به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامی، در مورد طرح تعارض منافع که چندی پیش در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در حال بررسی است، اظهار کرد: لایحه تعارض منافع دولت و طرح مجلس در این زمینه از نظر محتوایی تفاوت چندانی با هم ندارد، اما از نظر فرمی تفاوت دارد چرا که دولت عملا لایحه‌ای ارسال نکرده است. لایحه تعارض منافع دولت به مجلس دهم فرستاده شده بود و خود دولت چندی بعد آن را پس گرفت. مجلس یازدهم برای موضوع تعارض منافع در حالی دست به کار شد که هیچ لایحه‌ای از دولت وجود نداشت، اما پیشنهاد لایحه دولت وجود داشت یعنی پیش‌نویس آن لایحه در کمیسیون موجود بود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در موضوع تعارض منافع بین دولت و مجلس شورای اسلامی اختلافی وجود ندارد، گفت: ما طرحی در مورد تعارض منافع نوشتیم که پیش‌نویس دولت و طرح مجلس با هم تلفیق شده بود. این طرح بار مالی ندارد و فرقی نمی‌کند که دولت یا مجلس شورای اسلامی در مورد آن نظر بدهند مهم این است که کشور از فساد و منفعت‌طلبی احتمالی افراد دور شود.
وی ادامه داد: این طرح اکنون در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است. کمیسیون در جلسات آتی سعی می‌کند بندهای دیگر این طرح و لایحه را بررسی و تصویب کند. امیدوارم این مهم هرچه زودتر در نوبت صحن قرار بگیرد و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شود.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در مورد ماهیت تعارض منافع بیان کرد: در واقع این طرح به این علت نوشته شده است که از سوء استفاده‌های احتمالی پیشگیری شود. تصمیمات مدیرانی که در نهادهای دولتی و غیردولتی در سطح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی عمل می‌کنند نباید مستقیما تاثیری روی منافع عمومی داشته باشد. هر نوع سوء‌استفاده احتمالی شخصی باید رخت برببندد. همه کشورهای دنیا برای ایجاد شفافیت از طرح‌های مختلف تعارض منافع استفاده می‌کنند. ما نیز باید هرچه زودتر پروژه‌ای را پیش ببریم.
بابایی کارنامی در پایان در مورد چگونگی تاثیرگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تهیه این طرح اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جدای از مجلس و دولت نیست این نهاد دغدغه تعارض منافع دارد و همپای مجلس در این جلسات نظرات خوبی را ارائه کرده است. ما آمادگی داریم که از نظرات همه نخبگان در زمینه‌ی تعارض منافع استفاده کنیم.