به گزارش «نماینده» ، گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
مهرداد بذرپاش در تشریح این گزارش در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به عنوان سی و یکمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۱۹) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علیرغم ایجاد محدویت ناشی از شیوع کرونا و تمدید مهلت جذب مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۸ کل کشور، یک ماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارسال و متعاقباً در صحن علنی مجلس، اعلام وصول شد.
وی ادامه داد:در حکم بند (هـ) تبصره (۱) و قانون اصلاح آن، مقرر گردید شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت، توزیع شود. لیکن در اجرای تصویبنامه هیأت وزیران، صرفاً معادل دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در قالب سایر منابع، با رعایت نصابهای مقرر در این بند بین دستگاه‌های ذیربط توزیع شده است.
رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: بر اساس مفاد حکم بند (ز) تبصره (۱)، سهم وزارت آموزش و پرورش از محل عوارض موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تأمین و استاندارد سازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس، (۵۰%) تعیین شده است. لیکن شرکت ملی گاز ایران، صرفاً (۳۶%) از عوارض مذکور را بابت سهم آن وزارتخانه بحساب خزانه داری کل کشور واریز نموده و مبلغ دویست و سی و چهار میلیارد (۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از سهم مذکور را به حساب خزانه داری کل کشور واریز ننموده است.
وی ادامه داد: مطابق بند (ک) تبصره (۱)، وزارت نفت مکلف بوده است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از یکهزار و سیصد و بیست (۱.۳۲۰) ریال به ازای هر متر مکعب، به دو هزار و ششصد (۲.۶۰۰) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود. بررسیها حاکی است، شرکت ملی گاز ایران مفاد حکم این بند را در خصوص نرخ سوخت تحویلی به واحدهای یوتیلیتی صنایع پتروشیمی (عرضهکنندگان برق، بخار و آب گرم) اعمال ننموده که منجر به عدم وصول مبلغ پانصد و هفتاد و یک میلیارد (۵۷۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از منابع این بند شده است. همچنین مبلغ هفتصد و شصت و هشت میلیارد (۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از منابع وصولی این بند، توسط شرکت ملی گاز ایران به حساب ردیف درآمدی ذیربط واریز نشده است. مضافاً اینکه هیچگونه پرداختی از محل منابع این بند بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صورت نپذیرفته است.
بذرپاش تصریح کرد: مطابق بند (و) تبصره (۲)، دولت مکلف بوده است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد، در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان اقدام نماید.
رئیس دیوان محاسبات اظهارداشت: در سال ۱۳۹۸، از محل بند (ﻫـ) تبصره (۵)، مبلغ یک هزار و دویست و شصت و نه میلیارد (۱.۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد (۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری، به صورت اسناد خزانه اسلامی تسویه شده است. همچنین مبلغ هشتصد و سیزده میلیارد (۸۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان نیز از بدهی دولتی به سازمان تأمین اجتماعی از محل حق‌الامتیاز خدمات تلفن همراه/ثابت شرکتهای تابعه سازمان، تهاتر و تسویه شده است.
وی بیان داشت: همچنین مطابق جزء (۸) بند (ط) تبصره (۲)، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف بوده با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت، ظرف شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد، لیکن سازمان برنامه و بودجه کشور به تکلیف مذکور عمل نکرده است.
ابزارهای تامین مالی دولت
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به بخش ابزارهای تامین مالی دولت پیرو گزارش فوق بیان داشت: در سال ۹۸ جمعاً مبلغ هشتاد و دو هزار میلیارد (۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که مبلغ چهل و چهار هزار میلیارد (۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان معادل (۵۳.۷%) آن به استناد تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ و سی و هشت هزار میلیارد (۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و به ذینفعان واگذار شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود (۹/۱۸ %) از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل میدهد.
بذرپاش ادامه داد: همچنین اوراق مالی اسلامی سررسید شده (شامل اصل و سود) در سال ۱۳۹۸، مبلغ سی و شش هزار و ششصد و چهارده میلیارد (۳۶.۶۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان (معادل ۲۱/۸۳ % اوراق منتشر شده بر اساس قانون بودجه) می‌باشد، که تماماً در سال مذکور تسویه شده است.
وی افزود: بر اساس بند (ی) تبصره (۶)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف بودهاند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. نتایج بررسیها بیانگر آن است که از تعداد ۱۱۰.۰۰۰ نفر صاحبان حِرف و مشاغل احصایی مذکور، صرفاً تعداد ۴۵.۵۰۰ نفر در سامانه مالیاتی ثبت نام نموده‌اند. شایان ذکر است ثبت نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهارداشت: مطابق بند (ل) تبصره (۶)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۷ اقدام و حداقل (%۳۰) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذیربط در این قانون واریز کند. نتایج بررسیها بیانگر آن است از یکصد و هشتاد و یک هزار و چهل و هشت میلیارد (۱۸۱.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۷، حدود ۱۰ درصد این مطالبات، معادل هیجده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد (۱۸.۵۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده شده که (%۲۰) کمتر از حکم مقرر در قانون است.
وی ادامه داد:بر اساس بند (الف) تبصره (۷)، دستگاه‌های اجرایی مکلف بودهاند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق این حساب‌ها انجام دهند. نتایج برسی‌ها بیانگر آن است که در دویست و پنجاه و پنج (۲۵۵) دستگاه اجرایی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین تعداد پانصد و هفتاد و دو (۵۷۲) دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانکها را مسدود نکرده اند.
بذرپاش افزود: مطابق بند (ی) تبصره (۹)، دولت مکلف بوده به منظور بازسازی و نوسازی فضاهای آموزش و پرورش، معادل ریالی (%۲۰) از موجودی و وصولی سال ۱۳۹۸ حساب ذخیره ارزی را تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. در سال ۱۳۹۸ از این محل، مبلغی به حساب خزانه واریز نگردیده و حکم این بند اجرا نشده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸، از مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیارد (۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان سهم شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بابت (۴۰ %) هزینه های پژوهشی، حدود (۷۱ %) آن، بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد (۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به حساب خزانه واریز و یا توسط خزانه از حساب آنها برداشت شده و مبلغ سی و نه میلیارد (۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان به دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی توسط خزانهداری کل کشور، پرداخت شده است. از ۲۹۱ دستگاه اجرایی مشمول این بند، تعداد ۲۴ دستگاه هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و خزانه نیز مبلغی را از حسابشان برداشت ننموده و تعداد ۱۳ دستگاه نیز کمتر از میزان مقرر، به حساب خزانه واریز نموده اند.
بذرپاش بیان داشت: مطابق بند (ج) تبصره (۱۲)، دولت مکلف بوده است افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) تومان می‌باشد، از محل اعتبارات قانون بودجه، اختصاص دهد که در این راستا دولت مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بابت افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نموده است. شایان ذکر است سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد (۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل منابع داخلی صرف این امر نموده است.
وی ادامه داد: بر اساس حکم مقرر در بند (هـ) تبصره (۱۲)، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق)، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی را بدون رعایت تشریفات قانونی و با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. علیرغم شناسایی و معرفی اموال غیرمنقول و دارایی‌های مازاد جهت فروش و مولدسازی، به دلیل عدم صدور مجوز مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامی در خصوص اجرای مفاد این بند انجام نپذیرفته است.
هدفمندی یارانه‌ها
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به بخش هدفمندی یارانه ها در گزارش فوق بیان داشت: منابع تحقق یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر یکصد و سی و دو هزار و چهارصد و نود و هشت میلیارد (۱۳۲.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان و منابع حاصل از مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین (موضوع طرح معیشتی) بالغ بر نه هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۹.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده است.
بذرپاش تاکید کرد: شایان ذکر است بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حدود هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزار (۷۷.۵۰۰.۰۰۰) نفر یارانه‌بگیر سال ۱۳۹۸، قریب به بیست و چهار میلیون (۲۴.۰۰۰.۰۰۰) نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) مبنی بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفاً یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و یکصد و بیست و چهار (۱.۰۰۵.۱۲۴) نفر را حذف کرده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهارداشت:در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از دریافتی را هر ساله در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۲ منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی دولت درج کند. لیکن در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، این حکم اجرا نشده است.
بذرپاش بیان داشت:بانک مرکزی در اجرای مفاد حکم جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۶)، به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، از تعداد (۲۲.۸۲۲.۴۰۸) حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شماره و شناسه ملی، تعداد (۲۱.۱۸۹.۸۸۳) حساب را مسدود نموده است.
وی ادامه داد: در اجرای بند (ط) تبصره (۱۶)، علیرغم وصول مبلغ چهار هزار و هفتصد و نود میلیارد (۴.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از اقساط طرح مسکن مهر در سال ۱۳۹۸، پرداخت ۴۰.۰۰۰ فقره تسهیلات مسکن موضوع این حکم به بازنشستگان مشمول، اجرا نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان داشت:علیرغم تأکید قانونگذار طی حکم بند (الف) تبصره (۱۷)، نظام ارجاع و پزشک خانواده برای کلیه اقشار اجرایی نشده و صرفاً خدمات بیمه ای روستاییان و عشایر از طریق نظام ارجاع انجام شده و تعداد (۱۳.۴۳۷.۵۲۲) نفر خارج از نظام ارجاع، خدمت دریافت کرده اند. همچنین سازمان غذا و دارو به تکلیف مقرر در بند (ز) تبصره (۱۷)، مبنی بر صدور مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی با کیفیت و استاندارد مورد نیاز کشور از طریق فرآیند رقابتی و به کمترین قیمت، عمل نکرده و تأیید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان در قالب ساز و کار این بند صورت نگرفته است.
بذرپاش تاکید کرد: مطابق مفاد حکم بند (ج) تبصره (۱۸)، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی-عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجوز این بند استفاده ننموده است. (با توجه به اینکه تکلیف مقرر در ماده (۶۹) قانون برنامه ششم بر اساس حکم این بند به مجوز تغییر یافته و وزارت خانه مذکور نیز از مجوز صادر استفاده ننموده پیشنهاد می‌شود در سنوات آتی، قانونگذار تکلیف مقرر در قوانین دائمی را در قانون بودجه سنواتی به اجازه تغییر ندهد.)
وی ادامه داد: مطابق بند (الف) تبصره (۲۰)، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بودهاند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام نمایند؛ که از تعداد (۱.۱۴۰) ردیف دستگاه اجرایی مندرج در جدول شماره (۷) قانون بودجه و (۳۸۵) ردیف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳)، تعداد (۳۶۰) دستگاه اجرایی مستقر در مرکز و یا استان‌ها، نسبت به اجرای مفاد حکم این بند اقدام نکرده اند.
بذرپاش بیان داشت:بر اساس مفاد حکم جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲۰)، و با لحاظ مصوبه مورخ ۲۴/۱/۹۹ ستاد ملی کرونا، آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی تا پایان مرداد ماه ۹۹ و مهلت ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۹۹ تعیین شده، لیکن تعداد (۱.۴۱۳) دستگاه اجرایی صورتحساب دریافت و پرداخت خود را پس از مردادماه و تعداد (۱۸۸) شرکت دولتی صورتهای مالی خود را پس از خردادماه سال اخیرالذکر ارایه نکرده اند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: علیرغم آنکه ارائه اطلاعات مربوط به کلیه پرداخت‌های پرسنلی در حکم جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۱)، مورد تأیید قرار گرفته است، لیکن تعداد (۴۴۶) دستگاه اجرایی مرکزی و استانی، تمام و یا بخشی از اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی را در اختیار خزانهداری کل کشور قرار نداده‌اند. همچنین طبق مفاد حکم جزء (۲) بند (الف) تبصره مذکور، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف بودهاند که اطلاعات مربوط به پرداخت‌های سایر هزینه‌ها را در قالب شناسه ذینفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اختیار خزانهداری کل کشور قرار دهند، لیکن تعداد (۱، ۳۶۷) دستگاه اجرایی، مرکزی و استانی تمام و یا بخشی از اطلاعات موضوع این بند را در اختیار خزانهداری کل کشور قرار نداده‌اند.
دولت پیرو اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۸ اقدامی نکرده است
بذرپاش تصریح کرد: مطابق مفاد حکم بند (هـ) تبصره (۲۱)، دولت مکلف بوده در چهار ماهه اول سال مذکور، نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود. بررسیها حاکی از عدم اجرای این حکم در سال ۱۳۹۸ است.
رئیس دیوان محاسبات بیان داشت:در اجرای بند (هـ) تبصره (۲۱)، دولت مکلف بوده است در راستای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، در چهارماهه اول سال ۱۳۹۸، نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود. عملکرد سال ۱۳۹۸ حاکی است دولت جهت اصلاح ساختار بودجه سال ۱۳۹۸، اقدامی ننموده است. همچنین در اجرای حکم بند "الف" تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان زیربنای اصلی اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور، بطور کامل اجرایی نشده است. این موضوع، نظارت و حسابرسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به عنوان فرآیند شناسایی ترک فعل مدیران را با مشکل مواجه نموده است.
بذرپاش در ادامه در بخش پول، ارز و بانکداری گزارش فوق اظهارداشت: در سال ۱۳۹۸، کل ارز تأمین شده به نرخ ترجیحی ۴.۲۰۰ تومانی، حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد:از آنجایی که فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و در نهایت واردات و نیز برگشت ارز، یک فرآیند زمانبر و قابل تمدید و خارج از حیطه یک سال بودجه‌ای می‌باشد و بین فرآیند تأمین و واردات کالاها، نمی‌توان به جز از طریق بررسی پرونده‌ها به اطلاعات دقیقی دست یافت، تصمیم بر این شد که موضوع تأمین ارز براساس داده‌های سامانه ارزی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ (شروع نوسانات شدید ارزی و احتمال سوء استفاده از ثبت سفارش ها) منتهی به شهریور ۱۳۹۹، مورد بررسی قرار گرفته و کلیه اطلاعات و داده‌ها و اعداد و ارقام مورد استناد، از سامانه‌های بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و سایر مراجع مربوطه مورد استخراج، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بذرپاش تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹ معادل ۵۰,۸۱۳,۶۶۶,۲۸۳ دلار ارز به نرخ دولتی (۴۲۰۰۰ ریالی) تأمین گردیده است که از این رقم مقدار ۸۱۴,۹۶۱,۷۳۶ دلار تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۹ برگشت شده است لذا خالص ارز تخصیص یافته در این دوره برای واردات کالا، خدمات، خدمات همراه کالا، بازپرداخت اقساط تسهیلات، وجه نقد و ... برابر با ۴۹,۹۹۸,۷۰۴,۵۴۷ دلار می‌باشد که از آن بطور خالص ۴۷,۱۹۱,۱۱۳,۷۸۲ دلار (بیش از ۹۴ درصد) صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده است.
وی ادامه داد:از این میزان تأمین ارز بابت واردات کالا معادل ۳,۱۴۱,۱۱۰,۸۳۳ دلار (۶.۵ % تأمین ارز)، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان ماه سال ۱۳۹۹ فاقد هرگونه واردات بوده اند. بابت تامین ارز به ارزش معادل ۴۴,۴۳۷,۴۸۸,۱۳۸ دلار، معادل واردات پروانه شده از ۱ تا بیش از ۱۰۰ درصد در سامانه گمرک از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان ماه سال ۱۳۹۹ داشته است که مجموعه پروانه صادر شده بالغ بر ۴۷,۳۳۵,۴۹۱,۶۰۸ است که میزان واردات در دوره رسیدگی یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای آبان ماه ۱۳۹۹ واردات پروانه شده به میزان ۴۴,۳۲۷,۱۵۲,۴۱۳ دلار است.
بذرپاش بیان داشت: درخصوص تامین‌های فاقد واردات در دوره رسیدگی باید به این موضوع توجه داشت که واردات کالا زمانبر است و برای برخی از تأمین‌های وارد نشده مطابق قانون و مقررات ارزی (خصوصاً تأمین‌های واردات کالا در سال ۱۳۹۸ و شش ماهه ۱۳۹۹)، هنوز فرصت قانونی واردات کالا (برای نقدی ۱۲ ماه و برای اعتبار اسنادی تا ۳۰ ماه) تمام نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهارداشت: در یک بررسی موردی در تأمین‌هایی که فاقد واردات در دوره ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان ماه ۱۳۹۹ بوده اند، ۱۳۳ شخص حقوقی جهت ۲۲۵ مورد ثبت سفارش در مجموع بالغ بر ۱,۴۲۱,۱۳۶,۰۴۴ دلار تامین صورت گرفته، لکن هیچ پارت وارداتی نداشته اند (بیش از ۴۵ درصد عدم واردات ها). تمامی موارد وارد نشده، می‌تواند به دلایلی نظیر مشکلات ناشی از اعمال تحریم ها، طولانی شدن زمان ساخت ماشین آلات وارداتی، وجود مهلت برای واردات کالا باشد که باید توسط دستگاه‌های متولی مربوطه تحت پایش و پیگیری قرار گیرند.
بذرپاش بیان داشت:در ازای تأمین‌های صورت گرفته، بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که معادل ۵,۰۲۶,۲۷۸,۱۹۸ یورو (معادل ۵,۶۲۹,۴۳۱,۵۸۲ دلار) تعهد ایفا نشده در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تأمین ارز شده در این دوره وجود دارد. البته لازم به ذکر است که از این رقم ۱، ۹۵۸، ۶۲۷، ۹۵۸ دلار دارای فرصت زمانی بوده و ۳,۶۷۰,۸۰۳,۶۲۳ دلار منقضی شده است. علی ایحال معادل ۱,۸۱۸,۷۴۵,۴۰۹ دلار توسط بانکها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضاً تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه داد: از ترکیب ۳,۶۷۰,۸۰۳,۶۲۳ دلار مانده تعهد ارزی منقضی شده در سامانه، برای ۱,۸۵۲,۰۵۸,۲۱۵ دلار اقدامی از سوی بانکها صورت نگرفته است، البته باید توجه داشت که از این میزان اقدام نشده، برای ۱، ۱۹۰، ۹۱۷، ۲۸۴ دلار تامین آن واردات کالا صورت گرفته است، لکن وارد کننده اقدام به رفع تعهد ننموده است که یکی از دلایل آن، الزام به پرداخت مابه التفاوت ۲۸۰۰۰ ریالی در مصوبات دولت در سال ۱۳۹۷ است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان داشت: با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۶ رشد افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت را از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ داشته اند. بطوریکه این ۱۰ قلم کالای اساسی در بازه زمانی به طور میانگین ۷۰ درصد رشد قیمت داشته اند. در حالیکه نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی) از مرداد ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم به عنوان کالاهای اساسی پیگیری گردیده بود.
بذرپاش تاکید کرد: از اسفند ماه سال ۱۳۹۸، مقرر بوده است، نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود، اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا وارد کننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق براوردهای نمونه‌ای شرکتهای وارد کننده حدود ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازار گاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵ درصد از طریق بازار آزاد به فروش می‌رسانند؛ که در تأیید این موضوع به طور نمونه ۵۰ فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش‌های دوره مورد رسیدگی (وارد شده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ مورد نظر تا تاریخ تهیه گزارش می‌باشد. ضمن اینکه برای شرکتهای تولید کننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف نموده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اهم اشکالات وارده بر تأمین و تخصیص ارز ترحیجی ۴.۲۰۰ تومانی بیان داشت:
آشفتگی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی در وزارت صمت، عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی و حمایت از تولید و عدم تخصیص ارز براساس نیاز کشور، عدم تفکیک سهمیه هریک از وزارتخانه‌ها (جهادکشاورزی، صمت و غذا و دارو) و عدم رصد و پایش واردات کالاهای مرتبط با مسئولیت هر یک از وزارتخانه‌ها از زمان تخصیص و تامین ارز تا ترخیص کالای مربوطه، عدم هماهنگی و بی برنامه گی بین وزارت خانه‌های مربوط، تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً اصلاحات غیر موثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع، عدم ارتباط بین سامانه‌های تخصیص، تامین، ترخیص، انبارها، بنادر و توزیع کالاهای اساسی و اقدام بصورت جزیره‌ای (بطور نمونه سامانه بازارگاه)، مصرف ارز ترجیحی بصورت غیرکارا و اثربخش که نتیجه آن قیمت بالای کالا به مصرف کننده نهایی، ایجاد رانت و سود غیر متعارف برای برخی افراد، صادرات معکوس در برخی از اقلام که متاثر از کالای وارداتی با ارز ترجیحی بوده و بعضاً مورد تشویق نیز قرار می‌گیرند، عدم امکان اتصال آنلاین سامانه‌ها و نبود آلارم درخصوص عودتی‌ها و ...از جمله اشکالات وارده بر تأمین و تخصیص ارز ترحیجی ۴.۲۰۰ تومانی است.
وی بیان داشت: در نهایت باید متذکر شد که هدف از اختصاص ارز ۴.۲۰۰ تومانی کنترل قیمت‌ها و در نهایت این است کالاها و تولیدات حاصل از آن با قیمت‌های ارزان به دست مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسند، که مطابق نتایج گزارش در برخی موارد (از قبیل عدم واردات‌ها و توزیع‌ها در بازار آزاد)، در عمل اتفاق نیفتاده است، لذا باید یک سازوکار دقیق جهت جلوگیری از رانت خواری و دلالی در این زمینه و رسیدن کالاها یا یارانه آن به جامعه هدف با استفاده از ساختارهای تشکیلاتی و زیرساختی دولت صورت پذیرد.
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخ اقتصاد کشور
بذرپاش در ادامه در توضیح عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخ اقتصاد کشور بیان داشت: در اجرای نظارت های مستمر دیوان محاسبات کشور و پیرو گزارش ارز ترجیحی سال ۱۳۹۸، بررسیها نشان میدهد؛ از مجموع تعهدات صادراتی صادرکنندگان از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ لغایت ۳۰/۴/۱۳۹۹ مجموعاً حدود مبلغ ۱۴.۸ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ به چرخه اقتصادی برنگشته است. بانک مرکزی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۵۰ صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی آنها بالغ بر ۵.۷ میلیارد یورو است و نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام ننموده بودند را به قوه قضاییه معرفی نموده است. طبق بررسی‌های میدانی و اطلاعات واصله مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادرکننده اصلی نبودهاند و صادرات از طریق اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی انجام گرفته است.
وی درباره بخشودگی سود مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت در گزارش فوق بیان داشت:هیئت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ برخلاف مفاد ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت نمود که در اثر این اقدام، مبلغ ۶/۱۴ میلیارد دلار سود شناسایی شده ناشی از بدهی‌های دولت صفر شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: همچنین به موجب تصمیمات همین جلسه کلیه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال ۱۳۹۹ سررسید شده و یا می‌شوند تا تاریخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال گردید این در حالی است که در ارتباط با هر یک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت بر اساس مجوز قانونی مربوط تعیین تکلیف شده، به طوری که بر اساس جزء (۴) بند (ﻫ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بازپرداخت تسهیلات سال مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بایست در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به صندوق واریز گردد.
بذرپاش در بخش بنگاه داری بانک های دولتی و خلا قانونی نظارت بر این بخش در گزارش فوق بیان داشت: در طی چند سال اخیر، بسیاری از بانکهای دولتی با استفاده از خلاء قانون نسبت به تأسیس شرکتهای زیرمجموعه اقدام کردهاند، به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ در کلیه بانکهای دولتی تعداد ۳۹۶ شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد. با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (۴) قانون محاسبات عمومی، بانکها با عدم پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکتهای زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند؛ لذا پیشنهاد می‌شود؛ در بودجه سال ۱۴۰۰ یک تبصره برای نظارت دیوان محاسبات برای نظارت بر این شرکت‌ها الحاق گردد.
وی در ادامه با اشاره به مطالبات غیر جاری بانک ها و موسسات اعتباری در گزارش فوق تاکید کرد: از مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی بانکها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱.۹۳۵ هزار میلیارد تومان، مبلغ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری است. از این میزان بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانکهای دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ ۵۹ هزار میلیارد تومان (۸۱ %) مرتبط با مطالبات مشکوکالوصول در بانکهای دولتی است.
بذرپاش تصریح کرد: وفق آسیب شناسی صورت پذیرفته دیوان محاسبات کشور از مطالبات مشکوک الوصول، اهم موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارتست از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات گیرندگان، عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم وجود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم اخذ گواهی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و عدم اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده تأیید شده یا اظهارنامه مالیاتی و عدم استعلام در خصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با اشاره به واگذاری شرکت های دولتی پیرو گزارش فوق اظهارداشت: در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۶.۱۸۸ میلیارد تومان وصولی ناشی از واگذاریها، علیرغم تحقق بیش از ۱۰۰ درصد منابع صرفاً مبلغ ۱.۹۹۶ میلیارد تومان از منابع وصولی در راستای تکالیف بودجه ای مقرر در جداول شماره (۱۳) و (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توزیع و مصرف شده و ۴.۱۹۲ میلیارد تومان مغایر با موارد مصرف مقرر در ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، قانون در سایر امور (بودجه عمومی) مصرف گردیده که این موضوع مانع از تحقق اهداف والای اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در سنوات اخیر نیز موضوعیت داشته است. شایان ذکر است بر اساس ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازم‌الاجراء است.
وی افزود: نتایج حاصل از رسیدگیهای و پیگیریهای مستمر دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ درخصوص واگذاری های انجام شده در ۸ فقره از واگذاریها به ارزش کل ۲.۷۶۰ میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمتگذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال ۸ پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیأتهای مستشاری حسب مورد گردیده است. شایان ذکر است در سالجاری ۳ فقره از قراردادهای واگذاری در هیأت داوری فسخ و یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأئید و ۴ فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررسی های میدانی ارزش بنگاههای مذکور در سال جاری بیش از ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
بذرپاش تاکید کرد:بررسی ها نشان می دهد از مجموع مطالبات معوق واگذاری های انجام شده به میزان ۱.۶۴۰ میلیارد تومان، مبلغ ۱.۵۱۰ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد از مطالبات مربوط به ۹ شرکت (خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن (تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، تولید نیروی برق آبادان، نساجی قائم شهر) است که علیرغم سررسید بدهی و پیگیری های انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نگردیده است.
وی ادامه داد: عدم پیش بینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاه ها در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی علیرغم تأکید در جزء (۱) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر"نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری" یکی از نقاط دچار آسیب در این امر است. طبق رویه موجود، نظارت بر اساس چک لیست سازمان در شرکتهای منتخب انجام می گیرد که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمی شود، این نظارتها تاکنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد و یا رویداد با اهمیتی نگردیده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به تشریح موضوعات مربوط به بخش انرژی گزارش فوق بیان داشت:شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار بابت فروش صادراتی گاز مایع (ال پی جی) وصول نموده است که جزء درآمد این شرکت محاسبه می‌گردد. لیکن بدلیل خلاء قانونی، سهم صندوق توسعه و سهم دولت از این منابع درآمدی محاسبه و پرداخت نمی‌گردد. شایان ذکر است در قوانین بودجه سنواتی صرفاً صادرات گاز طبیعی در فرآیند تسهیم دولت و صندوق توسعه ملی و شرکت ملی گاز ایران مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های بعمل آمده، شرکت ملی نفت ایران با توجه به لزوم انتقال گاز سلمان به سیری و فرسودگی لوله‌های قدیمی، بدون مطالعات اولیه و نیازسنجی و امکانسنجی اقدام به تعریف پروژه جدیدی به‌منظور احداث خط لوله جدید به مبلغ ۳۵۵ میلیون دلار نموده است. لیکن پس از پیشرفت ۵/۱۴ درصد و هزینه‌کرد مبلغ ۵۰ میلیون دلار برای اجرای پروژه، نسبت به رهاسازی پروژه اقدام نموده و مجدداً ترمیم خط لوله قدیمی را در دستور کار قرار داده است.
بذرپاش تاکید کرد:با توجه به بررسی‌های انجام شده و گزارشات دریافتی از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، میزان هدر رفت گاز در شبکه سراسری کشور حدود ۶/۲۳ میلیارد مترمکعب گزارش شده است که معادل ۹% مصرف گاز کشور است که به دلایل عمده از جمله فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای بالای دستگاه‌های اندازه گیری (میترینگ)، اختلاف فاحشی با استاندارد بین المللی دارد. متوسط نرخ هدررفت گاز در شبکه‌های انتقال و توزیع گاز در سطح بین المللی حدود ۳ درصد موجه است. همچنین ارزش کسری گاز به مقدار ۲۳.۶ میلیارد متر مکعب با نرخ میانگین گاز صادراتی ۲۸ سنت بالغ بر ۶.۶ میلیارد دلار خواهد بود که معادل ۵/۱ برابر منابع حاصل از صادرات گاز سال ۱۳۹۸ است. براین اساس توجه و سرمایه گذاری برای کاهش هدررفت و تصویب الزامات قانونی در این راستا ضروری است.
وی افزود:از سال ۱۳۹۸ تنها خط اعتباری تسهیلات خارجی (فاینانس) فعال و قابل استفاده، خط اعتباری کشور چین است که از این طریق اعتبار اسنادی طرحهای پتروشیمی بوشهر، مسجد سلیمان، لردگان، سبلان و کیمیای پارس خاورمیانه بالغ بر ۷/۴ میلیارد دلار پادار گردیده و بر اساس اطلاعات دریافتی از این طرحها تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹، حدود ۴ میلیارد دلار از این محل جذب شده است. همچنین مبالغ پرداختی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت شهریور ۱۳۹۹ از محل منابع داخلی بشرح ذیل بوده است:
- پرداخت مبلغ ۶۰.۹ میلیارد تومان به شرکت پتروشیمی هگمتانه در قالب قرارداد تسهیلات از محل تقسیط مطالبات
- افزایش سرمایه پتروشیمی دماوند از محل مطالبات در سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان
- تأمین مالی بخشی از منابع احداث خط لوله اتیلن غرب کشور از محل منابع داخلی به مبلغ ۲۴۳ میلیارد تومان
- مطابق مصوبه مورخ ۷/۲/۹۳ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت تأمین شناور فرآورشی در طرح توسعه لایه‌های نفتی به شرکت توسعه پتروایران واگذار گردید. لیکن علیرغم اینکه شناور مربوطه در تاریخ ۳۱/۶/۹۶ تحویل بهره بردار گردیده است در این خصوص برخلاف تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون مالیات برارزش افزوده و همچنین ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم، این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به پرداخت مبلغ ۵.۱ میلیون دلار مالیات به حساب دولت اقدام نکرده است.
وی ادامه داد:طرح توسعه میدان مشترک نفتی یاران شمالی با هدف دستیابی به تولید پایدار ۳۰ هزار بشکه نفت در روز اجرا گردید ولی با وجود حفر ۲۰ حلقه چاه تولیدی برنامه‌ریزی شده، به علت عدم تهیه و نصب پمپ‌های درون چاهی در زمان اجرای قرارداد، علیرغم پیش‌بینی آن در طرح جامع توسعه، این میدان با افت شدید تولید و توقف تولید برخی چاه‌ها مواجه گردید. بر اساس محاسبات انجام شده، از زمان شروع بهره‌برداری از این میدان (فروردین ۹۶) تاکنون بطور متوسط تنها ۵۳ % هدف تولیدی میدان محقق شده و در نتیجه عدم اقدام به موقع در نصب پمپ‌های درون‌چاهی، حدود یک میلیارد دلار از منابع درآمدی برآورد شده محقق نگردیده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: همچنین در خصوص گازهای همراه نفت در این میدان با وجود برنامه‌ریزی احداث کارخانه ۳۲۰۰ NGL غرب کارون جهت جمع‌آوری و مایع‌سازی گازهای همراه میادین نفتی غرب کارون، با توجه به توقف طرح احداث این کارخانه، همواره مقادیر زیادی از گازهای همراه، سوزانده می‌شود که علاوه بر آلودگی‌های زیست محیطی، منابع درآمدی ارزی زیادی از این حیث حاصل نمی‌گردد.
وی ادامه داد:میزان تولید بنزین در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است که دلیل عمده آن، قرار گرفتن پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در مدار تولید بوده است. ضمنا با توجه به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر آبان سال ۱۳۹۸ و همچنین شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال میزان مصرف بنزین کاهش یافته است. با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال ۱۳۹۷ واردکننده بنزین بود و بطور متوسط در سال ۱۳۹۷ روزانه ۴.۵ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد، تبدیل به صادر کننده بنزین تبدیل گردید و در سال ۱۳۹۸ بصورت میانگین ۳ میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال ۹۸ و هفت ماهه سال ۹۹ به ترتیب حدود ۴۹۰ و ۱.۳۹۷ میلیون دلار شد.
بذرپاش با اشاره به مبحث حقوق‌های نامتعارف در گزارش فوق بیان داشت: عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداخت‌های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌نماید.
وی ادامه داد: مستند به مصوبه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (۱۱۷) این قانون و مشمولین بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ ۳۲۸.۲۳۰.۰۰۰ ریال بوده که با لحاظ ۳۰% مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم ۴۲۶.۶۹۹.۰۰۰ ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش‌های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا ۴۵۰ میلیون ریال در ماه قابل افزایش است.
بذرپاش گفت: شایان ذکر است برخی از نهادها از جمله شهرداری‌ها و شرکتهای زیرمجموعه آنان، شرکتهای زیرمجموعه بانکها و بخشی از شرکتهای زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است.
وی افزود: مطابق جزء (۲) بند (ط) تبصره (۲)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم، در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند، تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸ بوده که علیرغم تهیه دستورالعمل مزبور به علت عدم رعایت مهلت مقرر در ابلاغ آن، حکم این بند اجرایی نگردیده است.
بذرپاش اظهارداشت: مطابق جزء (۶) بند (ط) تبصره (۲)، دولت مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ در قالب آئین نامه اجرایی اقدام کند و کلیه شرکتهای مشمول موظف بودهاند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند. لیکن آئین نامه اجرایی مذکور در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.
بذرپاش در خاتمه این گزارش بیان داشت: ضمن تشکر و قدردانی از توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران، با توجه به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ قبل از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، به استحضار می‌رساند که لایحه مذکور نیازمند اصلاحات اساسی بوده و خسران تصویب آن بدون اصلاحات، بیش از منافع آن است، لذا پیشنهادات این دیوان جهت اعمال در لایحه مذکور به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
۱- بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط حاکم فعلی در تحقق منابع، در دو سطح به تصویب برسد. به نحویکه دولت مکلف شود سطح اول بودجه را بر اساس منابع قابل وصول به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید و مابه التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب را در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه، برای مصارف تعیین شده، در اعتیارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی ابلاغ نماید.
۲- دولت مکلف شود، لایحه رابطه مالی دولت و نفت را براساس وضعیت موجود و با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت، تهیه و تا خرداد ماه ۱۴۰۰، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۳- در احکام بودجه که مبتنی بر تجویز است، حتی الامکان هدف از بیان حکم، در متن قانون تصریح گردد. تا در صورت عدم استفاده از اجازه و عدم تحقق اهداف قانونگذار، امکان پاسخگویی مسئولین مربوط، فراهم گردد.
۴- با عنایت به اینکه اکثر احکام تکلیفی بودجه سنواتی، فاقد ضمانت اجرایی لازم می‌باشد، پیشنهاد می‌گردد در خصوص اینگونه احکام و بویژه احکام تکراری، ضمانت اجرایی بودجه‌ای یا مدیریتی لازم پیش بینی شود، بنحویکه با استفاده و اعمال آن، اطمینان بیشتری از وصول درآمدها و انجام هزینه‌های قانونی حاصل شود.
۵- در خصوص آن دسته از احکام تکراری که طی سنوات گذشته فاقد عملکرد بوده و بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور حاکی از عدم ضرورت درج چنین احکامی است، پیشنهاد می‌گردد نسبت به حذف آن از بودجه اقدام شود.
۶- از مجموع طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین طرحهای استانی، تخصیص طرح‌هایی که سال خاتمه آنها پایان سال ۱۴۰۰ است، در اولویت قرار گیرد.
۷- انتشار اوراق اسلامی، که به زعم همه کارشناسان، یکی از آسان‌ترین راه‌های تأمین منابع مالی است و به نوعی آینده فروشی بدون تضمین است، صرفاً در سقف جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه، مصوب گردد.
۸- با توجه به ضرورت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، بویژه بدهی سررسید گذشته که مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز می‌باشد، ضرورت دارد منابع لازم در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی و پرداخت آن در اولویت قرار گیرد.
۹- با توجه به حجم بالای مطالبات معوق مالیاتی و همچنین فرار مالیاتی و معافیت‌های غیرضرور مالیاتی، ضرورت دارد حکمی مبنی بر تکلیف سازمان مالیاتی بر وصول ۶۰% آن در سال ۱۴۰۰ مصوب گردد.
۱۰- با توجه به بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت توسط دیوان محاسبات کشور و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد تعداد ۵۳ بند پیشنهادات این دیوان در کمیسیون تلفیق مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان داشت: دو سوم بودجه سال ۹۸ فاقد عملکرد بوده است.
در جریان قرائت این گزارش علی نیکزاد نایب رئیس مجلس با اشاره به اهمیت گزارش تفریغ بودجه گفت: تخلفات صورت گرفته از قانون بودجه سال ۹۸ کم نیست لذا نمایدگان باید توجه لازم را به این موضوع داشته باشند.