نماینده/ علی دارابی، استاد دانشگاه: درباره بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین مسائل کشور اتفاق نظر وجود ندارد. این نشانه «بحران تحلیل» و «ضعف نظریه‌پردازی» در ساختار و نظام برنامه‌ریزی کشور است. دولت به معنای قوه مجریه و مجلس به معنای قوه مقننه اصلی‌ترین مسوول برای پاسخگویی به این موضوع هستند.
این مسائل در حکم نقشه راه برای توصیف وضعیت موجود و راهکارهای برون‌رفت و غلبه بر مشکلات و با نگاه به آینده در افق پیش رو هستند. اگرچه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که مسوولیت ارائه مشاوره به رهبری در مسائل کلان و بنیادی کشور را برعهده دارد همزمان «نظارت بر حسن اجرای اسناد بالادستی» را هم باید دنبال کند. اما با این همه متأسفانه شاهد نظارت بایسته هم نیستیم.
این آشفتگی و عدم حرکت در ریل برنامه‌ریزی را در برنامه‌های پنج ساله توسعه و لوایح و طراح‌های دولت و مجلس براحتی می‌توان دید. اشکال بزرگ
و غیر قابل اغماض در کشور این است که افکار و آراء اشخاص به صورت سلیقه‌ای بر قوا حاکم است، تا «خردجمعی» که اتکاء به آراء نخبگان و اندیشمندان دارد. این «سردرگمی» در مواضع، گفتمان و برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری از گذشته و حال خودنمایی می‌کند و اکنون که چند ماهی تا انتخابات ریاست جمهوری 28خرداد1400 مانده است از مواضع و گفتمان‌های نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری هم به وضوح می‌توان دید.
به راستی مأموریت و وظایف اصلی «سازمان برنامه‌وبودجه» مگر همین تهیه، تدوین، طراحی و ارائه برنامه‌های توسعه کشور که متضمن بنیادی‌ترین و اصلی‌ترین مسائل کشور است نیست؟! طبیعی است منابع، ظرفیت، اعتبارات و امکانات کشور محدود است. برنامه‌ریزی این فرصت را فراهم می‌کند که بهترین برنامه‌ها را چگونه باید اولویت‌بندی کرد. منابع را در اختیار آن قرار داد. و با زمان‌بندی و نظارت بایسته در عملیاتی شدن آن کوشید.
پس برای یک دوره چهار ساله ریاست جمهور و یا مجلس نمی‌شود زمان و زمین را به هم دوخت.
برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس یازدهم است . این آزمون بزرگ برای راست‌آزمایی قوه مقننه در پای بندی و وفاداری به حاکمیت خردجمعی، عقلانیت، قانون‌گرایی، برنامه محوری و توسعه همه‌جانبه است. همین منظومه فکری باید در برنامه‌های نامزدی انتخابات ریاست جمهوری1400 جانمایی شود. که اگر این مهم سامان یابد کشور به سمت «برنامه» به‌جای «سلیقه» حرکت خواهد کرد.
نظام بانکی یله‌ورها در خلق پول و رشد تورم، کسر بودجه مزمن، تورم و گرانی، ضعف نظام صادرات و واردات کشور، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی کشور، دولت به غایت انحصاری و بخش خصوصی کوچک و ناتوان، تحریم‌های شکننده، امینت غذایی و اهمیت یافتن سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، مسائل زیرساختی و حمل و نقل، انباشت بدهی‌ها، فقدان نظام جامع برای سرمایه‌گذاری خارجی همراه با مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی، صنعت مونتاژ، شکاف طبقاتی میان دارا و ندار، مسکن ارزان برای بی خانه‌ها و بالاخره وابستگی کشور به نفت را باید از مهم‌ترین مسائل «اقتصادی ایران» برشمرد.
در حوزه «سیاست داخلی و خارجی» بحران ناکارآمدی نظام اجرایی، فقدان گفت‌وگوی ملی و تضارب آراء در میان نخبگان، احزاب سیاسی ناکارآمد، برجام و پیامدهای آن، روابط خارجی و دیپلماسی ایران با همسایگان، منطقه، اروپا، ... برای صیانت و دفاع از منافع ملی و امنیت ملی کشور، فقدان نهادهای اجتماعی برای حل و فصل منازعات و تنش‌های سیاسی، مسأله اعتماد عمومی و نگرانی بزرگ برای کاهش سرمایه‌های اجتماعی را باید در این فهرست جای داد.
فساد، تبعیض، تبارگرایی و به حاشیه راندن شایسته‌سالاری در واگذاری مسوولیت‌ها، انفتاح و بازکردن فضای سیاسی بجای اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای، جمعیت و کاهش موالید، آسیب‌های اجتماعی (طلاق- اعتیاد، حاشیه نشینی، مهاجرت...) از مهم‌ترین نظام مسائل در «حوزه اجتماعی ایران» است. جابه‌جایی گروه‌های مرجع و کاهش معنادار پایگاه و منزلت اجتماعی و نفوذ گروه‌های مرجع دینی و نخبگان، تقابل فرهنگ رسمی با فرهنگ عمومی، برجسته‌سازی حوزه فرهنگ، هنر، رسانه، ارتباطات در نظام برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه و اعتبارات را باید به فهرست مسائل بنیادی «فرهنگ و هنر» افزود. آموزش‌وپرورش، آموزش عالی (مدارس- دانشگاه‌ها)، حوزه‌های علمیه، شرکت‌های دانش بنیان، مسائل دفاعی، امنیتی، شبکه ملی اطلاعات، تعدد نهادهای آموزشی، علمی، فرهنگی و ناکارآمدی و تداخل و موازی‌کاری آن‌ها، را باید در زمره بنیادی‌ترین «مسائل حوزه علم، فناوری» برشمرد و بالاخره منابع طبیعی، محیط‌زیست، بحران‌ها و بلایای طبیعی (سیل، زلزله، ریزگردها، کم‌آبی) تخریب و تهدید محیط‌زیست و .... را باید در زمره مهم‌ترین مسائل «منابع طبیعی و محیط‌زیست» برشمرد. و بالاخره سلامت، بهداشت، دارو، غذا، واکسن، کرونا را باید در فهرست مهم‌ترین «مسائل حوزه سلامت و بهداشت» مورد تاکید قرار داد.
این چک لیست مهم‌ترین و بنیادی‌ترین مسائل ایران است. دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کاندیداهای ریاست جمهوری از همه مهم‌تر مردم با آگاهی و بیداری نسبت به این مسائل «آری یا نه» را در مشارکت سیاسی، حمایت‌ها و انتخابات مورد توجه قرار دهند. اگر می‌خواهیم کشور بر پایه قانون و برنامه اداره شود.