به گزارش «نماینده»، «محمد رضا دشتی اردکانی» در گفت و گویی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای والامقام دستگاه قضا، اظهار داشت: خوشبختانه در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی؛ تحول در بخش‌های مختلف قوه قضائیه کاملاً مشهود است.
وی با بیان اینکه اخیراً سند تحول قضایی توسط قوه قضائیه رونمایی شده است، بیان کرد: این سند به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تقدیم و با استقبال ایشان مواجه شد که نشان از قوت این طرح دارد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: مطالعه بندهای مختلف سند تحول قضایی که خوشبختانه با توجه به اسناد بالادستی کشور تنظیم شده است به خوبی روشن می‌سازد که این سند در راستای مقابله با فساد، تحقق کارآمدی، اجرای عدالت و ارتقای رضایت‌مندی عامه طراحی شده است.
وی، ادامه داد: این سند با آسیب شناسی و طرح مشکلات موجود در دستگاه قضایی به سراغ علل و عوامل مشکلات رفته و با راه حل های عملی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سعی کرده تا عدالت و رضایت‌مندی مردم از دستگاه قضا افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: متاسفانه تا پیش از این، اکثر برنامه های تحول سازمانی در کشور ما به صورت کلی بوده که بیشتر برای کتابخانه و ویترین مدیران کاربرد داشته است اما سند تحول با شناسایی مشکلات، علل وقوع آنها، ارائه راهکار عملی، مدت زمان انجام راهکار، مشخص نمودن دقیق مسئول اجرای راه‌حل و قرار دادن ضمانت اجرایی، خود تحولی در عرصه تدوین اسناد تحول سازمانی می باشد .
وی، یادآور شد: نکته مهمی که بیش از همه به نظرم آمد این است که این سند با رویکردی عملیاتی و مسئله محور به سراغ مشکلات اصلی دستگاه قضا رفته است؛ مشکلاتی که بسیاری از آنها برای سال‌ها مغفول مانده بود و یا مورد بی توجهی قرار گرفته بود. تدوین این سند نشان می‌دهد مدیریت جدید قوه قضائیه با درک نارضایتی‌های مردم از عملکرد این قوه، گوش شنوایی برای منتقدین بوده و با آغوش باز، نقدها را قبول کرده و راهکارها را جویا شده است.
این نماینده مجلس، افزود: چرخش‌های تحول‌آفرینی که در این سند ذکر شده است معنایی جز یک انقلاب در قوه قضائیه ندارد؛ این چرخش‌ها قوه قضائیه را از دستگاهی خشک و غیرمنعطف به سازمانی انعطاف‌پذیر، مردمی، شفاف و پیشرو تبدیل خواهد کرد.
وی، خاطرنشان کرد: شفافیت از مهترین عوامل پیشگیری از فساد است که خوشبختانه از مهم ترین رویکردهای جدید دیده شده در این سند، تأکید بر شفافیت در قسمت‌های مختلف است. از جمله شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی، ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاه‌ها و فراهم‌سازی دسترسی برخط دادگاه‌ها، پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاهها و تحتنظرگاهها با روش‌هایی نظیر ضبط صدا و تصویر بازداشتگاهها و تحتنظرگاهها، ارتقاء شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین و... که با اجرای صحیح راهکارهای ارائه شده قطعا شاهد کاهش شدید فساد در درون قوه و سایر دستگاه‌های حکومتی خواهیم بود.
دشتی اردکانی با اشاره به اینکه حمایت از گزارشگران مردمی از نقاط عطفی است که در چند جای این سند بر آن تاکید شده است، گفت: این تاکیدات نشان از عزم جدی دستگاه قضا برای حمایت از کسانی است که فساد و مشکلات را گزارش می‌دهند. در واقع با اجرای این مورد، به جای اینکه گزارشگران بیم شکایت و گرفتاری های بعد از آن را داشته باشند با حمایت دستگاه قضایی روبرو خواهند شد. این امر باعث می‌شود تا خود مردم با جرات بیشتری به مقابله با فساد دستگاه‌های حاکمیتی برخیزند.
وی، اذعان کرد: یکی دیگر از نکات مهمی که در این سند دیده شده است احیای حقوق عامه و پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران است. متاسفانه تاکنون در این رابطه شاهد عدم اقدام جدی از جانب مسئولین بوده‌ایم اما در این سند راه حل های خوبی برای این امر پیش بینی شده است از جمله توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه که این امر زمینه نظارت مردمی را فراهم نموده و مسلما موجب اصلاح هر چه بیشتر نظارت مردم و کنار گذاشتن مدیران نالایقی که در انجام ظایف خود کوتاهی می‌کنند خواهد شد. همین امر قطعا موجب ارتقای نظام مدیریت کشور و حل مشکلات و چالش های کشور خواهد شد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ابزار کرد: توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی از جمله سایر نکات این سند است. یکی از مشکلات بزرگ کنونی در دستگاه قضا حجم انبوه پرونده ها و فشار شدید بر قضات برای رسیدگی است که این امر موجب افت کیفیت کاری قضات و بروز اشتباهاتی به علت حجم زیاد کار شده و تبعا نارضایتی مردم را به همراه داشته است.
وی، اضافه کرد: عملی کردن روش های جایگزین حل اختلاف علاوه بر کاهش زمان حل دعاوی، موجب سبک شدن حجم کاری قضات و ارتقا کیفیت آرای قضایی خواهد شد.
دشتی اردکانی، تصریح کرد: توجه ویژه به بهره مندی از آزادی‌های مشروع، ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به‌منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر، پیگیری ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایا، مدیریت تعارض منافع، شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات، استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات، ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقوقی، شفاف‌سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات وکالت، مؤثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرائم، ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان، تقویت اسناد رسمی در جهت جلوگیری از کلاهبرداری و مشکلات اسناد عادی، تدوین و استقرار نظام پیشنهادهای مردمی قوه قضائیه و رصد دائمی کنش‌های رسانه‌ای جریانات معاند و افزایش توان برای پاسخ‌گویی سریع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا از موارد مهمی است که در این سند به آن ها اشاره و راه حل هایی برای آنها ارائه شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی با عزمی جدی در اجرای سند، نظارت شدید بر انجام آن و تمرکز بر مأموریت‌های مغفول مانده قضایی با رویکردی ایجابی و فعال بتواند موفق تر از قبل در انجام وظایفش ظاهر شود.
این نماینده مجلس در پایان، اذعان کرد: در جایگاه نماینده مجلس شورای اسلامی بر خود واجب می‌دانم آنچه برایم مقدور است در جهت حمایت از این سند راهبردی و تحقق آن انجام دهم.