به گزارش «نماینده» علی اصغر عنابستانی در مورد رشد آمار سرقت در کشور گفت: سرقت به عنوان یک ناهنجاری که دیگر آسیب‌ها را با خود به همراه دارد بدون شک می‌تواند مشکلات متعددی را هم به لحاظ روحی و جسمی برای افراد جامعه به همراه داشته باشد؛ طبق گفته رئیس پلیس تهران ۵۰درصد سارقانی که در ماههای اخیر دستگیر شدند، هیچ سابقه‌ای نداشتند و بار اولی است که به این اتهام دستگیر شده‌اند.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: آمار سرقت‌های اولی‌ها به دو دلیل در کشور رشد داشته است، أولا اجرایی شدن قانون جدید مجازات‌های اسلامی از تیرماه عاملی بر رشد ۲ برابر این ناهنجاری شده است؛ ثانیا همزمانی شرایط کرونایی و رشد بیکاری در کشور مواجه هستیم، سختی زندگی مردم و شرایط نابسامان اقتصادی و قانون مجازات اسلامی منجر به رشد آمار سرقت‌ها در کشور شده است.
قانون مجازات‌های اسلامی که به تازگی اجرا می‌شود سرقت و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان را جزو جرائم قابل گذشت عنوان کرده است
وی ادامه داد: قانون مجازات‌های اسلامی که به تازگی اجرا می‌شود سرقت و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان را جزو جرائم قابل گذشت عنوان کرده است و متاسفانه همین موضوع عاملی شده که سارقان جری شوند؛ یعنی سارقی بعد از انجام ده فقره سرقت اگر یکی از آنها مشخص شود می‌تواند با مبالغی که سرقت‌های دیگر بدست آورده جریمه سرقت برملا شده را پرداخت کند، سرقت نباید جرم مستوجب قابل گذشت باشد، این ناهنجاری علاوه بر ضربه خصوصی که به افراد می‌زند؛ بدون شک جنبه جریحه‌دار شدن عواطف عمومی را هم به همراه خواهد داشت و آسیب‌های دیگر را به همراه دارد باید پرسید چرا سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان جزو جرائم قابل گذشت است؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: سرقت‌های زیر٢٠ میلیون تومان بخشیده می‌شوند این عاملی بر تداوم سرقت در کشور می‌شود؛ از طرفی مال باخته ترس این ماجرا را دارد که اگر رضایت ندهد عاملی بر اذیت و آزار از طرف سارق می‌شود، زمانی که رضایت می‌دهد قانون همان مدعی العموم پیگیری نمی‌کند چون جرم قابل گذشت تشخیص داده می‌شود. این قانون یکی از قانون‌های اشتباه است که منجر به رشد سرقت در کشور شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور بسیار ناخوشایند است و همین موضوع عاملی شده تا تعدادی به سمت اعمال ناهنجار روی بیاورند؛ همین مورد قابل اصلاح است به فرض مثال قانون مجازات اسلامی باید اجرا شود و آثار و تبعات آن را مورد بررسی قرار داده و اصلاحات آن را انجام دهیم این موضوع یعنی قابل گذشت بودن "قانون مجازات اسلامی" قابلیت اصلاح را دارد.
کاهش ناهنجاری در گرو کاهش فقر
عنابستانی ادامه داد: در شرایط کرونایی اجرای طرح‌های مواسات و فضای همدلی با یکدیگر و کمک‌ها مردم بیش از گذشته شده است، بیشتر مردم چنین رفتارهایی را با یکدیگر دارند وقتی می‌گوییم سرقت‌ها بیش از گذشته و دوبرابر شده به نظرتان چند درصد مردم چنین اقداماتی را انجام می‌دهند؛ دو برابر شدن سرقت خطرناک است اما رقم آن در مقابل تعداد مردم جامعه رقم زیادی نیست، مردم با تمام وجود در سختی‌ها زندگی و کمتر به سمت این گونه ناهنجارها حرکت می‌کنند، باید بحث سرقت را جدی گرفته اگر قرار است ناهنجارها در جامعه کم شود باید فقر در جامعه کاهش پیدا کند و حداقل معیشت را برای مردم مهیا کنیم این تصور که فقر زیاد شده و کل جامعه به سمت ناهنجاری‌ها پیش رفته قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رسم و منش جوانمردی را می‌توانیم در کمک‌های مردم در اتفاقات ناگوار ببینم و جرائم کوچک را به کل جامعه نباید تعمیم دهیم؛ مردم در شرایط ناگوار بیشتر در کنار یکدیگر هستند، بخشی از جامعه دچار ناهنجاری شده که شاهد رشد سرقت‌ها در کشور هستیم؛ ولی این قابل کتمان نیست امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی بتوانیم این موضوع را کاهش دهیم.