین بخشی از اوراقی که مجوز فروش آن به دولت داده شده است.
وی بیان داشت: در بودجه دو نرخ ارز مهم داریم، نرخ ارز تسعیری که بانک مرکزی هنگامی که درآمدهای نفتی کشور را دریافت می کند با آن نرخ ارز را تسعیر و به مصارف داخلی می رساند و دیگری نرخ ارز مبنای حقوق ورودی است به این معنا که وقتی کالای وارد کشور می شود برای آن کالا تعرفه گمرکی در نظر گرفته می شود که تعرفه گمرکی در ابتدا به ارز محاسبه و سپس به ریال تبدیل و دریافت می شود.
قاضی‌زاده اظهار داشت: در حال حاضر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی ۴۲۰۰ است و این یعنی درآمدهای گمرکی کشور در حال حاضر بسیار پایین دیده شده لذا حقوق و تعرفه گمرکی هم جلوگیری کننده از واردات بی‌رویه به کشور نیست.
وی اضافه کرد: موضوعی که باید دنبال شود این است که حتماً باید نرخ ارز مبنای حقوق ورودی بر اساس ارز شناور تعیین شود. ولیکن در بودجه و محاسبات، نرخ مشخصی مثلاً ۱۷۵۰۰ تومان که به عنوان نرخ کارشناسی و پیش‌بینی در مجلس یا دولت است مقرر شود، این نیز باید گفته شود که مثلا اگر درآمدها بر این اساس محاسبه و پیش‌بینی شده که مثلاً ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی در بودجه حاصل می‌شود، بعد آن باید تصریح کنند اگر مازاد بر درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی حاصل شد باید جایگزین فلان سرفصل از فروش دارایی‌ها یا فلان سرفصل از فروش اوراقی که در بودجه پیش‌بینی شده است بشود و کسری تراز عملیاتی بودجه را بکاهد.
نایب رئیس مجلس در رابطه با افزایش هزینه حقوق ورودی به قیمت تمام شده واردات کالا پاسخ داد: ما به ازای افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، باید نرخ تعرفه ها هم مجدداً توسط وزارت صنعت معدن تجارت تنظیم شود، چرا که بسیاری از کالاهای وارداتی که در کشور داریم کالاهای واسطه‌ای هستند و بخش تولید کشور به برخی از این کالاها نیازمند است.
قاضی زاده اضافه کرد: لذا افزایش تعرفه گمرکی آنها هم می تواند منجر به آسیب بیشتر به تولید داخلی شود، فلذا باید نرخ تعرفه برخی از این کالاها تغییر کند نه این که نرخ ارز مبنای همه کالاها ثابت بماند. چرا که نرخ ارز مبنا باید به نرخ تعادلی بازار برگردد ولی نرخ تعرفه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر اساس شرایط هر کالا مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد که این موضوع نیازمند کار کارشناسی است.
وی خاطر نشان کرد: البته آنچه در مورد میزان افزایش درآمد دولت از محل اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی گفته می شود نیز دقیق نیست. بنده پیش‌بینی می‌کنم اگر تغییر در نرخ ارز مبنای حقوق ورودی توسط مجلس صورت بگیرد آنچنان که پیش‌بینی می‌کردند ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد این سرفصل از تعرفه گمرکی را در بودجه افزایش خواهد داد این چنین نخواهد بود و محقق نمی شود، بلکه با تغییر تعرفه گذاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، و تغییر در حجم واردات برخی از اقلام وارداتی، قطعا رشد درآمد کمتر از پیش‌بینی خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره ارز ترجیحی کالاهای اساسی توضیح داد: نکته دیگری که درباره ارز در بودجه وجود دارد بحث واردات کالاهای اساسی است که تاکنون با نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است. درباره این موضوع کاری که به نظر بنده حتماً باید اتفاق بیفتد این است که باید ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی هم به ارز تعادلی بازار نزدیک شود و صرفا بالاتر بردن رقم ارز ترجیحی کافی نیست.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اما باید حتماً لطمات ناشی از این اصلاح ناگهانی به معیشت دهک‌های ضعیف جامعه جبران شود. یعنی نظام یارانه‌های کشور باید اصلاح و به‌روزرسانی شود.
وی افزود: طوری که از طریق کارت های الکترونیکی خرید کالاهای اساسی به خانواده ها امکان خرید کالای اساسی داده شود تا خانواده‌های نیازمند و دهک‌های پایین جامعه از آن برای تامین کالاهای اساسی خود استفاده کنند و معیشت آنها را در برابر آسیبی که به وجود آمده پوشش داده شود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نکته دیگری که در این موضوع مطرح است این است که نباید تعهداتی برای دولت ایجاد شود که بعداً امکان پرداخت و استیفای آن وجود نداشته باشد. اگر مثلاً الان یارانه را به ۳۵۰ هزار تومان برسانیم و تثبیت شود بعدا اگر نرخ ارز کاهش بیابد، تامین منابع این حمایت معیشتی برای دولت دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد:لذا شناور بودن سیستم یارانه ای کشور بسیار مهم است. به این دلیل که یارانه در کشور ما به نرخ جهانی انرژی و نرخ ارز در داخل کشور بسیار وابسته است بنابراین درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و از محل اجرای قوانین مربوط به یارانه کالاهای اساسی، قاعدتا شناور خواهد بود و وقتی درآمد دولت شناور است، میزان یارانه‌ای که به هر یک از خانوارها به ازای هر نفر اختصاص می‌دهد هم حتماً باید شناور باشد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در غیر این‌صورت دولت از افزایش نرخ ارز انگیزه کسب سود خواهد داشت. یعنی سعی می کند با افزایش نرخ ارز درآمد خود را نسبت به هزینه هایش افزایش دهد و ضمناً ممکن است در اثر کاهش نرخ ارز برای دولت مخاطرات جدی در تامین منابع یارانه‌ای که می‌خواهد به مردم بپردازد ایجاد شود که این موضوع می‌تواند مولد کسری بودجه و تورم باشد، چنانکه قبلا هم این اتفاق افتاده بود.
وی بیان داشت: بنابراین اگر دولت می خواهد سیستم یارانه دهی در کشور را اصلاح کند نرخ یارانه را بر اساس الگوی محاسباتی مبتنی بر نرخ ارز و نرخ جهانی انرژی به صورت شناور تعیین کند، یعنی مبادی درآمدی اجرای یارانه‌ها مشخص شود، به صورت چند ماه یکبار محاسبه شود، و نرخ یارانه برای هر بازه زمانی بر این اساس تنظیم شود و مجلس بر نحوه محاسبه اعطای یارانه و تراز بودن طرف منابع و طرف مصارف یارانه‌ها نظارت داشته باشد.